القاهرة تستضيف القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان لتعزيز التعاون المشترك

وقد كان ملف الطاقة، حاضرا بقوة فى محادثاتنا اليوم.. حيث اتفقنا على ضرورة تطوير مشروعات مشتركة، فى مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائى، ونقل الغاز الطبيعى، وتعزيز البنية التحتية للربط الكهربائى بين الدول الثلاث.. بما يحقق التكامل الإقليمى فى قطاع الطاقة، ويسهم بشكل فعال فى ضمان أمن الطاقة العالمى، الذى عانى من الاضطراب، جراء الأزمات العالمية الأخيرة.

وأود الترحيب فى هذا الإطار، بما شهدناه اليوم من توقيع عدد من مذكرات التفاهم، سواء على المستوى الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، أو الثنائى بين مصر وقبرص.. وأؤكد فى هذا الصدد، على ضرورة التنفيذ الفعال لتلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لما لها من فوائد اقتصادية مشتركة.

السيدات والسادة الحضور،

تتشارك مصر وقبرص واليونان الرؤى، بالنسبة للتعامل مع التحديات والأزمات الراهنة، التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وكانت قمة اليوم، فرصة لمناقشة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، التى يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون فى غزة.. حيث أطلعت الضيفين العزيزين، على الجهود المتواصلة التى تبذلها مصر، لوقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن.

وقد أكدنا فى هذا الصدد، على أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، إلا بوقف شامل لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فورى، ووقف أية ممارسات تؤدى إلى التهجير القسرى للفلسطينيين، أو بحرق الأرض وخلق الظروف التى تدفع الفلسطينيين للمغادرة. وأشدد فى هذا الصدد، على أننا نرفض تلك الممارسات والسياسات، وأن مصر لن تقبل بها أبدا.

لقد أكدنا خلال القمة، على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هى السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، وبالتالى تحقيق التنمية الاقتصادية، والتعاون الشامل المنشود بين شعوب المنطقة.

وأؤكد على أن المنطقة، لا تتحمل المزيد من المغامرات، التى قد تهز استقرارها وتعصف بدولها، وتؤثر سلبا على مقدرات شعوبها. لقد آن الأوان لإحكام العقل، والأخذ بالاختيارات السليمة، وتجنب المزيد من الحروب والدمار والكراهية.

ناقشنا كذلك الأوضاع فى سوريا، وأكدنا على تطلعنا، لتحقيق طموحات الشعب السورى فى الاستقرار والأمن.. كما شددنا على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، وأن تتسم العملية الانتقالية بالشمولية والتعددية.

وتبادلنا وجهات النظر أيضا، حول الأزمة الليبية، واتفقنا على أهمية تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا.. وتناولنا كذلك تطورات الأوضاع فى السودان واليمن، وأكدنا بصفة عامة، على ضرورة سرعة تسوية الأزمات والصراعات الدائرة، تحقيقا للاستقرار، وبما يحافظ على ثروات البلاد وشعوبها.

السيدات والسادة الحضور،

لقد سعدت صباح اليوم أيضا، بترؤس أعمال الاجتماع الثانى، للجنة الحكومية العليا المشتركة، بين مصر وقبرص، مع فخامة رئيس جمهورية قبرص.. حيث أكدنا على التزامنا المشترك، بتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقتنا، ومواصلة دفع العلاقات الثنائية، بين بلدينا الصديقين قدما، فى شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وإنه لمن دواعى سرورى، ما أشهده من تقدم ملموس، فى العديد من ملفات التعاون بين مصر وقبرص... بما فى ذلك التعاون فى مجال الطاقة، واستثمار الموارد الطبيعية فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الأمن البحرى، والتكنولوجيا، والتعليم والبحث العلمى.

واسمحوا لى قبل أن أختم كلمتى أن أوجه الشكر لفخامة رئيس قبرص ودولة رئيس وزراء اليونان على الدور الذى قامت به قبرص واليونان خلال السنوات العشر الماضية، فمنذ عام 2014 كانتا أول دولتين متفهمتين للموقف الذى مرت به مصر، وأتوجه إليهما بالشكر على الدور الكبير الذى قاما به، لأنه فى ذلك الوقت كانت الظروف صعبة جداً فى مصر وكثير من دول العالم لم تكن متفهمة ما يحدث فى مصر باستثناء قبرص واليونان، وبالتالى فإنى أشكرهم.

وختاما، فإننى أجدد الترحيب بالضيفين العزيزين.. وأؤكد حرص مصر، على استمرار التعاون مع اليونان وقبرص، لضمان مستقبل مزدهر للعلاقات بين دولنا.

شكرا لكم..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الروابط القوية التى تجمع مصر وقبرص واليونان أصبحت نموذجا للتعاون الإقليمى المتكامل، مثمنا موقف قبرص واليونان المؤيد لحق الشعب الفلسطينى فى الحصول على استقلاله وإقامة دولته المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال الرئيس السيسي  فى كلمته الافتتاحية للقمة الثلاثية، "يسعدنى أن أرحب بكم فى بلدكم الثانى مصر فى القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص التى تجسد الروابط القوية التى تجمع بين شعوبنا ودولنا، وأصبحت نموذجا رفيعا فى التعاون الإقليمى المتكامل" .

وأضاف الرئيس السيسي: السنوات الماضية أثبتت أن هذه الآلية ليست مجرد أداة لبحث قضايا إقليمية بل هى شراكة راسخة تهدف إلى تعزيز الاستقرار فى منطقتنا الذى يعتمد بشكل أساسى على تعاوننا فى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، خاصة مع تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة تكثيف الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى التهدئة فى المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب على غزة ولبنان وتحقيق الاستقرار فى سوريا وليبيا واليمن والسودان وتجنب استمرار تصعيد الصراع فى المنطقة وتحويله إلى حرب شاملة مما سوف يترتب على ذلك من تداعيات كارثية ستطال الجميع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.. فضلا عن موجات غير مسبوقة من النازحين والهجرة غير الشرعية.

ووصف التعاون الاقتصادى بين مصر وقبرص واليونان بأنه "خطوة استراتيجية حيوية" ليس فقط من ناحية مساهمته فى تعزيز النمو الاقتصادى وإنما أيضا باعتباره خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى الذى نطمح إليه.

ورحب الرئيس السيسى بانعقاد منتدى الأعمال بين مجتمعات الأعمال بين الدول الثلاث الذى يعقد اليوم على هامش هذه القمة ليكون منصة لتبادل الرؤى والخبرات واستكشاف فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة التى تنعكس إيجابيا على شعوبنا.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعاون القائم مع اليونان وقبرص فى مجال الطاقة، والذى أصبح عنصرا محوريًا فى استراتيجيتنا المشتركة؛ حيث يعتبر مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان نقطة تحول حقيقية فى تعزيز التكامل الإقليمى فى هذا المجال بما سيوفره من إمكانية تبادل الطاقة النظيفة ومساهمة فعالة فى تحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال: إن التعاون مع قبرص فى مجال الغاز الطبيعى يعكس رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه من نجاحات؛ حيث نتطلع إلى نقلة بشأن محطات التسييل المصرية لإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى حجم الإمكانيات المتاحة لمصر واليونان وقبرص وقدرتها على تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

وأضاف الرئيس السيسى أن الشراكة بين الدول الثلاث تمتد لتشمل العلاقات الثقافية والتعليمية التى تعكس الروابط الإنسانية والتاريخية، داعيا إلى أهمية تطوير مشروعات مشتركة لتعزيز التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والفنون مما يسهم فى نشر ثقافة التفاهم المتبادلة.

ونوه الرئيس السيسى بدور قطاع السياحة كأحد المحاور الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادى، وقال إن الدول الثلاث تزخر بمصادر سياحية غنية ومذهلة، لذا فإن التعاون فى هذا المجال سواء من خلال الترويج المشترك للمقاصد السياحية، أو تعزيز السياحة الثقافية والبيئية سيعود بالفائدة الكبيرة على شعوب الدول الثلاث ويزيد من حجم السياحة بينها.

وفى ختام كلمته، رحب الرئيس السيسى مجددا بالرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس فى مصر، مؤكدا أهمية استمرار هذا التعاون العميق بين الدول الثلاث، مشددا على الالتزام بمواصلة العمل معا لتحقيق مصالح وازدهار شعوبنا وتعزيز التعاون على جميع الأصعدة.

من جانبه، شدد رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، على الالتزام بالسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط كإحدى ركائز نجاح آلية التعاون المصرى القبرصى اليونانى، والذى يمثل نموذجا للتعاون الإقليمى، وقال إن المنطقة اليوم قل فيها الاستقرار والأمن أكثر من أى وقت مضى، وإن الوضع فى المنطقة يتسم بالكثير من التحديات التى تستلزم التآزر والتعاون، للوقوف فى وجه زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد خريستودوليدس فى الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان فى قصر الاتحادية، أن استجابتنا المشتركة مهمة من أجل معالجة هذه التحديات بشكل يتسم بالكفاءة، "فنحن فى حاجة الآن لائتلافات إقليمية مثل ائتلافنا هذا من أجل الإسهام فى التنمية البشرية والازدهار الاقتصادى.

وأضاف أن هناك سببا أساسيا أدى إلى إطلاق هذه الآلية فى عام 2014، هو التحديات المشتركة، والحاجة الواضحة والملحة لاتخاذ خطوات مشتركة نحوها، كما رأينا أن هناك الكثير من الفرص التى تكمن فى تعاوننا الثلاثى خاصة فيما يتعلق بالسياحة والطاقة والأمن.

وأشار إلى أن التعاون الثلاثى بيننا تأسس فى القاهرة فى عام 2014، بينما يعد اجتماع اليوم اجتماعًا مهمًا للغاية، بل وتزيد أهميته عن أول اجتماع عقدناه فى 2014.

بدوره، قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت أقل استقرارا وأمنا، ما يتطلب مزيدًا من جهود التعاون الجيوسياسية، من أجل معالجة التحديات خاصة فيما يتعلق بسوريا، والحاجة إلى ضرورة ضمان سلامة أراضيها وحماية الأقليات الدينية واحترامها.

وأضاف فى كلمته خلال القمة المصرية القبرصية اليونانية:" لابد أن يكون هناك عملية انتقالية غير أبدية وخط زمنى متفق عليه فيما يتعلق بالفترة الانتقالية، بهدف ضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة".

وعن الوضع فى ليبيا، قال: "المناقشات تناولت الملفات المتعلقة بالشأن الليبى، وهناك ارتباط واضح بين تطورات الأوضاع فى سوريا وغياب الاستقرار الجارى فى ليبيا".

حول العدوان على غزة، دعا كيرياكوس للعمل من أجل وقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن المحتجزين والوصول إلى حل الدولتين"، مشيرا إلى أن المنطقة أصبحت أقل استقرارا وأمنا ما يعنى تعزيز التعاون الجيوسياسى.

وجاء الإعلان المشترك للقمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان كالتالي: 

نحن، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس جمهورية قبرص، ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، خلال اجتماعنا بالقاهرة للقمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثى، نؤكد على التزامنا القوى بقيم السلام والاستقرار والتعاون التى تحدد شراكتنا الثلاثية. واعترافاً بالتحديات والفرص المتاحة بمنطقتنا، نسعى للبناء على مصالحنا المشتركة، ومواصلة العمل سوياً لتعزيز الأمن والازدهار الاقتصادى والتنمية المستدامة لشعوبنا وللمنطقة الأوسع بالمتوسط والشرق الأوسط. تعكس هذه القمة حرصنا المستمر والتزامنا بالتضامن المتبادل فى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدين على الشراكة الاستراتيجية المبنية على مبادئ الثقة والاحترام والتعاون بين بلداننا الثلاث.

أولاً: الاستقرار والأمن الإقليمي

الالتزام بالسلام الإقليمى وحل النزاعات:

نؤكد على التزامنا الجماعى بتعزيز السلام والاستقرار فى المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتوقع من جميع الأطراف المساهمة فى الاستقرار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية. نعبر عن قلقنا العميق بشأن الحرب فى غزة التى تسببت فى وضع إنسانى كارثى، ونكرر دعواتنا لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولى، بما فى ذلك وقف فورى وكامل وشامل لإطلاق النار، مع إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين والسجناء، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال على نطاق واسع فى جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين. كما ندعو المجتمع الدولى وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط من خلال التزامهم بحل الدولتين، وخاصة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، مؤكدين على رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.

يشيد رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان بالجهود المستمرة والدؤوبة التى تبذلها مصر لإدارة هذه الأزمة، ويعبران عن دعمهما لهذه الجهود.

تتابع مصر وقبرص واليونان التطورات الأخيرة فى سوريا، وتؤكد على أن هذه المرحلة الدقيقة فى تاريخ سوريا تتطلب جهوداً متضافرة من شعبها من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تحت ملكية وطنية سورية، بدون تدخل أجنبى، تشمل جميع الأحزاب الوطنية السورية، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم ٢٢٥٤. بالإضافة إلى ذلك، نعرب عن قلقنا بشدة من الانتهاك المنهجى لسيادة سوريا. يجب احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقاً للقانون الدولى، كما نؤكد على أهمية حماية أعضاء الأقليات الدينية والعرقية، والحفاظ على التراث الثقافى لسوريا.

فيما يتعلق بليبيا، نرحب بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة ٥ نحو إعادة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية. ونؤكد على ضرورة إحراز تقدم فى المسارات السياسية والأمنية، بما فى ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة. نعيد التأكيد على ضرورة وجود حكومة وطنية موحدة جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى آن واحد، فى إطار عملية سياسية شاملة مملوكة ومدارة من قبل الليبيين.

تؤكد قبرص واليونان على الدور الكبير لمصر فى إنهاء الأزمة فى السودان، ونجدد رؤيتنا المشتركة لإنهاء هذا النزاع، من خلال تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم وفورى على مستوى البلاد، يليه استئناف لعملية انتقالية مملوكة ومدارة من قبل السودانيين، بالإضافة إلى ضمان نفاذ إنسانى غير مقيد، وتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لجميع السودانيين، مع احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة. نثنى على التعاون الإقليمى والدولى لمعالجة التحديات المعقدة التى تواجه السودان والمنطقة الأوسع، من أجل تجنب انتشار التهديدات الأمنية إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقى، وكذلك لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. لذلك، ندعو المجتمع الدولى لدعم السودان وأصحاب المصلحة المعنيين فى مساعيهم لضمان النفاذ الإنسانى، وتقديم المساعدة الإنسانية، والوفاء بتعهداتهم التى تم الإعلان عنها فى مؤتمرى المانحين فى جنيف وباريس.

واعترافا بأن تسوية شاملة وقابلة للتنفيذ للقضية القبرصية ستساهم فى السلام والاستقرار فى منطقتنا، نؤكد دعمنا لاستئناف عملية بملكية وإدارة قبرصية، لتعيد توحيد قبرص كاتحاد فيدرالى ثنائى المناطق وثنائى الطائفة بسيادة واحدة وشخصية دولية واحدة ومواطنة واحدة، وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولى. نرحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف عملية التفاوض، بما فى ذلك مبادرته لدعوة القادة إلى نيويورك فى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، ونتطلع إلى تنفيذ الخطوات المتفق عليها.

الأمن البحرى والقانون الدولي:

نعيد التأكيد على أهمية ضمان أمن واستقرار المجال البحرى فى شرق المتوسط والمنطقة الأوسع. نكرر أهمية احترام سيادة وحقوق السيادة لجميع الدول فى مناطقهم البحرية، ونعيد التأكيد على أن أى اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بشأن تحديد الولاية البحرية يجب أن تُبرم وفقاً للقانون الدولى، بما فى ذلك معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك المبادئ المتفق عليها بشكل مشترك فى سياقنا الثلاثى، وعدم التعدى على حقوق السيادة للدول الثالثة بالمنطقة.

مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي:

اعترافاً بالتهديدات الأمنية المتطورة، نعزز التزامنا بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. ولمواجهة شبكات الاتجار بالبشر، سنواصل التعاون فى تبادل المعلومات الاستخباراتية وأمن الحدود ومبادرات مكافحة الإرهاب لحماية شعوبنا والحفاظ على استقرار منطقتنا.

ثانياً: التعاون الإقليمى والحوار السياسي

تعزيز التعاون الثلاثي:

نعيد التأكيد على التزامنا بمواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثى كمنصة لتعظيم التعاون، وبناء علاقات حسن الجوار، ولمعالجة التحديات المشتركة التى تواجه بلداننا سنواصل عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق جهودنا، ولتعزيز الحوار الدبلوماسى، والعمل على ضمان توافق سياساتنا الخارجية فى إطار أهدافنا المشتركة، ونعيد التأكيد على التزامنا بالتفعيل الكامل لأمانة دائمة لآلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، ومقرها فى نيقوسيا.

التفاعل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعزيز عملية تعدد الأطراف:

نؤكد على توسيع تعاوننا الثلاثى مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمعالجة التحديات العالمية ولتعزيز الاستقرار. كما سنواصل دعم المؤسسات المتعددة الأطراف والعمل معاً للدفاع عن نظام دولى قائم على القواعد وفى هذا الصدد، سندعم بقوة اليونان خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولى فى السنوات ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، والتى ستكون أساسية لتحقيق تلك الأهداف.

الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي:

نرحب بترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، طبقا لما تم الاتفاق عليه فى ١٧ مارس ٢٠٢٤ فى القاهرة. وإدراكاً لدور مصر الحيوى كركيزة للاستقرار فى منطقتنا، نؤكد على أهمية دعم اقتصادها من خلال حزمة الدعم المالى والاستثمارى التى رافقت الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، ولتوقيع مذكرة التفاهم بشأن الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية.

ثالثاً: التعاون الاقتصادى وأمن الطاقة

تعزيز الروابط الاقتصادية:

نقر بأهمية التعاون الاقتصادى فى تعزيز رفاهية شعوبنا، وازدهار إقليمنا. وسنواصل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولنا الصديقة، واستكشاف فرص التعاون فى مجالات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والتنمية المستدامة. سيتم التركيز على ربط مجتمعات الأعمال فى الدول الثلاث، لاسيما من خلال المنصات على مستوى الأعمال والمنتديات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين غرف التجارة والجمعيات والمجالس التجارية المشتركة.

التعاون فى مجال الطاقة والانتقال إلى الطاقة الخضراء:

سنوسع جهودنا لضمان أمن الطاقة من خلال المشروعات المشتركة واستكشاف الطاقة فى المتوسط. ونلتزم بتعزيز شراكتنا فى قطاع الطاقة، بما فى ذلك فى مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء كعناصر أساسية لمستقبلنا الجماعى.

التعاون فى مجال الغاز الطبيعي:

نؤكد التزامنا بتعزيز تعاوننا الثلاثى فى مجال الغاز الطبيعى، لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث. وفى هذا السياق، نؤكد على أهمية تعزيز التعاون لتطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل نقل الغاز الطبيعى بين هذه الدول، ولتشجيع الاستثمارات المشتركة فى مجال الغاز الطبيعى. كما نؤكد على التزامنا بتبادل الخبرات لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الغاز الطبيعى، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادى لشعوب الدول الثلاث.

ولهذا الغرض، نذكر أن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يستند إلى المبدأ الأساسى المتمثل فى احترام حقوق الأعضاء على مواردهم الطبيعية، وذلك وفقا للقانون الدولى. وسيساند منتدی غاز شرق المتوسط جهود الأعضاء فى تحقيق الاستفادة الكاملة لموارد الغاز فى المنطقة واستثمار احتياطياتهم وفقا للقانون الدولى، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ونؤكد أن منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة إقليمية مقرها فى القاهرة مفتوح لعضوية جميع الدول التى تشارك ذات القيم والأهداف وترغب فى التعاون من أجل أمن المنطقة بأكملها ورفاهية شعوبها.

التعاون فى مجال الموارد البحرية للطاقة:

سنواصل تعزيز التعاون فى استكشاف وتطوير موارد الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط وفقا للقانون الدولى، بما فى ذلك معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك المبادئ المتفق عليها بشكل مشترك فى سياقنا الثلاثى، وعدم التعدى على حقوق السيادة للدول الثالثة بالمنطقة، مع اتخاذ إجراءات قوية لحماية النظم البيئية البحرية والبيئة البحرية سيساعد التزامنا المشترك بتنويع الطاقة واستدامتها فى دفع الاستثمارات والمشروعات الجديدة فى المنطقة، بما يعود بالفائدة على الدول الثلاث والأسواق الإقليمية للطاقة.

رابعاً: الاستدامة البيئية وأمن المياه

حماية البيئة والعمل المناخي:

إدراكاً للتحديات البيئية المترابطة والتى تواجه منطقة المتوسط، بما فى ذلك تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجى، والتلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية ومصائد الأسماك، نؤكد التزامنا العميق بالعمل على معالجة التحديات البيئية العاجلة، مع التركيز بشكل خاص على الأولويات البيئية والمناخية لمنطقة شرق المتوسط.

ونظرا لقلقنا العميق من أن المتوسط معرض بشدة لتأثيرات تغير المناخ المتزايدة، ومواجهته لزيادة وتيرة الظروف الجوية الحادة، سنسعى لتعزيز جهود التكيف مع المناخ، من خلال تطوير حلول تقنية ومالية، وباستثمار الموارد لضمان الاستدامة البيئية، وتعزيز صمود البنية التحتية الحيوية، مع التركيز على بناء القدرات.

كما نؤكد على الحاجة إلى حلول مبتكرة للطاقة المتجددة، وتشجيع تطوير التكنولوجيا الخضراء ومنخفضة الكربون، وكذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا للمساعدة فى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، ولمواجهة المخاطر البيئية والمناخية التى تواجه منطقتنا.

أمن المياه وإدارتها:

اعترافا بأهمية أمن المياه، سنكثف التعاون فى إدارة الموارد المائية المستدامة، والزراعة المستدامة، ومعالجة آثار ندرة المياه. سنشارك المعرفة وأفضل الممارسات لضمان حماية مواردنا المائية والاستخدام المستدام للمياه وإدراكا لاعتماد مصر على نهر النيل فى سياق ندرة المياه الشديدة، يدعم رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان التزام مصر بالتوصل إلى حل عادل ومتوازن لأزمة السد الإثيوبى، وهو نزاع استمر لأكثر من ثلاثة عشرة عاما. ونؤكد على ضرورة التعاون عبر الحدود، استنادا إلى حلول تحقق المكاسب للجميع، ووفقا للمبادئ القانونية الدولية المعمول بها، لاسيما مبدأ عدم التسبب فى ضرر بالغ، ومبدأ الاستخدام العادل والمعقول، ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور، أخذاً فى الاعتبار البيان الرئاسى لمجلس الأمن لعام ٢٠٢١ ذى الصلة، فإننا نؤكد على الحاجة للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن تشغيل السد.

خامساً: التعاون الثقافى فى إطار مبادرة "إحياء الجذور-نوستوس":

باستعراض علاقاتنا الثقافية وإنجازاتنا خلال الفترة الماضية، نعرب عن ارتياحنا لمبادرات التعاون الثلاثى فيما بيننا، ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثقافى بين جالياتنا بالخارج باستخدام الأدوات التكنولوجية الجديدة والوسائل الأخرى. ونؤكد على موقفنا المشترك فى اعتبار الثقافة وسيلة للحفاظ على الهوية الوطنية والإقليمية، والتفاهم بين الثقافات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع سعى دولنا للحفاظ على تراثها الثقافى المشترك، ولتشجيع الإبداع، ولتحقيق التنمية المستدامة.

نجدد التزامنا بتعزيز التعاون بين مجتمعاتنا، ونؤكد على أهمية التواصل والتبادل الثقافى والشعبى بين دولنا نعتبر مبادرة "إحياء الجذور - نوستوس" إطارا هاما لتعزيز الروابط الثقافية بين دولنا، ولدعم الجهود المبذولة لحفظ التراث التاريخى الثرى وملامح الثقافة المشتركة فى المتوسط، والمساهمة فى تعزيز التفاهم المتبادل بين شعوبنا.

ونؤكد التزامنا بموا اصلة العمل معا لدعم وتوسيع هذه المبادرة لتشمل الأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية والبحثية، بما يعزز تطلعات مجتمعاتنا المشتركة، بما يرفع مستوى الوعى الثقافى وروح التعاون بين الأجيال القادمة. وفى هذا السياق، نرحب باستعداد منظمة اليونسكو للعمل جنبا إلى جنب مع دولنا الثلاث لدعم حفظ وتعزيز التراث المشترك لمبادرة "نوستوس".

سادساً: التعاون فى مجال الرعاية الصحية

استنادا إلى التزامنا بتعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين دولنا فى هذا القطاع الحيوى، نؤكد على جهودنا لتبادل الخبرات والمعرفة بهدف تعزيز نظم الرعاية الصحية وتحسين الحالة الصحية لمواطنينا. وفى هذا الصدد، نتفق على التركيز على عدة مجالات رئيسية، بما فى ذلك رقمنة الصحة، وتطوير نظم الرعاية الصحية وتطبيق التقنيات الجديدة، والسياحة العلاجية والتعاون فى البحث العلمى والاستثمارات الصحية. كما نتفق على بناء شراكات لمعالجة الأمراض المعدية وغير المعدية، والاستجابة للطوارئ الصحية، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

سابعاً: التعاون فى مجال السياحة

ندرك الدور المحورى للسياحة كأحد أكبر القطاعات الاقتصادية العالمية نمواً، حيث تدر عائدا كبيرا، وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. ولذلك، نتفق على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطوير وتعزيز حركة السياحة، وترويج وتسهيل الزيارات السياحية، وتشجيع تبادل الزيارات بين الخبراء فى مجال السياحة لتعزيز التعلم والتعاون المتبادل، وتبادل المعلومات الفنية لدعم تنظيم المعارض والمؤتمرات السياحية المشتركة، وتشجيع سياحة السفن السياحية.

ثامناً: التعاون فى مجال علم الآثار وعلوم المتاحف:

نسعى لتعزيز وتوسيع التعاون بين دولنا الثلاث فى مجالات الآثار والمتاحف وفقا للقوانين المطبقة بكل دولة، وسنعمل أيضا على استكشاف إمكانيات التعاون المتزايدة بين دولنا الثلاث، بهدف منع السرقة والتنقيب السرى ومكافحة الاتجار غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية، وكذلك تعزيز استردادها وإعادتها إلى بلد المنشأ وتوسيع التعاون فى إدارة وحماية التراث الثقافى، وتطوير الجهود المشتركة فى علم الآثار وعلوم المتاحف، وحماية وصون التراث الثقافى المغمور بالمياه، وتعزيز تعاوننا مع المنظمات والمؤسسات الدولية المسؤولة عن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). نحن مقتنعون بأن مثل هذا التعاون سيساهم بشكل كبير فى تعزيز الفهم المتبادل والروابط الوثيقة بين شعوب دولنا.

تاسعاً: التعاون فى مجالات الشباب والرياضة:

نرغب فى توسيع وتعزيز العلاقات الودية بين دولنا فى مجالات الشباب والرياضة، وسنعمل على تعزيز التعاون لتوقيع مذكرات تفاهم ثلاثية أو ثنائية فى هذه المجالات، وكذلك تبادل الدعوات لتعزيز نقل الخبرات والمهارات فى مختلف مجالات الشباب والرياضة بين الشباب فى دولنا.

فى ختام قمتنا العاشرة نحن رؤساء جمهورية مصر العربية، ورئيس جمهورية قبرص، ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، نؤكد على التزامنا القوى بنجاح وتطوير آلية التعاون الثلاثى. ندرك أن تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة فى السلام والازدهار والأمن يتطلب تعاونا مستمرا وجهودا منسقة لمواجهة التحديات التى تواجه منطقتنا. لقد أكدت هذه القمة حرصنا على مواصلة العمل معا فى السنوات القادمة لتعزيز الروابط المشتركة وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا.

ونحن، رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، نعرب عن عميق تقديرنا لرئيس وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لاستضافة القمة الثلاثية العاشرة ونتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة فى الفترة القادمة نحو مستقبل أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، واتفقنا على عقد القمة المقبلة فى قبرص فى عام ٢٠٢٦.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الوزراء اليونانى السيد "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وذلك على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وقد صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع قد شهد تأكيد الجانبين على عمق وقوة العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليونان، واعتزامهما الاستمرار فى مسيرة العمل المشترك لتعزيز الشراكة القائمة بينهما.

وأوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، ولا سيما فى المجال الاقتصادى، حيث أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والعمل على تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين. كما تم الاتفاق على أهمية استمرار التعاون فى مجالات الهجرة واستقدام العمالة الموسمية، مع التأكيد على ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائى ليشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية، فى مقدمتها الوضع فى فلسطين، حيث أعرب الجانبان عن حرصهما على وقف إطلاق النار وتيسير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية العمل نحو تنفيذ حل الدولتين، وتم التأكيد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، كما تم التشديد على أهمية منع التصعيد بصفة عامة فى المنطقة والسعى نحو تحقيق التهدئة والاستقرار.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الجانبين قد تبادلا الرؤى حول الوضع فى كل من سوريا وليبيا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة حماية أمن واستقرار وسلامة ووحدة أراضى تلك الدول، وأهمية بدء عمليات سياسية شاملة تؤدى إلى تحقيق السلام والاستقرار المنشود، بما يضمن الحفاظ على مقدرات تلك الدول وشعوبها.

كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس القبرصى "نيكوس خريستودوليدس" فى إطار الاجتماع الثانى للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص.