اقتصاد
"الشيخ" رئيسا للبورصة المصرية و"الصيرفي" نائبا للرئيس لمدة عام
الثلاثاء 27/أغسطس/2024 - 03:57 م
طباعة
sada-elarab.com/735910
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين "أحمد الشيخ" رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين السيدة" هبة الصيرفى" نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارا من 26 أغسطس 2024.
وصرح الشيخ عقب صدور القرار بتجديد الثقة: إن البورصة المصرية ستواصل تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي وافق عليها المجلس في يناير 2024، بما يدعم كفاءة السوق ونمو الاستثمارات وينعكس إيجابا على منظومة الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بالذكر أن البورصة المصرية قد بدأت منذ سبتمبر 2023 رحلة من العمل الدؤوب للتعامل مع تحديات كثيرة قائمة ولتنفيذ خطة طموحة للتطوير، ولقد تم بفضل الله انجاز العديد من المستهدفات في ظل تنسيق وتكامل مع أطراف السوق وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية
ويمكن ايجاز ما تحقق خلال الفترة من سبتمبر23 حتى أغسطس24 فيما يلي:
1_تحقيق تقدم كبير في سبيل استبدال نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمناً اسواقاً متعددة سواء للأسهم او للسندات او لغيرها من الأدوات المالية مثل سوق لتداول المشتقات المالية وسوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
2_تحديث نظام الرقابة على التداول مع دمج الأنظمة المعمول بها في نظام واحد متكامل واستحداث آلية للربط بطريقة أكثر فعالية بين قطاعات الإفصاح والعضوية والرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
3_جذب ستة شركات جديدة للقيد منذ بداية عام2024، وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات، وتم انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي تفعيلاً لفلسفة وهدف انشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كحاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي. وتستهدف البورصة المصرية استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
4_إطلاق مؤشر الشريعة " EGX 33 Shariah" لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة والذى لاقى قبول وترحيب واسع من مختلف قطاعات سوق المال وتقدمت ثلاث من كبري شركات إدارة الصناديق بطلبات لتتبع صناديق لديها لمؤشر الشريعة " EGX 33 ".
5_إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتلافى التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمول بها مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
6_الانتهاء من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وتم بالفعل تنفيذ أولى الصفقات بتاريخ 13 أغسطس 2024، وجاري دراسة امكانية التداول على "الشهادات الدولية للطاقة المتجددة-IRECs"
7_إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة، كذلك بناء سجل لأوامر الطرح الخاص في البورصة، وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
8_تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بهدف دعم سيولة ومعدلات التداول بالسوق.
9_الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام آلي لتبسيط الإجراءات ودعم السيولة ولرفع كفاءة السوق.
10_انشاء سجل لقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع استمرار خطط التأهيل والتدريب المستمر لهم رفعاً لكفاءتهم، حيث تم قيد نحو 290 من مسئولي علاقات المستثمرين ومخطط الإعلان رسمياً عن إطلاق هذا السجل يوم 22 أغسطس 2024.
11_تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات، وللتغلب على ما ذكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، تم العمل على ثلاثة محاور:
الأول: التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما باحتمالية تخفيض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
الثاني: إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لعدم وجود النسخ المترجمة.
الثالث: تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من طول إجراءات عملية تسجيل الأجانب بالسوق المصري.
12_إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لدعم وجود طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.
13_تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق وكذا عدة تعديلات أخرى لإتاحة تعامل المتعاملون غير الرئيسيون على أذون الخزانة والسندات الحكومية، واضافة نشاط الوساطة والعقود الآجلة وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بجانب تقديم مقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية تخص تعديلات بقواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة والضوابط المنظمة لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.
14_إطلاق "منصة حوار البورصة" كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء أطراف السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.
15_استمرار جهود البورصة الترويجية ونشر الثقافة المالية مع توقيع وبدء تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
16_تجديد قاعة التداول التاريخية وتحويلها إلى قاعة مؤتمرات ومركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات، وتضم أيضا متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية، ويضم فرع لمركز الابتكار"CORBEH " كرمز للمستقبل الذي يعتمد على التكنولوجيا المالية.
وفى سبيل إتمام بعض هذه البنود كان لزاماً تطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة المصرية قام بها كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات (الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية) وشركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية، وأهم تلك النظم:
أ_نظام التداول لسوق الكربون الأفريقي الطوعي.
ب_نظام تسوية التعاملات على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ج_نظام شهادات الإيداع الدولية GDRs.
د_استحداث نسخة مستقلة معدلة من نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال.
ه_تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آلياً.
و_تطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية GFITبما يتيح تعامل شركات السمسرة المؤهلة.
وقد تم بالفعل الانتهاء من الحصول على شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه النظم وجارى تسجيل باقي النظم.
وتزامناً مع تحقيق هذه المستهدفات وفق محاور " استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير- يناير2024" وايضاً في ظل نهج العمل المؤسسي والتواصل والتفاعل الدائم المستمر مع كافة اطراف السوق فقد شهد السوق خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة سواء في أداء المؤشرات أو قيم واحجام التداول أو عدد العمليات المنفذة أو عدد العملاء كما يلي:
1_حقق المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى قمة تاريخية له مسجلاً 33,383 نقطة بجلسة 11 مارس 2024.
2_سجل رأس المال السوقي أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024 مسجلاً حوالي 2.2 تريليون جنيه.
3_شهدت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومي بدون صفقات وبدون اذون خزانة بلغت 9.7 مليار جنيه.
4_شهدت جلسة 25 فبراير 2024 تنفيذ حوالي 280 ألف عملية، وأعلى رقم يومي لعدد العملاء خلال جلسة واحدة وهو 49,966 عميل.
5_شهدت جلسة 15 فبراير 2024 أعلى كمية تداول بدون صفقات وبدون أدوات الدين الحكومية، حيث تم تداول حوالي 2.13 مليار ورقة مالية.
كما بلغ اجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات وأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالي 26 مليون عملية.
