الزارعة: استصلاح 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية التوسع فى زيادة الرقعة الزراعية وتحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الاستزراع والإنتاج ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقى الجارى تنفيذها، حيث تعمل الدولة على استصلاح حوالى 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية، حيث يسهم محور التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية وتحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار. فى البداية يقول الأستاذ الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن المشروعات القومية للتوسع الزراعى الأفقى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور أحد الدعائم الرئيسية فى إتاحة آفاق جديدة للاستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة.

ومن خلال الإرادة والعزيمة القوية للدولة والدعم المتواصل من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فقد استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان والمستهدف فى خطة الدولة الوصول إلى 4 مليون فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقى بنهاية عام 2025 / 2026 .

ومن أهم هذه المشروعات ما يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارة الزراعة بتنفيذ مشروعات التوسع الزراعى باستصلاح الصحراء بمناطق : (الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان وشمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وسنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان) ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان)، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد وشرق العوينات... وغيرها من مشروعات القطاع الخاص.

وفى ظل نقص الموارد المائية العذبة، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى لتوفير مياه الرى، ومن أهم هذه المحطات ( محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم – محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم)، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة وتطوير الرى الحقلى.

ويقع على عاتق وزارة الزراعة توفير البيانات التفصيلية عن صلاحية الأراضى الصحراوية المستهدف استصلاحها وزراعتها، من خلال الفرق البحثية المتخصصة فى القيام بإجراء دراسات حصر وتصنيف التربة وتحديد صلاحيتها للزراعة وتحديد التراكيب المحصولية لكل منطقة بناء على خواص التربة والظروف المناخية وتوفر مصادر مياه الرى ونوعيتها وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.

وبناء على توفر مصادر مياه الرى ودراسات التربة تقوم أجهزة وزارة الزراعة بتحديد المساحات التى تناسب التوسع فى عمليات الاستصلاح والاستزراع ،

وتتمثل الخطة الاستراتيجية للتوسع فى استصلاح الصحراء فى الوصول إلى استصلاح وزراعة 4 مليون فدان جديدة تضاف إلى الرقعة الزراعية، وقد تم بالفعل تحقيق حوالى أكثر من 50% من المستهدف حيث تم زيادة الرقعة الزراعية بحوالى أكثر من 2 مليون فدان وبدأت هذه المساحات الجديدة الدخول فى مرحلة الاستزراع وبدء الإنتاج. كما تقوم وزارة الزراعة بدعم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من خلال توفير البيانات عن صلاحية الأراضى للزراعة ودراسة التركيب المحصولى والدعم بإنشاء وحدات بحثية متخصصة فى مناطق الاستصلاح الجديدة وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة للعمل بها بالإضافة لتوفير التقاوى من الأصناف عالية الإنتاجية وتوفير التوصيات الفنية وكذلك توفير الخدمات الإرشادية اللازمة المشروعات القومية.

أيضاً فى إطار جهود الدولة فى دمج أبناء سيناء فى التنمية الشاملة تم تنفيذ عدد 17 تجمع تنموى زراعى جديد بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.

كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفنى والخدمات الإرشادية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء الغالية بالإضافة لإعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية فى مركزى الحسنة ونخل لخدمة مزارعى التجمعات الزراعية الجديدة.

ويرى أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى أو سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من الخارج قامت الوزارة بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية بإجراء دراسات للحصر التصنيفى للتربة لبعض الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة وبالتالى تم حصر بعض الأراضى الصالحة سواء فى سيناء وشرق العوينات وتوشكى والضبعة ومطروح والوادى والفرافرة بهدف التوسع وزيادة الرقعة الزراعية والحصر يستهدف 5 مليون فدان وتم دخول 2 مليون فدان للخدمة بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التى يقوم بها جهاز مستقبل مصر ومشروعات الخدمة الوطنية والتى بالفعل تم زراعة الكثير منها بتوشكى ووادى النطرون والضبعة لبعض المحاصيل الزراعية كما شهدنا فخامة الرئيس قام بافتتاح بعض المشروعات وحضور حصاد بعض المحاصبل واستصلاح الأراضى هدف من اهداف الدولة المصرية بجانب منع التعدى على الأراضى القديمة لأن الارض هى مصدر رئيسى للغذاء والحفاظ عليها أمن قومى وهدف استيراتيجى من اهداف الدولة المصرية وكذلك فى مشروعات الاستصلاح يتم استخدام أحدث التقنيات سواء الخاصة بالاستصلاح أو الرى لترشيد المياه ومشروعات الاستصلاح يتم فيها تطبيق نظم الرى الحديث واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتؤكد الدكتورة أمل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى بوزارة الزراعة أن الهدف من زيادة الرقعة الزراعية فى مصر يشمل عدة أهداف:

الأهداف الاقتصادية:

زيادة الإنتاج الزراعي: لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية الأساسية.

تقليل الاستيراد: لتخفيض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاقتصاد المحلى.

زيادة الصادرات: لتحسين ميزان التجارة الخارجية.

توفير فرص عمل: فى القطاع الزراعى.

الأهداف الاجتماعية:

تحسين الأمن الغذائي: لضمان توفير الطعام للجميع.

تحسين مستوى المعيشة: للفلاحين والمتعاقدين معهم.

تقليل الفقر: فى المناطق الريفية.

الأهداف البيئية:

حماية الموارد الطبيعية: من خلال استخدام الأساليب الزراعية الحديثة.

تقليل التلوث: الناجم عن الأسمدة الكيميائية والمياه المستخدمة فى الزراعة.

تحسين جودة التربة: من خلال استخدام الأساليب الزراعية المتجددة.

الأهداف الاستراتيجية:

تحقيق التنمية المستدامة: فى القطاع الزراعى.

تعزيز الأمن القومي: من خلال ضمان توفير الطعام.

تحسين مكانة مصر: فى السوق العالمى الزراعى.

مشاريع حكومية داعمة:

1_ مشروع "مصر للصادرات الزراعية".

2_ مشروع "الزراعة المستدامة". 3_ مشروع "تطوير الرى والزراعة".

4_ مشروع "الرقعة الخضراء".

مصادر:

1_ وزارة الزراعة والثروة الحيوانية المصرية.

2_ الهيئة المصرية العامة للتنمية الزراعية.

3_ البنك الدولى.

4_ منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ويوضح الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أنه بالإرادة السياسية والإصرار على تحقيق الأمن الغذائى المصرى فى ظل تحديات سلاسل الإمداد وتحديات التغيرات المناخية وتحديات الزيادة السكانية وتحديات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية فأن جميع هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لتبنى التوسع فى المساحات الزراعية على الرغم من ضخامة الاستثمارات اللازمة لعمليات الاستصلاح وعمل البنية الأساسية من طرق ومحطات الكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف وخطوط المياه وشبكات الرى وغيرها من بنى تحتية. ويضيف المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن من أسباب نجاح مصر فى زراعة ال 2 مليون فدان حيث اعتمدت مصر على وضع رؤية واضحة شملت الاتى :

1- التخطيط للمستقبل مع الاعتماد على التعامل مع التحديات

2- وضع مصر ان تكون لاعب فى البيئة الدولية الزراعية

3- وجود خطة محددة طويله المدى يتم تنفيذها بغض النظر عن تغيير الحكومات

4- التعرف على إمكانيات مصر الحقيقيه والميزة التنافسية

5- تحديد الأدوار لكل كيان

6- تمكين كل افراد المجتمع من المشاركة، حيث تم الاهتمام بالتوسع الافقى من خلال توفير مقومات الأساسية للزراعة والرأسى لزيادة إنتاجية وحدة المساحة

1- عمل لدراسة المناطق الصالحة للزراعه من حيث جودة التربة وتوفر مصادر المياه وتحديدها وتوفرها

2- توفير شبكة طرق عليها جميع الخدمات للوصول إلى الاراضى ( بنزينات – نقط تامين طريق – وحدات اسعاف – كافتيريات)

3- حث وتشجيع الشباب على العمل بالمجال الزراعى

4- تيسير الإجراءات الاداريه فى الحصول على الاراضى

5-معالجة مياه الصرف الصحى من المستوى الأول والتانى واستخدامها فى الرى

6- وجود مبادرات لتمويل مقومات الزراعة ( مبادرة الإقراض بنسب 5% فى تمويل شبكات الرى والطاقه الشمسية)

7- وجود منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمى ( استنباط أصناف جديدة تتناسب مع ظروف البيئة الصحراويه فى تحمل الاملاح واكثر قدرة على التكيف مع درجات الحرارة الصحراوية- نشر تراكيب وراثيه ذات إنتاجية عاليه )

8- استخدام تكنولوجيا المعلومات ( يعمل على توفير التكلفة والوقت )

9- إيقاف تدهور البيئة والحفاظ على توازنها وذلك بانتشار والتوسع فى (وحدات إنتاج الكمبوست والمخصبات الحيويه )

10- الانتقال إلى أنماط اكثر استدامة ( وذلك بتعزيز وحدة استخدام المياه وانتشار الرى الحديث بالرش أو التنقيط – التوسع فى مصانع إنتاج الأسمدة العضويه كبديل للاسمدة الكيمائية واقل تكلفة )

11- الاتجاه إلى إدارة جيدة للمخلفات ( رفع الوعى بالإدارة الجيدة وتوفير الميكنه اللازمة لعمليات الفرم من خلال توفرها فى الأسواق المحليه

12- تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المحلية والحصول على الطاقة بأسعار معقولة

13- خفض نصيب الفرد من الغذاء المهدر عن طريق (تعظيم الاستفادة من سلاسل القيمة والقيمة المضافة وذلك بانشاء محطات الغربله والفرز والتدريج والاهتمام بالتصنيع الغذائي)

14- التوسع فى مصانع الأسمدة

15-تعظيم إنتاجية وحدة المساحة ( انتشار تنفيذ الصوب – توفير الميكنه الحديثة لكل عمليات الخدمة )

16- تجديد الصوامع لزيادة السعة التخزينيه

17- فتح نوافذ تسويقيه جديدة طبقا لاحتياج الأسواق الخارجية

18- محاولة إيجاد سوق منضبط يتميز بالتنافسية والتنوع قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية عن طريق الزراعات التعاقدية فتم انشاء مركز الزراعات التعاقدية

19- زيادة نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل الزراعى وتشجيعها

20- توفر الدعم الفنى لادارة هذه الاراضى كمشروعات استثمارية سؤاء من خلال وزارة الزراعة أو جهاز تنمية المشروعات وتوفير دراسات جدوى مجانيه لكل المشروعات الزراعية.