شارك السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين ٧ أبريل ٢٠٢٥ في الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تنعقدُ تحضيراً للقمتين العربيتين المرتقبتين: القمة العربية في دورتها العادية (٣٤)، والقمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، واللتين ستُعقدا في العاصمة العراقية بغداد خلال شهر مايو من هذا العام.

وقد ضم وفد دولة فلسطين كلاً من: مستشار أول مصطفى البرغوثي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، ومستشار أول تامر عبد الرحيم، ومستشار جمانة الغول من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين. 

وقد قدمت دولة فلسطين عدداً من البنود الخاصة بدعم فلسطين، منها: بند خاص بدعم وإيواء الأسر النازحة نتيجة الحرب داخل الأراضي الفلسطينية والتصدي لكافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وكذلك بند خاص بمشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية، وبند الاستثمار في الموارد البشرية. 

وأثناء الدورة، قدم سعادة السفير مهند العكلوك كلمةً، وقد جاء فيها ما يلي: 

سعادة الأخ يوسف عبد الله الحمود رئيس وفد مملكة البحرين الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

سعادة الأخت هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

أصحاب المعالي والسعادة وفود الدول الأعضاء

تقف الكلمات عاجزة عن وصف الآلام والظلم والعذاب الذي يتجرعه الشعب الفلسطيني، جراء جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل بحقه، ولا تجدي الدعوات والمطالبات نفعاً أمام آلة القتل الهمجية الإسرائيلية، التي لا ينتمي فاعلها لجنس البشر الأسوياء إلا بالشكل.

إسرائيل، قوة الاحتلال المتوحشة، مازالت على مدار 550 يوماً تسفك دماء الأطفال والنساء، وتدمر الحياة بكل أشكالها في قطاع غزة، بلا هوادة أو رحمة، ودون أي اكتراث بالقانون والقيم الإنسانية والقرارات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. ولم يشبع رغبة الإجرام لدى الحكومة الإسرائيلية قتلها أكثر من 51 ألف شهيد، وجرح أكثر من 115 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، حتى استأنفت جريمة الإبادة الجماعية يوم 18 مارس الماضي وأسقطت أكثر من 1350 شهيد و3300 جريح، وقد أصبحت غزة موطناً لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، حسب تقارير الأمم المتحدة، في كل يوم يفقد 10 أطفال إحدى الساقين أو كليهما، وفقاً لوكالة الأونروا.

وإن إسرائيل التي ترتكب الجرائم بأبشع صورها، وتمنع وسائل الإنقاذ المحلية والدولية، حتى تتأكد من موت ضحاياها، وقد كشف النقاب قبل أيام عن جريمة قتل جيش العدوان الإسرائيلي لـ 15 طبيباً ومسعفاً من الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل متعمد، وثم دفنهم لإخفاء آثار الجريمة، وبذلك فقد ارتفع عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023 إلى 409، وهو أعلى عدد قتلى في أي صراع على الإطلاق.

ومنذ 35 يوماً منعت إسرائيل، تماماً، إدخال كل أسباب ومقومات الحياة من غذاء ودواء وماء ووقود إلى 2 مليون فلسطيني، وفرضت عليهم المجاعة والانهيار الآدمي، على مرأى ومسمع العالم، في إطار تنفيذ خططها الممنهجة، السياسية والعسكرية، القائمة على الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه.

إن التحذيرات الدولية لم تعد مجرد تنبيهات، بل وصف دقيق لكارثة غير مسبوقة، فالأمم المتحدة عبرت عن أن "ما دخل إلى غزة من مساعدات مجرد قطرة في بحر الاحتياجات"، وبرنامج الأغذية العالمي صرح بأنّ "آخر الطرود الغذائية ستوزع خلال يومين، والمساعدات الغذائية ستنفد بالكامل خلال أسبوعين، مع إغلاق جميع المخابز المدعومة بسبب نقص الوقود والدقيق." واليونيسف قالت بأن "مليون إنسان في دائرة الموت جوعًا." كذلك فإن تقارير برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "أنقذوا الأطفال"، صرحوا بأن قطاع غزة يعاني من أعلى مستويات المجاعة الموثقة في العصر الحديث، مع تسجيل وفيات بين الأطفال بسبب الجوع.

في غزة، أصبح كوب الماء يكلف كوباً من الدم، وأصبحت وجبة طعام متواضعة، تكلف الفلسطيني حياته وما تبقى لديه من مال.

هذه ليست قصة أصحاب الأخدود، وهذا ليس كابوساً أسطورياً، ولكنه يحدث أمام أعيننا ونحن جميعاً نسمع ونرى، ولا عذر لأحد أمام المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية. ونحن الدول العربية خاصة، علينا الوفاء بالالتزامات الواردة في قرارات القمم العربية، لا سيما قمتي البحرين والرياض (2024)، اللتين قررتا كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الفعلية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إليه.

وكانت القمة العربية قد قررت التصدي لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني، ولكن إسرائيل أنشأت قبل أيام هيئة حكومية لتهجير الفلسطينين. ونحن إذ نقدر المواقف العربية القوية الرافضة للتهجير، فإننا نؤكد أن التصدي للتهجير ينبغي أن يأتي قبل حدوثه وليس بعده، ويأتي من خلال التحركات المؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي والقانوني.

وفي الضفة الغربية المحتلة، تستمر إسرائيل بمصادرة الأراضي والممتلكات، وهدم المنازل، وتعميق نظام الفصل العنصري، والتخطيط لضم 60-80% من الضفة، وبناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، حتى وصل عدد المستوطنين الإسرائيليين إلى 800 ألف مستوطن، لديهم مليشيات ومنظمات إرهابية تعتدي على القرى والبلدات الفلسطينية، وتحرق مزارع وبيوت وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وتنتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

أصحاب المعالي والسعادة،

قبل أسابيع قليلة أصدر البنك الدولي، بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقريراً حول الأضرار والخسائر، التي سببها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلال عام واحد، من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وقدر التقرير الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بحوالي 30 مليار دولار، كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً، إذ بلغ نصيبه 53٪ من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20٪، وثم الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية؛ مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15٪ من إجمالي الأضرار.

كما قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.

وشهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%. ومن المتوقع أن يكون اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 83٪ في عام 2024. كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16٪ في عام 2024.

وهناك خلاصة أريد أن أضعها بين أيديكم: فإذا جمعنا الأضرار والخسائر الناجمة عن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، على مدار عام واحد، سنجدها 49 مليار دولار، وهو ما يعني أن العدوان الإسرائيلي يكلف الشعب الفلسطيني أضاراً وخسائر يومية قدرها البنك الدولي بـ 136 مليون دولار.

أصحاب المعالي والسعادة،

لقد اعتمدت القمة العربية قبل شهر خطة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، قدمتها جمهورية مصر العربية بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين، وثم اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي هذه الخطة، وإننا من منبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ندعو المجتمع الدولي لدعم هذه الخطة العربية الإسلامية في مواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية الإجارمية.

كما أننا قدمنا لمجلسكم الموقر ثلاثة بنود، الأول يخص ايواء ودعم الاسر المتضررة نتيجة العدوان الإسرائيلي، والتصدي لكافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

والبند الثاني يخص مشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية.

والبند الثالث يتعلق بالاستثمار في الموارد البشرية الصحية.

آملينا من مجلسكم الموقر رفع هذين البندين للقمة العربية القادمة في بغداد، وثم دعم العمل معنا لتنفيذهما.

كما أننا ندعوكم لدعم المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وفق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم ١١٥.