هل ترتفع أم تنخفض أسعار الذهب محليا وعالميا الفترة المقبلة؟!.. خبير اقتصادي يجيب

رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب ارتفاع الذهب خلال الأيام الماضية أولها ارتفاع معدل الطلب على المعدن الأصفر خاصة السبائك الذهبية للاستثمار فيها من الأفراد والشركات للتحوط بالذهب من ارتفاع التضخم باعتباره الملاذ الأمن، إضافة إلى أن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه قبل منتصف الشهر الجاري وتهدئة سياسته التشددية، ما أدى لارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية والتي يقوم صناع الذهب بتسعيره محليا وفقا له.

وتوقع غراب، أن يشهد الذهب ارتفاعا خلال الفترة المقبلة وفقا للمؤشرات الدولية وسيزداد الارتفاع في عام 2024 ليتخطى الـ 2200 دولار للأوقية، موضحا أن سعر الذهب عالميا يتأثر بعدد من العوامل منها التوترات الجيوسياسية العالمية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بسعر الفائدة وتراجع قيمة الدولار، وأن الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يثبت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل ويستمر في التثبيت لفترة نظرا لانخفاض معدل التضخم الأمريكي، مضيفا أنه مع استمرار انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سيتجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة بلا شك ومن المتوقع أن يتجه لذلك خلال مايو أو النصف الأول من العام القادم 2024 ما سيؤدي لهروب المستثمرين من الاستثمار في الدولار والاتجاه للاستثمار في الذهب.

وأشار غراب، إلى أن ارتفاع الذهب عالميا بالطبع سيقابله ارتفاعا في السوق المحلي، إضافة إلى وجود عوامل أخرى بالسوق المحلي تساعد على ارتفاع سعره الفترة القادمة وهي زيادة الطلب على الذهب خاصة من قبل بعض الشركات لتصدير المشغولات الذهبية، إضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد وجود سيولة نقدية مرتفعة لدى الأفراد وصغار المستثمرين ناتجة عن استحقاق الشهادات البنكية بعائد 25% والمستحقة في يناير القادم، وبالتالي سيتجه الكثير من الأفراد لاستثمار أموالهم بشراء الذهب ما يدفع سعره للارتفاع.

تابع غراب، أنه مادامت هناك توترات جيوسياسية مستمرة في العالم فإن الذهب سيشهد زيادة في سعره، موضحا أن التوترات السياسية والصراعات تؤثر على سعر الذهب وتزيد من الطلب عليه للتحوط به ضد المخاطر، موضحا أن هناك توقعات تشير إلى ارتفاع سعر الجرام 21 محليا إلى 3 آلاف جنيه بنهاية العام الحالي، وعالميا هناك توقعات تشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي خاصة من الصين والهند، إضافة إلى استمرار البنوك المركزية على شراء الذهب، إضافة إلى أن أي بيانات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أو خفض سعر الفائدة ما يصب في صالح الارتفاع في سعر الذهب، هذا بالاضافة إلى المخاوف من تدهور الظروف الاقتصادية العالمية.