طباعة
sada-elarab.com/753224
يتحدث بعض الأشخاص -سواء في البحرين أم خارجها- عن مشكلة السحب المباشر من حساباتهم البنكية لدفع أقساط قروض سواء عقارية أو لأغراض أخرى، حيث يزعم العديد من الأفراد أن هذه العمليات تتمّ دون موافقتهم المسبقة.
ويقول بعضهم أن بعض تلك الأقساط المتفق على سحبها من حساباتهم، يتمّ سحبها أكثر من مرة أو بأضعاف الأقساط المعلوم قدرها وعند التواصل مع البنوك تأتيهم إجابات غير مقنعة تندرج تحت بند مصروفات إدارية أو فروق فوائد القسط، أو أية مصطلحات لا يستطيع معها صاحب الحساب أن يعترض حتى لو لم يفهمها أو يتقبلها.
كما يواجه بعض الأفراد إشكالية أخرى تتمثّل في الحجز على أموالهم في الحسابات البنكية تنفيذاً لأحكام قضائية، حيث يتمّ حجز مبالغ تفوق المطلوب تنفيذه، مما يؤدي إلى تعطيل حياتهم المالية والشخصية. هذه الإجراءات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل تدمير مستقبل عائلات بأكملها أو إعاقة عمل الأفراد الذين يعتمدون على هذه الأموال لتسيير أعمالهم.
ومن الأمثلة البارزة على هذه الإشكاليات، ما يحدث مع اتحادات الملاّك العقارية المركزية، حيث يتمّ فرض فواتير ومبالغ مالية كبيرة دون إشراك الملاّك في عملية صُنع القرار. وقد أدّى ذلك إلى تعطيل أعمال بعض الاتحادات وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين أو تسيير أمورها اليومية. واللافت أن هذه الاتحادات، التي يُفترض أنها مؤسسات غير ربحية، تمتلك سلطة تقديم فواتير بمبالغ عالية ومضاعفة دون إتاحة فرصة كافية للملاّك للاعتراض أو الطعن في هذه القرارات قبل إقرارها ولا حتى السماح لهم بالمشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية لنفس السبب.
وفي هذا الصدد، يقول أحد المستثمرين العقاريين: "نعترض على هذه الفواتير وقرارات السداد لأنها تخالف القانون. كيف يُطلب من المدّعى عليه تحمّل أعباء التظلّم ودفع الرسوم الباهظة، في حين أن المدّعي هو من يمتلك المستندات والمعلومات التي تُثبت أحقيته في هذه المبالغ؟". ويضيف كما نقول باللغة العامية "إذا لم يعجبك روح اشتك"، في حين "أن اتحادات الملاّك هي مؤسسات غير ربحية".
ويضيف: "الحساب البنكي هو بمثابة خزينة افتراضية لمالكه، وأي سحب دون إذن صاحب الحساب يُعتبر انتهاكاً لحقوقه المالية".
وحتى في حال وجود موافقة مسبقة من صاحب الحساب على السحب، فإن هذه الموافقة يجب أن تكون محدّدة وواضحة، ويجب أن يتمّ إعلام صاحب الحساب بكل عملية سحب قبل تنفيذها. وإلا فإن أي سحب دون إشعار مسبق يُعتبر إجراءً غير قانوني وقد يصل إلى حدّ جريمة اختلاس أو خيانة أمانة، خاصة إذا تمّ سحب مبالغ إضافية لم يوافق عليها صاحب الحساب.
كما يواجه بعض ملاّك العقارات والمستثمرين في المجمّع العقاري مشاكل مماثلة، حيث يتمّ فرض رسوم إضافية دون إعلامهم مسبقاً، وفي حال الاعتراض، يتمّ تهديدهم بإيقاف الخدمات أو منعهم من الوصول إلى عقاراتهم بحجة وجود "مديونيات مستحقة"، حتى لو كانت هذه المطالبات غير مبرّرة.
من هذا المنطلق، أدعو تكاتف كافة الجهود إلى إصدار تشريع أو تعديل القوانين الحالية لإلزام البنوك بإبلاغ العملاء قبل أي عملية سحب من حساباتهم، حتى لو كانت تنفيذاً لأمر قضائي. كما يجب توفير معلومات واضحة وكافية حول المبالغ المقتطعة وآليات تسويتها بشكل سلمي، دون اللجوء إلى الضغوط أو التهديدات أو دفع المدّعى عليه بالتظلّم أمام القضاء بخلاف الواقع.
إن معالجة هذه القضايا تتطلّب تحرّكاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان حماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة قانونية عادلة. ومن الضروري العمل على تعزيز الثقة في النظام المالي والقانوني، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها حكومة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التنقل. ونأمل أن تمتد هذه الجهود لتشمل الحماية المالية للأفراد، بما يضمن حماية أموالهم وحقوقهم من أي انتهاكات غير قانونية.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة "ديلي تربيون" الإنجليزية
