عربي وعالمي
انعقاد أعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين
الأربعاء 12/فبراير/2025 - 12:07 م
طباعة
sada-elarab.com/754328
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية أعمال دورته العادية ال115 على مستوى كبار المسؤولين برئاسة نواف هاشم السادة ممثل مملكة البحرين، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وذلك لإعداد الوثائق النهائية لدورة المجلس على المستوى الوزاري المقرر لها غدا الخميس، خاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في بغداد ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود.
وقالت السفيرة السفيرة هيفاء أبوغزالة في كلمتها خلال الاجتماع إن المنطقة العربية لاتزال تشهد تطورات غير مسبوقة، وأحداث متلاحقة عربياً ودولياً، يأتي في مقدمتها التداعيات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة جراء ممارسات إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال، مقدمة بتحية إجلال للشعب الفلسطيني على صموده وإصراره وتمسكه بأرضه رغم ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
واضافت أن الوضع الحالي يضع الدول العربية والمجتمع الدولي في مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني الذي واجه، ولا يزال أصعب وأقسى الظروف، ومحاولات لإقصائه عن أرضه وجذوره، إلا أنه ضرب مثلاً للصمود، فكل التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الأبي الصامد.
وتابعت: "وكما تعلمون، فقد امتدت آلة الحرب الإسرائيلية لتطال لبنان وسورية واليمن، فكل ذلك بالإضافة الى الأوضاع الصعبة التي تشهدها الدول العربية الأقل نمواً، وتلك التي تواجه صراعات وتحديات أثر بشكل كبير على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وبالطبع على مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق خطة 2030 بشكل متكامل.
وتابعت أبو غزالة: "وانطلاقا مما تقدم، قد يرى المجلس الموقر، بوصفه المجلس المشرف على المنظومة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وضع التوجهات اللازمة التي تمكن من العمل وفق المستجدات، ووفقاً للأولويات الاجتماعية التنموية التي تمس حياة المواطن العربي.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة وفي ضوء المبادرات الهامة للدول الأعضاء حرصت على إعداد مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن الملفات التي تمثل أولوية، لاسيما الملف الاقتصادي والإجتماعي المقترح رفعه إلى القمة العربية القادمة في جمهورية العراق، وكذلك عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، مثل الاستثمار في الدول العربية، والأمن المائي في المنطقة، وأوضاع التقنيات الزراعية، والاتفاقيات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
ونوهت إلى أن موضوع تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية يشكل إحدى الأولويات الهامة، فضلاً عن تهيئة البنية اللازمة للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي، وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة.
وأبرزت أن تلك الموضوعات وغيرها المعروضة على جدول أعمالكم لا يمكن تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، إلا في إطار من التنسيق الفاعل بين أجهزة العمل الاقتصادي والإجتماعي العربي المشترك، وفي ظل الشراكة الفاعلة مع الامم المتحدة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين.
واعربت عن شكرها لكل من ساهم في الاعداد والتحضير الجيد لأعمال المجلس، وخاصة الأمانة الفنية للمجلس والمسؤولين في القطاعين الاقتصادي والإجتماعي على جهودهم، متمنية التوفيق والنجاح للمجلس ومؤكدة على التواصل لتنفيذ القرارات، وبما يحقق الأهداف المرجوة.
من ناحيته.. قال نواف هاشم السادة رئيس الاجتماع في كلمته إن الاجتماع يأتي في مستهل مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وبالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية وهو الصرح العربي الذي نعتز به، حيث يجمعنا هدف مشترك يتمثل في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودفع مسارات التنمية المستدامة بما يلبي تطلعات شعوبها ويحقق مصالحها المشتركة.
وأعرب عن شكره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على إدارتها الحكيمة للدورة السابقة من المجلس ودعمها العمل الاقتصادي العربي المشترك، وعن شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكافه فرق العمل على جهودها المتميزة للإعداد لهذا الاجتماع.
وأضاف أن مملكة البحرين وانطلاقا من التوجيهات السامية لقيادتها الرشيدة وفي إطار رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين تؤكد التزامها الراسخ بدورها في دعم العمل العربي المشترك والارتقاء به إلى مستويات أرحب.
وتابع انه من خلال رئاسة البحرين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تحرص المملكة على ترسيخ نهج قائم على العمل المؤسسي العام والتنسيق المستدام والتعاون المثمر بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، منوها إلى ان تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المستدام يتطلب التقدم في عدد من الملفات الاستراتيجيه وفي مقدمتها تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية العربية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي إلى جانب تطوير الاقتصاد والأمن والابتكار كمحركات رئيسية للنمو المستدام.
وتابع: "ويتضمن جدول أعمال اليوم العديد من المواضيع الهامة التي تدفع بالعمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ويتطلب من خلال هذا الاجتماع وبالتعاون معكم جميعا، الخروج بنتائج وتوصيات إيجابية وملموسة تسهم في تحقيق التكامل بين دولنا وتلبي طموح قادتنا وشعوبنا".
