اقتصاد
الغرف التجارية: استمرار مبادرة ترشيد الاستيراد حتى نهاية ديسمبر
يدرس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الموقف الاقتصادى الراهن بعد تعويم الجنيه وتوقيع اتفاقية صندوق النقد فى إطار خطة الإصلاح والتى ستؤدى حتما إلى تحسن الوضع الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
وعلى الجانب الأخر، تدارس الاتحاد الآثار
المؤقتة على تكلفة الانتاج للصناعة المحلية بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج المستوردة
والتى جعلت العديد من المنتجات المحلية تخرج من اطار القدرة الشرائية للمستهلك المصرى،
مثل مثيلها المستورد، الامر الذى سيؤثر سلبا على اقتصاديات وربحية الشركات الصناعية
والتجارية، وقدراتهم التنافسية محليا ودوليا، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد
المصرى ككل.
كما تدارس الاتحاد الدور الجديد للبنوك
والديماميكية الجديدة لتداول العملات الاجنبية وبدء توفيرها للمواطنين والشركات لجميع
الاغراض، وتوجهات اسعارها التى ستتجه للاستقرار نحو السعر العادل فى ضوء استمرار تحويل
العملات الاجنبية الى جنيه والذى تجاوز 3,2 مليار دولار منذ بدء التعويم بالتواكب مع
طرح اليات ادخارية تصل عوائدها الى 20% وارتفاع قيمة تحويلات العاملين بالخارج وتدفق
الاستثمارات وعودة الطيران من العديد من الدول مع بدء تدفق السياحة، وكلها امور تؤكد
نجاح سياسة الاصلاح الاقتصادى والتى ستؤدى لانفاض اسعار العملات الاجنبية فى الفترة
القصيرة القادمة.
لذا فقد قرر الاتحاد، وهو الممثل القانونى لأكثر من 4,3
مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، كإجراء عاجل لعلاج الموقف، مناشدة منتسبيه بالاستمرار
فى مبادرة السعى لترشيد الاستيراد والمخطط لها منذ بدايتها فترة ثلاثة اشهر تنتهى بنهاية
شهر ديسمبر، وقصره على احتياجات الاسواق الفعلية فقط من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج
للمصانع التى ليس لها مخزون او بديل محلى، بهدف تعجيل استقرار اسعار الصرف ليصل الجنيه
الى سعره العادل الذى سيدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك سلع بأسعار فى حدود قدرته
الشرائية.
اعلن ذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى
ناشد ايضا الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير اساسية لم يتم نقلها للموانئ او التعاقد
مع شركات الشحن، تاجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر.
كما ناشد الوكيل منتسبى الغرف التجارية،
دعامة الاقتصاد المصرى، ابناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات
بالاسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للاسواق من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج،
مع تاجيل استيراد ما له رصيد كافى او السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة
كما ناشد المواطنين فى جميع ربوع مصر بعدم
التهافت على تخزين السلع وتاجيل شراء السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس
الفترة، الامر الذى سيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح
المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض اسعار السلع فى الفترة عند استقرار اسعار العملات،
وبالتالى سيوفر المستهلك بتاجيل الشراء.
واوضح الوكيل ان اتفاقية صندوق النقد والقرض
المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من
قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر اخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى
تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم اثر بالغ فى
سرعة استقرار سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الاسعار، وعودة الاقتصاد المصرى
لما كان عليه سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين باثره فى انخفاض الاسعار، والمنتجين
والمستوردين فى البيع بأسعار فى متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.
واكد الوكيل ان قرار الاتحاد هو فى اطار
دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ اكثر من نصف قرن طبقا لقانون انشائه، وانه
يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى
دائما باحترامها، حيث انه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.
واشار الوكيل الى انه يثق فى القطاع الخاص
المصرى الوطنى، الذى ادى دوره فى دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وانه سيستمر
فى دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والاجرائية والاصلاحية، وسيتفهم اهمية هذا القرار،
والذى سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء
من اجل مستقبل افضل لمصر
