اخبار
" الوكيل " يبحث مشاكل سوق السيارات مع اللجنه العامة بالاتحاد
الأربعاء 21/أغسطس/2024 - 12:31 م
طباعة
sada-elarab.com/735417
استعرض احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع وكلاء وموزعي وتجار السيارات المشاكل التي تعترض سوق السيارات في الوقت الراهن وذلك علي ضوء الشكاوي الكثيرة التي وصلت اليه خلال الفترة الماضية والتي علي اثرها وجه الدعوة الي اعضاء اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد برئاسة عمر بلبع لتدارس الامر ورفعت توصياتهم الي رئيس الوزراء.
وفي بداية اللقاء أكد احمد الوكيل علي ان البلاد واجهت مشاكل اقتصاديه خلال العامين الماضيين تستدعى من الجميع تجار وصناع مساندة الدوله فى القرارات التى تتخذها بما يحقق صالح الجميع ويصب فى صالح الدوله والمواطنيين ،
وقال الوكيل ان الحكومة حريصة علي حل مشاكل القطاع للحفاظ على استثماراته، وفى الوقت نفسه تعمل علي توطين هذه الصناعه فى مصر ، متفقا مع الحضور على ضرورة قيام الحكومه بإعداد رؤيه واضحه قائمه على الشفافيه والاستمراريه، مرحبا بتوجه الدوله لدعم توطين صناعة السيارات والحد من استيرادها ولكن دون الأضرار بالاستثمارات القائمه المرتبطه باستيراد السيارات،
وايد الوكيل مطالب الحضور بضرورة الإفراج الفورى عن السيارات التى تم سداد قيمتها للمنتجين سواء تلك الموجوده بالموانئ المصريه او تلك الموجود بموانئ التصدير، وذلك للحفاظ علي اموال الدولة.
وأضاف محمد المصرى عضو مجلس ادارة الاتحاد ان المشاكل فى سوق السيارات أصابت التاجر والمستهلك بنفس الضرر مطالبا العاملين فى السوق من تجار ووكلاء بدراسة احتياجات السوق من السيارات فى مصر لمساعدة الدوله ومسئوليها فى اتخاذ اي قرار خاصة وأن نتائج توطين صناعة السيارات فى مصر تحتاج 4 سنوات تقريبا ليخرج انتاجها للسوق المحلى كما طالب مسئولى القطاع من وكلاء وتجار بتحديد عدد السيارات المحجوزه بالجمارك وتحديد نوعيتها سواء أكانت خاصه بالمعوقين او الاستعمال الشخصى او التجاره لمساعدة متخذ القرار فى إيجاد حلول للأفراح عنها
من جانبه وجه عمر بلبع الشكر للوكيل على دعوته الكريمه لبحث مشاكل السيارات وإيجاد الحلول اللازمه لها ، موضحا مرور السوق بفترات عصيبه من مارس 2023 بعد وقف استيراد السيارات مما أدى لتراجع استيراد السيارات إلى 100 ألف سياره فقط مما أثر على السوق وادى لزيادة الأسعار وظهور ظاهرة الاوفر برايس ، مؤيدا توجه الدوله لتوطين صناعة السيارات والتى تحتاج لدعم الدوله ولكن مع ضرورة الحفاظ على الاستثمارات القائمه سواء الوكلاء او التجار، موضحا ان عمليات استيراد السيارات لا تؤثر علي حزينة الدوله دولار وهى تتوافق مع تعليمات البنك المركزى فهى يتم تمويلها من 3 مصادر الأول وجود حصيله تصديره لدى الوكلاء او زيادة رأسمال الشركه بمعرفة الشركة الام واخيرا الإقتراض من الشركه الام ، مطالبا الحكومه بضرورة الإفراج الفورى عن السيارات مدفوعة الثمن سواء تلك الموجوده الموانى المصريه او تلك الموجوده بموانئ التصدير بالخارج مع ضرورة وضع الضوابط اللازمه لاستيراد السيارت خاصة الخاصه بالمعوقين حيث يوجد 8 الف سياره منها فى ميناء بورسعيد فقط وكذلك سيارات الاستعمال الشخصى واخيرا السيارات المستورده وضرورة تحديد الكوته المطلوبه كقيمه وليس كعدد حتى لا تغزو السوق السيارات الرديئه لمجرد انخفاض سعرها ، واخيرا طالب الدوله بضرورة وضع استراتيجيه واضحه وشفافه لحل مشاكل سوق السيارات تشمل عدة محاور الأول موقف السيارات الموجوده بالموانى سواء داخليا او خارجيا مع ضرورة تحديد الرؤيه حتى نهاية العام واخيرا تحديد احتياجات الدوله خلال العام القادم بالتعاون مع الوكلاء والتجار ، مطالبا بضرورة ضم ممثلين للوكلاء والتجار للجنه العليا للسيارات باعتبارهم شركاء فى القرار ،
شهد اللقاء من مجلس إدارة الاتحاد الدكتور محمد عطيه الفيومى امين صندوق الاتحاد ومحمد سعده سكرتير عام الإتحاد وايمن العشرى رئيس غرفة القاهر والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجاره بالاضافه إلى مجلس إدارة اللجنه وممثلين لرابطة تجار السيارات والوكلاء والتجار ورؤساء مجلس إدارات الشعب النوعيه للسيارات بالعديد من الغرف التجاريه .
