عربي وعالمي

خدمات جديدة في المناطق الاقتصادية العُمانية لدعم المستثمرين

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 02:39 م

sada-elarab.com/623468

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، اليوم "الثلاثاء"، عن تدشين خدمتين جديدتين على البوابة الإلكترونية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تنفذه الهيئة في المناطق الخاضعة لإشرافها وضمن جهودها لأتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.

وأوضح المهندس أحمد بن حارب البلوشي المكلّف بتسيير أعمال قطاع الرقابة والالتزام بالهيئة العُمانية، أن الخدمة الأولى هي حصر المواد الكيميائية، والثانية حصر المخلفات الخطرة، وقال إن تدشين الخدمتين الجديدتين يأتي بعد اكتمال إنجاز النظام الإلكتروني لإدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مضيفاً أن الخدمتين تحققان الإدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطرة والمخلفات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في عملية إرسال التقارير الدورية الخاصة بالبيانات والمعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة والمخلفات، وتوفير المعلومات للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في سلطنة عُمان عن البيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية والمخلفات سواء من حيث أنواعها أو كمياتها أو الدول المستوردة منها وهدف التعامل معها، بالإضافة إلى تصنيف المخلفات وكمياتها ومصدرها وطرق معالجتها.

وأشار "البلوشي" إلى أن النظام الجديد يسهم في تسهيل عملية إدارة المواد الكيميائية الخطرة والمخلفات والرقابة عليها والتحكم فيها خاصة المواد الكيميائية المحظورة، مما سيساعد سلطنة عُمان بشكل عام والهيئة بشكل خاص في الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوفير الوقت والجهد ورفع الكفاءة، وإنشاء سجل وطني للمواد الكيميائية الخطرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جهته، قال محمد بن عبد المجيد الهوتي المكلّف بتسيير أعمال إدارة التطبيقات والتحول الرقمي، إن النظام الجديد سيتم تطويره في المستقبل بشكل يواكب ازدياد عدد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيراً إلى أن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة تنسجم مع الخطط الحكومية ذات الصلة.

وأضاف "الهوتي" أن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة تُسرع وتيرة الأعمال وتنظيمها وتبسيطها بالكيفية التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة الرقمية، موضحاً أن العام الجاري سوف يشهد إضافة المزيد من الخدمات الأخرى التي تحفز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.