بعد زيادة الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دول

المنسي.. فحص المنتجات ومنظومة تكويد المزارع التصديرية وفتح اسواق جديدة من أهداف استيراتيجية التصدير

قطاع الزراعة يعد من أكثر واهم القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية وملف التصدير من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات حيث تعمل الدولة على مضاعفة الصادرات وزيادة الموارد والعائدات فيما  يخدم الاقتصاد الوطني

يقول الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

التوسع في الأراضي بالاضافة في المساحة المنزرعة والتوسع في المشروعات وزيادة انتاحية الفدان والجهود التي بذلت لتعظيم دخل الفلاح ومنظومة الزراعة التعاقدية والاهتمام بجودة المنتج وكذلك الإهتمام بفتح أسواق خارجية والتعاوم مع وزارة الخارجية والجهات الخاصة بالتبادل التجاري تم فتح اكثر من 165 سوق للمنتجات الزراعية المصرية وهذه الأسواق موجودة علي مستوي العالم ونعمل علي التنوع من حجم الصادرات وحجم صادراتنا تجاوز 8.6 مليون طن هذا العام وكل هذا له دور إيجابي في زيادة تعظيم حجم الصادرات الزراعية الكلية وحاليا تجاوزنا ال 10.6 مليار دولار كصادارت للمنتجات الفريش والمصنعة

يري الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري

دور الحجر الزراعي في تعزيز الصادرات المصرية يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز وزيادة صادراتها الزراعية، تلعب الإدارة المركزية للحجر الزراعي دوراً محورياً وحيوياً في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات الزراعية.. تتبنى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية متكاملة للنهوض بالصادرات الزراعية، حيث تحرص من خلال جميع قطاعاتها وإداراتها، وعلى رأسها الحجر الزراعي، على اتخاذ كافة الإجراءات والسبل الكفيلة بتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.

 المحاور الرئيسية لدور الحجر الزراعي

فحص المنتجات الزراعية المصدرة..

يقوم الحجر الزراعي بدور رقابي دقيق من خلال فحص الشحنات الزراعية المعدة للتصدير، للتأكد من سلامتها وجودتها وخلوها من الآفات والأمراض، ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الدولية، مما يساهم في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية وضمان استمرارية تدفقها لمختلف الأسواق العالمية.

 منظومة تكويد المزارع التصديرية..

طبقت مصر نظاماً متطوراً لتكويد المزارع يهدف إلى توجيه المزارعين نحو اتباع الممارسات الزراعية السليمة، مما يرفع من جودة وسلامة المنتجات المصدرة. ويتيح هذا النظام إمكانية التتبع الدقيق للمنتجات، بما يمكّن من رصد أي مشكلات والتعرف على أسبابها واتخاذ الحلول المناسبة في الوقت المناسب.

وقد شمل نظام التكويد محاصيل العنب والفراولة والفلفل والجوافة والرمان والموالح والبصل والمانجو والفول السوداني، مع العمل الجاري على توسيع نطاقه ليشمل محاصيل أخرى مثل الطماطم والنباتات الطبية والعطرية.

فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية..

نجحت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتعاون مع المجالس التصديرية ومكاتب التمثيل التجاري في الخارج، في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية من خلال البحث عن فرص تصديرية واعدة والتواصل مع الدول المستهدفة لبدء المفاوضات والتعرف على متطلبات استيراد المنتجات المصرية.

وقد أثمرت هذه الجهود عن نجاح مصر في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى 168 دولة، وفتح حوالي 98 سوقاً جديداً منذ عام 2018. كما تجري حالياً مفاوضات مع 28 دولة لتصدير 55 منتجاً لأول مرة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمواصفات المطلوبة.

 الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات الدولية

يحرص الحجر الزراعي المصري على الالتزام بتطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالصادرات الزراعية، ومن أبرزها الالتزامات التي ترتبت على الدولة بعد انضمامها لاتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "اليوبوف" عام 2019.

وقد ساهم هذا الالتزام في زيادة ثقة الشركات المبتكرة ومالكي الأصناف النباتية المميزة، مما شجعهم على توفير أحدث أصنافهم الحصرية في السوق المصرية، وتمكين المزارعين المصريين من الحصول على بذور وشتلات عالية الإنتاجية ومقاومة للآفات، مما انعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين الجودة، وبالتالي تعزيز تنافسية وزيادة حجم الصادرات الزراعية خلال السنوات الأخيرة.

كما ساهم التزام مصر بحقوق الملكية الفكرية في جذب استثمارات الشركات العالمية لإنشاء مشروعات زراعية وتكنولوجية حديثة، مما كان له أثر إيجابي على الاقتصاد الزراعي بصفة عامة.

تطلعات مستقبلية.. تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري جهودها لتطوير آليات عملها وتعزيز دورها في زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، بما يضمن نمواً مستداماً لهذه الصادرات على المدى البعيد، وترسيخ مكانة مصر كأحد الدول الرائدة في مجال تصدير المنتجات الزراعية عالية الجودة.

توضح الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي

نجحت الدولة المصرية في زيادة الصادرات الزراعية إلى أكثر من 10.6 مليار دولار بفضل مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التي ساهمت في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز جاذبية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. يمكن تلخيص هذه العوامل في النقاط التالية:

1. التوسع في الأسواق الخارجية وتنويعها

فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، خاصة في أوروبا، آسيا، وإفريقيا.

تعزيز العلاقات التجارية واتفاقيات التبادل التجاري مع العديد من الدول، مما سهّل نفاذ الصادرات المصرية.

زيادة الاعتماد على الملحقين التجاريين والزراعيين في السفارات المصرية لترويج المنتجات الزراعية.

2. تحسين جودة المنتجات والتوافق مع المعايير الدولية

تطبيق معايير الرقابة على الجودة وسلامة الغذاء وفق الاشتراطات الدولية.

التوسع في نظام التكويد الزراعي لضمان تتبع المنتجات من المزرعة حتى التصدير.

تحسين عمليات التعبئة والتغليف بما يتناسب مع الأسواق المستوردة.

3. دعم المشروعات القومية والاستثمار في البنية التحتية الزراعية

تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر للزراعة المستدامة، مما زاد من المساحات المزروعة.

التوسع في الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل تصديرية.

تطوير منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

4. التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة

استخدام تقنيات التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي لمساعدة المزارعين في تحسين الإنتاجية.

إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد لمراقبة المحاصيل وتحسين جودتها.

رقمنة إجراءات التصدير وتبسيطها لتسهيل حركة الصادرات.

5. دور الأجهزة الرقابية والتشريعات الداعمة

تفعيل دور الحجر الزراعي المصري لضمان مطابقة المنتجات للمعايير العالمية.

تعديل القوانين واللوائح لتسهيل إجراءات التصدير وتخفيض التكاليف على المصدرين.

مكافحة الغش التجاري والمبيدات غير المطابقة للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية.

6. التسويق والترويج الدولي للمنتجات المصرية

تنظيم معارض زراعية دولية والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

إطلاق علامة تجارية للمنتجات الزراعية المصرية في بعض الأسواق لزيادة ثقة المستهلكين.

النتائج المحققة

وصول الصادرات الزراعية إلى أكثر من 350 منتجًا زراعيًا يتم تصديرها إلى أكثر من 160 دولة.

تحقيق أرقام قياسية في صادرات الموالح، البطاطس، الرمان، العنب، والبصل.

زيادة العائدات بالعملة الصعبة، مما دعم الاقتصاد المصري وميزان المدفوعات.

هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة رؤية متكاملة وتنسيق بين الجهات الحكومية، المزارعين، والمصدرين، مما جعل مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عالميًا.