اقتصاد

خبير صناعة: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية جاءت فى توقيت مثالي

السبت 25/مارس/2023 - 09:43 م

sada-elarab.com/679168

أكد خبير الصناعة المهندس على سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية إن الدولة تسعى بطموح عظيم، لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر، بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر في التنمية الاقتصادية.

مشيرا إلى أنه لأجل تلك الغاية، جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية، التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية.

وقال سليم أن هذه الخطوات تعكس حرصًا متزايدًا من الدولة على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيرًا، كما أنها تتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية في الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما يسهم تقليل الفجوة الاستيرادية مؤكدا أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، برهنت على صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، التي تجسدت في المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية، مشددا على أن لا بديل عن الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تنافسية المنتج المصري عالميا.

وأضاف علي أن الدولة تبنت العديد من المبادرات لتمكين القطاع الخاص، منها مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي حيث أنها جاءت فى توقيت مثالي ، لانها تحفز المستثمرين وتدفعهم للتوسع في الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نحو انعكس في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وأضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية بأن اعتزام الحكومة - اعتبارًا من العام المالي المقبل - صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير، يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يتسق مع المسار المصري الداعم للإنتاج.

وأكد خبير الصناعة ، إن التحديات الاقتصادية العالمية فرضت على الحكومات العمل على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات والتخفيف من آثارها السلبية على شعوبها، موضحة أن الحكومة المصرية وضعت خطة لمواجهة هذه التحديات والأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، وتعثر سلاسل الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي، وتضمنت الإجراءات الحكومية عدة محاور، أهمها كيفية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مع تكثيف العمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب.

وأكد سليم إن تشجيع الاستثمار يتطلب توجيه حزمة من الحوافز المشجعة على جذب المستثمر للسوق المصري في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، على أن تتضمن الحوافز "الضريبية" خاصة بالنسبة للصناعات القائمة على الخامات المتواجدة محليًا، وعمل قانون جديد موحد للاستثمار يكفل للدولة مواجهة آثار البيروقراطية والروتين، وهي أحد أهم أسباب تردد المستثمرين ، ويجب سرعة العمل على توحيد جهات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، واستحداث آليات جديدة للترويج للاستثمار، وسرعة إتمام مشروع لميكنة الإجراءات لتسهيل بدء أنشطة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وحل منازعات الاستثمار عبر جهة واحدة وبقواعد واضحة وميسرة، وتوسيع قاعدة المشروعات الاستراتيجية المستفيدة من الرخصة الذهبية.

وطالب سليم بضرورة تشكيل لجنة تضم الهيئات ذات الصلة بملف الاستثمار في مصر لتتواصل مع الشركات التي تقوم بالتخارج من مختلف الأسواق الخارجية على إثر الأزمة المالية العالمية الحالية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وتفعيل خريطة مصر الاستثمارية بشكل أكبر، ووضع قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم أهداف جذب الاستثمارات.