تحقيقات
البنك المركزى المصرى يرفع الفائدة 6% ويقرر تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق
الأحد 26/يناير/2025 - 05:36 م
طباعة
sada-elarab.com/752186
قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرى الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وفى هذا التحقيق كشف عدد من الخبراء لـ "السوق العربية" أهمية قرار البنك المركزى بتحديد سعر الصرف وعوائد القرار على الموطن المصرى وذلك بعد رفع الفائدة ،حيث أكدوا أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة ٦% وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لاليات السوق، خطوة ضرورية، جاءت من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف وكبح جماح التضخم وعودة الأسعار لطبيعتها، مؤكدين أن السبب فى رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة ٦٪، يرجع إلى عوائد اتفاقية مشروع رأس الحكمة ليتمكن البنك المركزى من سيطرته على السوق حيث يرغب البنك فى القضاءعلى السوق الموازية للدولار لذلك رفع سعر الفائدة، مشيرين إلى أن تحرير سعر الصرف سيدفع المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.
فى البداية أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بنحو 6 % دفعة واحدة ليصل سعر الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، إضافة إلى قراره السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، خطوة ضرورية، حيث جاءت فى توقيت مهم ومناسب من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف وكبح جماح معدلات التضخم والسيطرة عليه.
وأضاف "غراب" أن قرارات البنك المركزى صائبة ومصيرية من أجل استقرار الاقتصاد المصرى والسيطرة على معدلات التضخم بشكل نهائى، موضحا أن قراراته تتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة خاصة وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسى لصندوق النقد الدولى وهذا يؤكد أن هناك تمويلات كبيرة من الصندوق لمصر سيتم الموافقة عليها بعد هذه القرارات، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيسحب السيولة النقدية من الأسواق مما يقلل من الطلب ويقصى على معدلات التضخم بعد القضاء على عمليات الدولرة التى هى السبب الرئيسى فى زيادة معدلات التضخم.
وأوضح "غراب" أن تلك القرارات تستهدف السيطرة والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وستسهم بلا شك فى انهيارها، خاصة بعد دخول كميات كبيرة من النقد الأجنبى لمصر من صفقة رأس الحكمة فكان لا بد من اتخاذ خطوات قوية وصارمة للقضاء على السوق الموازى للعملة خاصة بعد انهيارها خلال الفترة الماضية ووصولها لما يقارب 40 جنيها مقابل الدولار.
ولفت "غراب" إلى أن قرار تحرير سعر الصرف يقضى على الفجوة بين سعر الصرف الرسمى وسعر الدولار بالسوق السوداء ما يقضى على السوق الموازى للعملة نهائيا.
وأشار" غراب"، إلى أن القضاء على معدلات التضخم والقصاء على السوق الموازى للعملة كان هدفا رئيسيا للحكومة وسيتحقق بلا شك بعد هذه القرارات الهامة وسيعمل على توافر الدولار بالبنوك لتنفيذ احتياحات المستوردين والصناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الضرورية وهذا يسهم فى زيادة معدلات التشغيل وسيسهم فى خفض الأسعار بلا شك لأن الأسعار الفترة الماضية كانت مسعرة على الدولار بسعر سبعين جنيها الموجود بالسوق السوداء للعملة وهذا يخفض معدلات التضخم الفترة المقبلة.
وشدد "غراب" على أهمية الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادى لسبع سلع أساسية، متوقعا تطبيق القرار على عدد آخر من السلع من أجل خفض الأسعار بالأسواق ومواجهة جشع التجار.
وقال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن السبب الأساسى لرفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة ٦٪ بواقع ٦٠٠ نقطة أساس، يرجع إلى عوائد اتفاقية مشروع رأس الحكمة ليتمكن البنك المركزى من سيطرته على السوق حيث يرغب البنك فى القضاء على السوق الموازية للدولار لذلك رفع سعر الفائدة.
وأضاف "الشافعي" أن القرار يعطى الفرصة لأصحاب الأموال والمدخرين حيث يكون مجال البنوك آمن وواعد أمامهم من خلال الشهادات المطروحة والجارى طرحها بعد رفع الفائدة غير المسبوق والذى يحدث لأول مرة فى تاريخ مصر.
وأوضح" الشافعي" أن رفع سعر الفائدة سيجعل المواطنين يستثمرون فى الجنيه المصرى وبالتالى أغراهم البنك المركزى بذلك للحد من التعاملات الخاصة بالدولار بالسوق السوداء، وأيضًا كبح جماح التضخم حيث يرغب البنك فى القضاء على الارتفاعات فى أسعار السلع، فكونه استحوذ على القوة الشرائية فإنه قلل الطلب على السلع والمنتجات وبالتالى تقل أسعار السلع.
ويرى الخبير الاقتصادى وليد جاب الله، إن قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة بواقع 6%، قرار صائب،،الهدف منه ضبط سعر الصرف وكبح التضخم وعودة الأسعار لطبيعتها، مؤكدا أن القرار تم تأجيله عدة مرات لحين وجود سيولة دولارية لتلبية احتياجات السوق.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن قرار رفع أسعار الفائدة ووصولها إلى 27.25، %28.25%، و27.75%، كان فوق التوقعات، مؤكدا أن البنوك بدورها ستقوم بطرح شهادات إدخار واستثمار بنحو 30% لامتصاص السيولة النقدية بالسوق بعد رفع أسعار الفائدة.
وأوضح "جاب الله " أن تحرير سعر الصرف سيدفع المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى.
وأشار "جاب الله " إلى أن مصر لديها سيولة دولارية كبيرة دخلت إلى السوق المصرية بعد توقيع اتفاقية مشروع تطوير "رأس الحكمة"، بجانب العمل على مكافحة السوق الموازية، وضبط كبار المضاربين وتجار العملة.
فيما قال الدكتور أحمد معطى، الخبير الاقتصادى ومحلل أسواق مالية، ان الهدف الأساسى من رفع الفائدة القضاء على السوق الموازى، وليس فقط تخفيض وكبح التضخم، كما هو معروف عند اللجوء لمثل هذه القرارات، مؤكدا أن هذه القرارات جاءت مكملة لما اتخذته الدولة خلال الفترة الماضية من خطوات للسيطرة على السوق الموازية سواء من ناحية تشديد الرقابة الأمنية عليها، ثم صفقة رأس الحكمة، ثم صفقة الحزب الوطنى التى تقدر بـ5 مليارات دولار.
وأضاف " معطى" أن تحديد سعر عادل للصرف سيقضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبى بالبنوك، كما أنه سيساهم فى السيطرة على الضغوط التضخمية، وفقًا لما أكده البنك المركزى، مؤكدًا على حرص البنك المركزى فى تلك القرارات على التعجيل بالقضاء على السوق السوداء لذلك اتخذ قرارات بتشديد كبير وقوى ومفاجى للسياسة النقدية لتنفيذ هذا الهدف، متوقعا أن يقوم البنك المركزى فيما بعد بأخذ قرارات بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، ليبدأ النمو الاقتصادى فى الارتفاع خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على وتيرته.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالهادى، الخبير الاقتصادى، أن قرار البنك المركزى بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، إيجابى وسوف يسهم فى خفض الأسعار، مؤكدا إن ما حدث ليس تعويمًا بل خفض لقيمة الجنيه وتحرير لسعر الصرف، فى سبيل التحكم بقيمة الجنيه فى البنوك.
وأضاف "عبدالهادي" أن هذا القرار يتضمن إيجابيات كثيرة من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج اقتربت لـ 32 مليار دولار، ولكن مع مشكلات سعر الصرف، انخفض هذه التحويلات لـ 12 مليار دولار، وهذا رقم كبير، فى ظل عدم تحديد سعر الصرف بشكل كامل.
وأشار "عبدالهادي" إلى أنه فى 2016 بدأ تحرير سعر الصرف وارتفع لما يقارب الـ 20 جنيه للدولار فى البنوك، ثم بدأ سعر الدولار فى الانخفاض تدريجيًا فما بعد، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء ما حدث تحرير كامل ويترك وفقًا لآليات الطلب والعرض.
وقال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزى بشأن رفع سعر الفائدة يأتى ضمن جهود الدولة لمحاصرة التضخم، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق المصرى وأسعار السلع، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد توافر التدفقات الدولارية اللازمة لسد احتياجات السوق، والتى وصلت مصر بعد إنهاء الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يعكس ثقة القيادة المصرية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
وأضاف "عثمان " أن قرارات البنك المركزى بشأن التسعير العادل للدولار خطوة مهمة من أجل مواجهة السوق غير الرسمى الذى أضر بالاقتصاد المصرى خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تحاول جاهدة من أجل تحقيق استقرار فى السوق النقدى، لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبى.
وأوضح "عثمان " أن توحيد سعر الصرف يساهم فى إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبى ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولى، موضحا أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد فى تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأشار عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات جاءت بالتزامن مع توجيهات البنك المركزى المصرى، بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وهو ما يساهم فى تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى،
ولفت "عثمان " إلى أن هذه التوجيهات تأتى فى إطار برنامج إصلاح اقتصادى شامل يجرى تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزى والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبى.
فيما قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى فى مجلس الشيوخ، أن قرارات البنك المركزى برفع الفائدة، تأتى فى إطار مساعى الدولة المصرى لمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، والعمل على ضبط الأسواق، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشى جيد للمواطنين.
وأضاف "وهبه" أن مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها، بداية من تعزيز الإجراءات الأمنية لضبط تجار النقد الأجنبى، مرورا بعقد صفقات استثمارية كبرى كان آخرها مشروع صفقة رأس الحكمة، ثم صدور قرارات البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق ورفع سعر الفائدة 6%، جملة واحدة.
وأوضح "وهبه" أن تلك القرارات تستهدف توحيد سعر صرف الجنيه وتسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولى، وتعزيز إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.
وأشار "وهبة " إلى أن سياسات ترشيد الإنفاق التى تقوم بها الحكومة واستمرار السياسات الداعمة تساعد فى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مصر تواصل بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كون هذه القرارات تعطى مزيدا من الثقة للمستثمرين والقطاع الخاص فى ضخ الاستثمارات المختلفة.
