اقتصاد
2025 .. عام تحديات صناعة السيارات محلياً بمصر
الخميس 16/يناير/2025 - 03:41 م
طباعة
sada-elarab.com/751007
بعد ما شهدته مبيعات سوق السيارات تراجعا حادا خلال السنوات الأخيرة بشكل عام وبالتزامن مع تراجع حجم الاستيراد وعدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات العملاء، وبالرغم من الارتفاعات النسبية بزيادة مبيعات المركبات المجمعة محليا، بمقابل إنكماش مبيعات السيارات المستوردة بسبب نقص العرض وارتفاع الأسعار بشكل متزايد. ومع إستمرار
تقلبات السوق بسبب انخفاض عدد السيارات المتاحة نسبياً (بغض النظر عن قرار الإفراجات الأخير عن 30 ألف سيارة مكدسة بالموانئ ، والتى لم تظهر نتائجها بعد؟) ، ما يؤدي إلى إستمرارية "الزيادة الجنونية" في أسعار سوق السيارات الجديدة والمستعملة، والمدفوعة أيضاً بتقلبات سعر صرف العملات الحرة ، وبالمثل .. ارتفاع أسعار السيارات الدولية سببه "التوقف المستمر للواردات، والصعوبات في الوصول إلى العملة الأجنبية لمعاملات الاستيراد، والأزمات الاقتصادية العالمية".
ومع تلك التداعيات ، فقد أصبحت صناعة السيارات المحلية هى طوق النجاة لمرحلة مفترق الطرق التى بلغها سوق السيارات المصرى ، فمع مع استمرار القيود المفروضة على استيراد السيارات، تتجه الشركات الأجنبية بشكل متزايد نحو التصنيع المحلي في مصر، والذى سيبدأ بتوطين صناعة السيارات محليا ، و يعتقد اللاعبون في الصناعة أن الشركات الأجنبية ووكلاؤها في مصر يتجهون للتصنيع المحلي من أجل الالتفاف على قيود الاستيراد والوصول إلى الدعم الذي يوفره البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذى انطلق البرنامج في عام 2022، ويهدف إلى تقديم حوافز للاعبين في صناعة السيارات بهدف توطين الصناعة والصناعات المغذية لها، وذلك من أجل تعزيز قدرات التجميع والتصنيع الحالية في البلاد وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع .. فهل سيكون 2025 قد يكون عاما فارقا فى سوق السيارات المصرية؟
تؤكد العديد من المصادر الحكومية أن جهود تطوير القطاع بدأت تؤتي ثمارها، إذ من المقرر أن نشهد في هذا العام إطلاق العديد من علامات السيارات العالمية المصنعة في مصر .. شأن جيلى ، شيفروليه (جنرال موتورز) ، بروتون ، جيتور ، سيتروين ، بخلاف عدد من العلامات القائمة فعلياً التى ستسعى بدورها لزيادة معدلات إنتاجها المحلى . كما تجري الحكومة محادثات مع العديد من الشركات ليتم إستقطابها للإستثمار فى تجميع السيارات محلياً بمصر ، وعلى رأسها عدد من الشركات الصينية.
هذا، و يستهدف قطاع السيارات صادرات سنوية بقيمة 1.5 مليار دولار من المركبات المجمعة محليا، حيث يعكس هذا الهدف التأثير المتوقع للحوافز المعدلة، والتي تشمل مزايا توطين الصناعة والإعفاءات الجمركية الجديدة. ومن بين التعديلات التي تدرسها شركات صناعة السيارات الأجنبية تحصيل رسوم التنمية مع الإنتاج النهائي وليس مع استيراد الأجزاء، بما يسهم في توفير السيولة وتسريع التصنيع، مع حوافز أخرى تخضع للدراسة تخص الأراضي المتاحة المرفقة والجاهزة للتطوير.
ويتوقع أن يتم إستقبال نتائج إنتاج تلك الشركات الجديدة التي تخطط للتصنيع المحلي بعد مرور من 6 إلى 12 شهرا من بدء العام الجارى، وفي الوقت نفسه، تتجه بعض الشركات حاليا إلى التصنيع لدى أطراف ثالثة لتسريع دخول السوق. ولا تقتصر المباحثات الجارية على تغطية الطلب المحلي فقط، بل تشمل أيضا التعامل مع مصر كبوابة عبور إلى أفريقيا من خلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها البلاد لتعزيز الصادرات إلى القارة.
فى الوقت نفسه ، تعتزم العديد من الشركات ضخ مقدار متميز من الإستثمارات بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة شأن الشركة المصرية العالمية للسيارات التى قامت بتخصيص 100 مليون دولار لتعزيز الإنتاج المحلي مع التركيز على الصادرات وتوسيع نطاق تصنيعها، الأمر نفسه الذى شرعت فيه أوتوموبيليتى بإستثمار 100 مليون دولار بالمرحلة الأولى لإنتاج سيارات جيلى محلياً.
بعض التحديات التى قد تقف عقبة في طريق التوطين:
قد تواجه الشركات المجمعة للسيارات بعض العقبات فى طريق زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية نتيجة نقص واردات المكونات من الشركات الأجنبية الأم، فهذه الواردات تحدد في إطار اتفاقيات التوريد السنوية - عادة في ديسمبر من كل عام - وتنص على الكميات التي يحتاجها المصنع المحلي. وتستعد الشركات المحلية الآن لزيادة استيرادها بشكل أكبر لعام 2025 مقارنة بعام 2024، على خلفية أزمة النقد الأجنبي وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي والقضاء على السوق الموازية.
على الجانب الآخر، هناك بعض القيود الضريبية والجمركية التي لا تزال تؤثر على القطاع، والتي تتمثل في فرض رسوم على مكونات السيارات بنسبة 7%، في حين تتمتع السيارات الأوروبية والتركية بتعريفات صفرية على غرار شراكة الاتحاد الأوروبي واتفاقية أغادير.
كما أشارت بعض المصادر إلى مشاكل الطاقة التى قد تواجهها بعض الشركات .. حيث أن أفران مصانع السيارات تواجه أزمة تشغيلية على خلفية نقص إمدادات الغاز وارتفاع تكاليف الطاقة، وهو الأمر الذي تعلو على إثره الدعوات إلى تسعير الطاقة بشكل تنافسي لجذب الشركات الأوروبية التي تتطلع إلى توسيع قواعد إنتاجها، بما يضع مصر كمركز تصنيع مهم أمام لاعبي هذا القطاع عالميا.
