اقتصاد
الشاذلي : الرخصة الذهبية ساهمت فى توطين الصناعة لاسيما الثقيلة
السبت 20/يناير/2024 - 10:02 م
طباعة
sada-elarab.com/713062
أكد المهندس حازم الشاذلي عضو اتحاد الصناعات المصرية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة ان توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي يعد أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية ، وخلال السنوات العشر الماضية كان توطين الصناعة مع رفع شعار صنع في مصر أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات ، وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار .
واشار حازم الى ان الدولة تبنت استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتطوير الموارد البشرية ، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة ، والمشروعات الصناعية الكبرى ، مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات مثل الصناعات الحربية ، والتحويلية ، والتصنيع الغذائي ، والمنسوجات ، والمعادن ، والكيماويات ، الامر الذي ادى الى الاستقرار النسبي للسوق خلال أعوام الأزمة (جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية) ..
وأضاف الشاذلي إن الدولة اتخذت عدة إجراءات الهدف منها العمل على تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج ، حيث وضعت على رأس أولوياتها في السنوات الأخيرة توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية ، والتوجيه بمزيد من التوسع في جهود توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية .
ولحل مسألة التمويل ، أعلنت الحكومة عن عدة تسهيلات للمستثمرين ، كتعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر ، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع ، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص ، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية .
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية ان الدولة اتخذت العديد من الاجراءات نحو جذب المزيد من الاستثمارات ، مثل تحديث المجال الضريبي بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية ، وهو أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصرى ، إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ، ودعم برنامج الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمي ..
واشار حازم الى ان الدولة تبنت استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتطوير الموارد البشرية ، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة ، والمشروعات الصناعية الكبرى ، مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات مثل الصناعات الحربية ، والتحويلية ، والتصنيع الغذائي ، والمنسوجات ، والمعادن ، والكيماويات ، الامر الذي ادى الى الاستقرار النسبي للسوق خلال أعوام الأزمة (جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية) ..
وأضاف الشاذلي إن الدولة اتخذت عدة إجراءات الهدف منها العمل على تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج ، حيث وضعت على رأس أولوياتها في السنوات الأخيرة توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية ، والتوجيه بمزيد من التوسع في جهود توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية .
ولحل مسألة التمويل ، أعلنت الحكومة عن عدة تسهيلات للمستثمرين ، كتعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر ، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع ، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص ، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية .
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية ان الدولة اتخذت العديد من الاجراءات نحو جذب المزيد من الاستثمارات ، مثل تحديث المجال الضريبي بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية ، وهو أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصرى ، إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ، ودعم برنامج الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمي ..