اخبار

التضامن الاجتماعي والنيابة العامة تنظمان الدورة التدريبية الأولي في أعمال الضبطية القضائية لموظفي الوزارة تحت عنوان "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"

الثلاثاء 30/أبريل/2024 - 01:24 م

sada-elarab.com/723246

الدورة تتضمن اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وأحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر

فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولي في أعمال الضبطية القضائية"، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.

وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 .

وافتتح الدورة السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، والسيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

ويشمل برنامج التدريب على مدى 3 أيام عدداً من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.

والجدير بالذكر أن عدد الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية 135 موظفاً من العاملين في مجالات الاطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، حيث يتولون التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم التي كفلها الدستور والقوانين لهم .

ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى كفلها القانون لهم.