عربي وعالمي
السفير الياس شيخ عمر يؤكد حرص الصومال على تعزيز التعاون القضائي مع مصر
الثلاثاء 04/فبراير/2025 - 01:02 ص
طباعة
sada-elarab.com/753344
أكد معالي السفير إلياس شيخ عمر ابو بكر وزير الدولة للعدل والشئون القضائية، حرص جمهورية الصومال الفيدرالية على تعزيز التعاون القضائي بين الصومال ومصر، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات القانونية والعدلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال.
جاء ذلك في تصريح له عقب لقاءات مهمة بين وفد رفيع المستوى من وزارة العدل المصرية ومسؤولين صوماليين لتعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الإعلان السياسي المشترك الذي تم الاتفاق عليه سابقًا، بهدف دعم تطوير منظومة العدالة في الصومال.
وشدد الوزير إلياس شيخ عمر على اهمية تضافر الجهود لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، مع التركيز على تطوير القدرات المؤسسية للجهات العدلية الصومالية.
وقال السفير إلياس شيخ عمر أن هذه اللقاءات تأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت خلال زيارته إلى القاهرة في نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب القضائي وتحديث القوانين لرفع كفاءة المؤسسات العدلية الصومالية.
خلال الزيارة، عقد الوفد المصري، الذي ضم خبراء في المجال القضائي مثل المستشار هيثم حجازي المتخصص في التدريب القضائي، والمستشار خالد غازي الخبير في قطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار أحمد محي من قطاع التخطيط بوزارة العدل المصرية، اجتماعات موسعة مع معالي السيد حسن معلم، وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي، ومعالي السفير إلياس شيخ عمر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية، ومعالي أحمد عبد الرحمن حسن، نائب وزير العدل والشؤون الدستورية، بالإضافة إلى اجتماعات مع كبار المسؤولين بالوزارة.
من جهته، أعرب وزير العدل الصومالي حسن معلم عن امتنانه لمصر لدعمها المستمر، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا للصومال في العديد من المجالات، وخاصة في قطاع العدالة. كما أشاد بالدور المصري في دعم الاستقرار القانوني والمؤسسي في الصومال.
وأكد الوفد المصري التزام بلاده بمواصلة دعم قطاع العدالة في الصومال، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والكوادر العدلية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية القضائية. كما تم التأكيد على أهمية تعميق العلاقات العدلية بين البلدين لتعزيز سيادة القانون وتحقيق تنمية مستدامة في القطاع القضائي، بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين.
