محمد تيسير مطر يشارك في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية مع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شارك النائب البرلماني محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية، برئاسة النائب إبراهيم الهندي، مع لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحضور ممثلي وزارات العدل والداخلية والمجالس النيابية، وممثلي المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، وذلك لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


ومن جانبه، وجه مطر الشكر إلى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، على الاهتمام البالغ بهذا القانون الذي يمس مصالح كافة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القانون من شأنه تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي، ويضمن معايير حقوق الإنسان، وتنظيم قرارات منع السفر والتحفظ على الأموال، وغيرها من النقاط التي تمت مناقشتها في الحوار الوطني.


ودعا “مطر” كافة مؤسسات الدولة لمواصلة العمل والحوار لإخراج القانون في أفضل شكل وبأسرع وقت، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة على تحقيق ذلك