الشارع السياسي

قطاع فلسطين بالجامعة العربية: 2020 الأكثر انتهاكا للأسرى في سجون الاحتلال

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:57 م

sada-elarab.com/557332

أكد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية أن عام ٢٠٢٠ يعد الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمعن الاحتلال في الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى، وتجاهل توصيات المنظمات الدولية بالإفراج عنهم تخوفاً من تفشي فيروس" كورونا المستجد " في ظل اكتظاظ السجون، بالإضافة الى الاعتقالات الإدارية بدون لائحة اتهام، كما أمعن الاحتلال في انتهاك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى.

وذكر قطاع فلسطين ،في تقرير له اليوم "الأربعاء" أن الإحتلال الإسرائيلي سعى خلال عام 2020 إلى إعادة أوضاع الأسرى للمربع الأول من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، وعمل على منع الزيارات بحجة" كورونا" وحماية الأسرى، وقام بعزل الأسرى بظروف صعبة، مشيرت إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين عام 2020 في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بلغ ما يقارب (4400) أسير، بينهم 38 أسيرة، 170 طفلاً، 500 معتقل إداري، 1300 حالة مرضية، منهم 80 حالة بحاجة ماسة لكشوفات طبية عاجلة، بالإضافة الى 17 أسيراً يرقدون بشكل دائم في عيادات السجون، يمارس بحقهم كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.

وأضاف التقرير أن عام 2020 شهد ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة، حيث استشهد أربعة أسرى جراء الإهمال الطبي ،ويشير هذا الارتفاع في عدد الشهداء الى انتهاج الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى وخاصة ذوي الامراض المزمنة، بالإضافة إلى تعرض كل من دخل السجون الإسرائيلية لكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي، الأمر الذي يخالف المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990م على التوالي والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، في استهتار واضح من قبل سلطات الاحتلال بحياة الاسرى مما أدى إلى انتشار فيروس كورونا في السجون، وإصابة 137 اسيراً، دون اتخاذ اجراءات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة الفيروس.

ولفت التقرير إلى أن الأسرى عانوا خلال عام 2020 من انعدام أدنى المعايير لحقوقهم الإنسانية والمعيشية، كما انتشرت أجهزة التفتيش والتشويش والكاميرات في كل زوايا الأقسام، كذلك اكتظاظ الغرف، وانعدام التهوية، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والتفتيش اليومي، والغرامات، والبرودة والرطوبة في الشتاء وشدة الحرارة في الصيف، والحرمان من زيارة المحامين وإدخال الرسائل والمس بالشعائر الدينية وعدم توفير أماكن للعبادة، الى جانب عدم التعاطي مع مطالب الأسرى في شعائر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة وإدخال الكتب خلافاً للمادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.

وفيما يتعلق بالأسرى الأطفال، لفت التقرير إلى أنه قد استمرت وتيرة سلطات الاحتلال الاسرائيلي في اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2020 وبخاصة الأطفال من منطقة القدس حيث شهد عام 2020 ما يقارب 800 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين كان من ضمنهم أطفال دون سن السادسة عشر، ويبلغ عددهم ما يقارب 170 طفلا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم، حيث لم يراعي الاحتلال سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما حرمهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، وضمن حملات اعتقال جماعية عقابية، ويتعرض الأطفال المعتقلون لمختلف أشكال التعذيب النفسي والجسدي، ودون احترام للحماية الواجبة للطفل، وتستغل قوات الاحتلال اعتقال الأطفال لأغراض تجنيدهم للعمل لصالح أجهزتها الأمنية، وابتزاز عائلاتهم مالياً، وإرغامهم على تسديد غرامات مالية باهظة للإفراج عنهم.

وحذر التقرير من أن عمليات اعتقال الأطفال تخلف آثاراً مدمرة على صحتهم النفسية، وتتسبب غالباً في تركهم مقاعد الدراسة، حيث انتهك الاحتلال المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الإنسانية.

وفيما يتعلق بالأسرى النساء والفتيات، اوضح التقرير أن سلطات الاحتلال أمعنت خلال عام 2020 في انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية، حيث احتجزت في سجونها 38 امرأة فلسطينية، كما مارست بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، كالإهمال الطبي، وفرض الغرامات والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، ووجود الكاميرات وانتهاك الخصوصية، والتفتيش الاستفزازي من قبل إدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع، والحرمان من الزيارات.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قامت في الآونة الأخيرة باستهداف طالبات الجامعات من خلال اعتقالهن والتنكيل بهن، حيث جرى اعتقالهن في ساعات متأخرة من الليل، ونُقلهن لمراكز التحقيق والتوقيف المختلفة، حيث تعرض بعضهن للتعذيب الشديد على أيدي محققي مخابرات الاحتلال، مؤكدا أن هذا الاستهداف يعد انتهاكاً لحقهن الأساسي في التعليم باعتباره يعيق مسيرتهن التعليمية والأكاديمية.

وأكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم سياسة الاعتقالات كسلاح وأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف إخضاعه وتخويفه، وهو وسيلة من وسائل العقاب الجماعي واستنزاف طاقاته، وأضحت الاعتقالات ظاهرة يومية، ملازمة لحياة المواطن الفلسطيني وطالت ما يقارب من مليون فلسطيني منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948، بالإضافة الى الخطر الشديد المحدق بالأسرى نتيجة جائحة "كورونا المستجد" والتي تهدد حياتهم بشكل مستمر في ظل عدم اتخاذ الاحتلال إجراءات الحماية والوقاية والاستهتار بحياتهم.

ونبه التقرير إلى أنه استمراراً للسياسة الإسرائيلية القمعية تجاه الأسرى، فقد أمعنت سلطة الإحتلال في مخالفة وخرق الالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وقامت باقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التـي تجمعهـا إسـرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف نهب وسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي تدفعها لهم السلطة الفلسطينية، بزعم أنها تدعم الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن التوصيات الدولية والمتمثلة في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الفلسطيني- الأوروبي الأخير الذي عقد بتاريخ 7/12/2020، أكدت على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خاصة الانتهاكات بحق الأطفال، وكذلك التوصيات الصادرة عن الدورة (105) لمؤتمر المشرفين على شئون فلسطين التي أكدت على أهمية دعم قضية الاسرى من خلال الصندوق العربي الخاص بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب بسجون الاحتلال الاسرائيلي والذي تم انشاؤه بموجب قرار من المؤتمر الدولي لدعم الأسرى الذي عقد ببغداد نهاية العام 2012، واعتمدته فيما بعد قمة الدوحة عام 2013، تستوجب التحرك من جانب المؤسسات والمنظمات العربية والدولية والهيئات المعنية والنقابات والأحزاب لدعم قضية الاسرى الفلسطينيين وتوفير الإمكانات المتاحة لتقديم الدعم الكامل للصندوق العربي الخاص بالأسرى، دعما لصمود وكرامة الشعب الفلسطيني.