الجامعة العربية توجه نداء لوسائل الإعلام والمنظمات العربية والدولية لفضح إنتهاكات الإحتلال اللإنسانية بحق الأسرى

وأدانت الأمانة العامة في بيان لها اليوم، بمناسبة يوم التضامن مع الأسرى والمعتقلين، بأشد العبارات الإنتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي ينفذها الإحتلال في حق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعتقلاته السرية، مؤكدة  أن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية في ظل صمت المجتمع الدولي.

كما تؤكد الأمانة العامة، على ضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي وممارسة الضغوط على حكومة الإحتلال لتتوقف عن إرتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين من تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.

وقالت الأمانة العامة إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل الإرهاب الرسمي المنظم وإرتكاب الجرائم والإنتهاكات الفظيعة بحقّ الأسرى في سجون ومعتقلات الإحتلال منذ السابع من أكتوبر كاشفة عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير على قطاع غزة، لتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة وما يقارب 10 آلاف حالة إعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية وذلك في أوسع حملات الإعتقال الشرسة وغير المسبوقة، وتتنوع سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية، في ظل تعتيم كامل لجرائم الإحتلال المروعة والممارسات القمعية بحق الأسرى وإنتهاج سياسة التعطيش والتجويع التي أكدتها تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الإحتلال بن غفير الذي أكد "أن المعتقلين الفلسطينيين سيحصلون على الحد الأدنى من الحقوق والغذاء" مُطالبًا بشرعنة إعدامهم، ناهيك عن إستخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من تلقي العلاج، وسحب كل مستلزمات الحياة الأساسية، والعزل عن العالم الخارجي، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة للسجون بالتزامن مع إيقاف الزيارات العائلية بشكل مطلق.

وأضاف البيان، إن شهادات المعتقلين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية كانت صادمة، وهي تؤكد إستمرار إرتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات لإستخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقلين مدنيين فلسطينيين من قطاع غزة كدروع بشرية وإجبارهم على إستكشاف مناطق قتال خطيرة ما يعبر عن سلوكيات وحشية وغير إنسانية لجيش الإحتلال، والذي لم يقتصر على قطاع غزة، بل تم توثيق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، خلال الإقتحامات المتكررة في الضفة الغربية.

كما شددت الجامعة العربية، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياته تجاه الأسرى والمعتقلين، وحملت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتها، وتطالبها بالعمل على إلزام إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) بتطبيق إتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى، مطالبة مؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف قوية وإتخاذ خطوات عملية وجدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على الإنتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والذي وصل إلى حد القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والحقن بالإكراه بمواد مجهولة.

وطالبت الأمانة العامة، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل في حالات الإحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف إحتجاز جميع الأسرى والمعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء دولة الإحتلال حربها على قطاع غزة، بمن في ذلك الذين قتلوا داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وإنصاف الضحايا بالانتصار للعدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني بإنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم بأسره.

وتؤكد الأمانة العامة، مجددًا على تضامنها ودعمها المطلق للأسرى ونضال الشعب الفلسطيني العادل وعلى إعتزازها بصمود الشعب الفلسطيني، وترحمها على أرواح شهدائه وإكبارها لتضحياته الغالية، معبرة عن إيمانها الراسخ بتحقيق الحرية لشعب فلسطين وبإنتصار إرادته في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الإحتلال لا محالة إلى زوال.