اهتمام عُماني متزايد بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية

أولى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اهتماما بالغا بأهمية الاستثمار والتنويع الاقتصادي وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية، كما إنه وجّه بتوفير البيئة الداعمة في هذه المجالات، وركز في مضامين الخطابات السامية على العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ليرسم ملامح المرحلة القادمة بالسعي نحو تحقيق الاستدامة لسلطنة عُمان وتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.

ويعد افتتاح مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت رعايته محورا مهما لتقديم مزيد من الأعمال في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية مع تكاتف الجهود المشتركة في جذب المزيد من الاستثمارات، مع ترويج للحوافز والتسهيلات التي تشجع على تدفق الاستثمارات الخارجية.

وتعد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية ركائز أساسية لأي اقتصاد دولة، وتقدم دورا فاعلا في جذب الاستثمارات وتعظيم المشاريع، وأولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا بهذه المناطق وقامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتهيئة البنية الأساسية، وجعلها متطورة ذات خدمات متكاملة تؤهلها للمنافسة على جذب الاستثمار في ظل ما تتميز به البلاد من موقع استراتيجي محفز لاستقطاب العديد من الشركات العالمية.

وتضافرت الجهود التسويقية والترويجية من قِبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة لتسجل مؤشرات الاستثمار تقدمًّا مستمرًّا ونموًّا متتاليًا، فخلال الفترة الماضية وبتضافر الجهود تضاعف حجم الاستثمار التراكمي للمشروعات القائمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان ليصل 17 مليار ريال عماني حتى نهاية 2023 موزعة على 3300 شركة مما تسهم في رفع التنافسية وتقدم التنويع الاقتصادي مع تمكينها في استقطاب العديد من المشاريع الكبرى، وسجلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رقما جديدا بحجم استثمار وصل 6 مليارات ريال عُماني منها استثمارات بقيمة 4.2 مليار ريال عُماني لمشروعات قائمة، وحوالي 1.8 مليار ريال عُماني لمشروعات استثمارية قيد الإنشاء حاليًّا في المنطقة، واستطاعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استقطاب مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظلّ ما تتمتع به المنطقة من مزايا استثمارية عديدة كالموقع الجغرافي والحوافز التي تقدّمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة للمستثمرين والبنية الأساسية عالية المستوى.

وتعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على رفع تنافسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتمكينها من تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وتمكينها من استقطاب العديد من المشروعات الكبرى فالبنية التحتية المتكاملة قدمت العديد من الحوافز للمستثمرين، كما أن مشروع افتتاح مصفاة الدقم سيسهل تدفق المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مختلف الصناعات البتروكيماوية واللوجستيات والغذائية، كما تحتضن المنطقة مساحات شاسعة والعديد من المشاريع التي تأهلها لمضاعفة الاستثمارات مثل ميناء الدقم والحوض الجاف والمطار المؤهل بمواصفات عالمية.