محافظات
" فايد " يبحث دور حماية المستهلك مع رؤساء الشعب التجارية والمسئولين بالجهاز
الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 11:08 ص
طباعة
sada-elarab.com/727537
عقد محمد عبداللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و اللواء ابرهيم مكي المشرف العام على محافظات القنال ودمياط لحماية المستهلك وشيماء فهمي أمين مدير فرع دمياط لحماية المستهلك برؤساء وأعضاء الشعب التجارية بالغرفة التجارية بدمياط
وذلك لتوضيح دور مكتب حماية المستهلك واستقبال شكاوى المواطنين بدمياط
وذلك للاطلاع على كافة الأمور القانونية والتي منها قد تضع التاجر تحت طائلة القانون
حيث اكد رئيس الغرفة على اهمية قانون حماية المستهلك وتوضيحه وما فيه من فائدة تعم علي المجتمع ككل وتحدث اللواء ابراهيم عن أهمية تسعير السلع وقام بتوضيح اهمية كتابة الاسعار على كل منتج
وأيضا توضيح حقوق المستهلكين والتزام التجار بتقديم الخدمات اللازمة على مستوى لائق
وايضا التأكد من المصادر الخاصة بكل منتج و حث المواطنين على التأكد من الفواتير القانونية عند الشراء والمثبت بها رقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية ومطابقة الأسعار بالفواتير وتواريخ الانتاج والصلاحية
واضاف محمد فايد أن الشمول المالي أو الاشتمال المالي، مصطلح أطلق عليه العديد من التعريفات، ولعل أبرزها: إدخال أو دمج الفئات التي يطلق عليها مهمّشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض و هو اتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من حيث جودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم
وأضح فايد ان ذلك يأتي ضمن خطة ضبط الاسواق وحماية المستهلكين
واضاف اللواء ابراهيم ان قانون حماية المستهلك ينص على انه من حق العميل ان يتم رجوع اي منتج خلال 14 يوم وذلك اذا توفر فيه الحفاظ على حالته كحالته عند الشراء
ماعدا بعض الحالات مثل الالبان والذهب ووالادوية وما الى ذلك
ويمنع القانون كتابة نص " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين ويأتي كل ذلك تطبيقا للقانون 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك والذي يترتب عليه توقيع غرامات مالية كبيرة عند الاخلال به
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
