سلطنة عمان تؤكد الحرص على الرقي بالمرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية،  حرص سلطنة عمان على دعم دور المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز وجودها في مواقع صنع القرار، ووضعت السياسات والنظم التشريعية والأطر المؤسسية لتعزيز مكانتها والحفاظ على حقوقها وتوفير الحياة الكريمة لها، باعتبارها ركنا أساسيا في عملية التنمية الوطنية وأثبتت قدرتها وكفاءتها، وحققت إنجازات يفتخر بها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب الاهتمام بدورها الأساسي والمحوري في غرس القيم والهوية الوطنية لدى النشء، كما أن لها بصمة واضحة وفاعلة من خلال مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات المختلفة، وتقلدت المرأة العمانية مناصب قيادية عليا في مختلف مؤسسات الدولة.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها: يعد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 الإطار المرجعي والتشريعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة، حيث كرس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، وأكد حماية الأسرة والحفاظ على قيمها وتقوية أواصرها في المواد ١٥ و٢١ منه، وتتسق التشريعات والقوانين الوطنية مع هذا المبدأ ولا تميّز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة، وتأكيدا على ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم 33/ 2021 بإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية باعتباره المؤسسة الرسمية المسؤولة عن كافة مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أنواعه، والتعاون مع الجهات المختصة لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، وتضمن قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني 52 / 2023 العديد من الميزات الأساسية للمرأة في معظم منافع الحماية الاجتماعية كالأرملة والمطلقة والنساء ذوات الإعاقة وبرامج التأمين الاجتماعي منها "تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب"، وبلغت نسبة الإناث المسجلات في منافع الحماية الاجتماعية 49.4% حتى نهاية يناير ٢٠٢٤.

وأضافت في كلمتها بأن قانون العمل صدر بالمرسوم السلطاني 53/ 2023 ليؤكد ويعزز ما تضمنه نظام الحماية الاجتماعية وما التزمت به سلطنة عمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية، ومن الامتيازات التي منحها القانون زيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة ۹۸ يوما بدلا من ٥٠ يوما، وهي غير مرتبطة بعدد محدد من الأطفال، كما منح المرأة الحق في التمتع بإجازة بدون راتب لرعاية الطفل تصل لعام واحد، ومنح القانون للأب إجازة أبوة لمدة ٧ أيام مدفوعة الأجر، وحظر القانون على صاحب العمل إنهاء علاقة العمل لعدة أسباب من بينها الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة.