الشارع السياسي
برلماني: قانون "تنظيم المناقصات والمزايدات" يكافح الفساد
السبت 27/يناير/2018 - 01:16 م
المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان
طباعة
sada-elarab.com/80529
أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حالياً يحتوى على إيجابيات كثيرة سوف تصب فى صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات وحمايتهم ، إلى جانب أنه سيحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف، كما أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم خطط الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون ، ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها ، بالإضافة إلى إعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذو الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأضاف " المهندس علاء والى " أنه من ضمن ايجابيات مشروع القانون الشفافية فى إتاحة النشر الالكتروني والتعاقد الالكتروني حيث أتاح مشروع القانون نشر الإعلانات وهو ما يعنى تطبيق النشر الالكتروني للإعلانات الخاصة بالممارسات والمناقصات بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وكذلك أتاح المشروع أيضاً التعاقد الإلكتروني من خلال إتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير كما أن مشروع القانون راعى الأبعاد الاجتماعية فى البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التي تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإداري أو العقارات التي تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعي وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أوضح رئيس لجنة الإسكان السابق أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات تضمن لأول مرة مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سمح للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع للشباب.
وقال المهندس " علاء والى " أن هذا القانون سوف ينطبق على جهات معينة وهى الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة.
