اخبار
إلى متى تستمر الحراسة القضائية على النقابة العامة لصيادلة مصر؟
السبت 30/سبتمبر/2023 - 02:10 م
طباعة
sada-elarab.com/700738
عادل عبد المقصود: الوضع اصبح في منتهى الخطورة والنقابة باتت بلا حماية
سمير صديق: وجود الحراسة القضائية يمنعنا من إجراء الجمعية العمومية
صيادلة بالإجماع: الحارس القضائي لا يستطيع البت في الأمور الفنية التي تخص المهنة
العديد من مشكلات القطاع باتت بلا حل لغياب دور النقابة العامة
مضت عدة سنوات منذ فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، دون أي بادرة تدل على اقتراب انتهاء فترة عملها، وبالرغم من بذل الصيادلة قصارى جهدهم للقيام بإجراءات انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد للنقابة، إلا أن جميع محاولاتهم بائت بالفشل.
أكد عادل عبد المقصود، رئيس سابق شعبة الصيادلة، بأن أي قطاع مهني له نقابة تمثله تستمد قوتها من أعضائها، ومنذ صدور حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة يكمن حل المشكلة في إنهاء فرض الحراسة إما التصالح ما بين طرفي الدعوة وهو ما يصعب تحقيقه نتيجة سلوكيات الأفراد التي تؤدي لاستمرار الوضع كما هو، أو بصدور حكم قضائي.
وتابع: "أصبح اليوم كيان الخاص بالصيادلة بلا ظهر أو سيف يحميه، ويدير النقابة حارس قضائي لا يستطيع البت في الأمور المهنية لعدم تخصصه، خاصة وأن الإدارة أصبحت متمثلة في النواحي المالية وغيرها، وهو وضع في منتهى الخطورة، نحن نواجه كم هائل من المشكلات التي تؤثر على الشباب خريجي كليات الصيدلة والدارسين أيضا، وعلى المجتمع الصيدلي ككل، تلك المشكلات لا تحل إطلاقًا إلا من خلال الكيان الباحث عن الصالح العام للصيادلة".
ودلل عبد المقصود على حديثه على سبيل المثال وليس الحصر، بأن منذ صدور قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، الجزء المنفذ منه لا يتعدى 30%، مرجعًا ذلك لغياب من يدافع عن مصالح الصيادلة، مضيفًا بأن أي قرار يتم تنفيذه لمن له المصلحة والقوة على صاحب أي قرار يصدر.
وأكد رئيس سابق شعبة الصيادلة على أن من المفترض أن القطاع الصيدلي بالشرع المصري هو مرآة للدولة للتوازن الاجتماعي ما بين تكلفة الدواء والقيمة الحقيقية للبيع للجمهور، مضيفًا أننا نواجه أزمة بخصوص الزيادة المستمرة في أسعار الأدوية منها أصناف موجودة لا تستدعي إطلاقًا زيادة ولكن تحتاج أن تنخفض عن قيمتها التسعيرية التي تباع بها.
وتابع: "يُضاف إلى ما سبق خروج مصانع كثيرة من تسجيل أدويتها في هيئة الدواء ولجوئها لهيئة الغذاء لتخرج بذلك من منعطف التسعيرة الجبرية، وهي عملية غاية في الخطورة لا يشعر بها أحد سوانا، موضحًا بأن حين يتم التفاوض معنا بخصوص الأدوية المسجلة في هيئة الغذاء يتم عرض نسبة من الأدوية مجانًا وكأنها صنعت دون قيمة، مشيرًا إلى أن من الأولى تخفيض السعر حتى يستطيع المواطنون شرائه بدلا من منح عبوات مجانية للصيادلة.
وأضاف بأن بالتزامن مع ارتفاع نسبة التضخم اصبح المترددون على الصيدليات السؤال أولاً عن قيمة الأدوية بالروشتة وحينما تسمع أسعارها تشتري بالشرائط، مشيرًا إلى أن ذلك يتنافى مع ما تبذله الدولة في وسعها من خلال القيادة السياسية من مجهودات للنهوض بالمجتمع سياسيًا واقتصاديًا وغيره، ومثالاً على ذلك ما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات خلال زيارته لمحافظة بني سويف بإعطاء حوافز جديدة لعدة شرائح تقدر بالملايين بالإضافة لرفع الحد الأدنى من الأجور.
وناشد عبد المقصود المسئولين بالدولة وكل من يستطيع إرجاع النقابة إلى وضعها السليم، واختيار من خلال الجمعية العمومية أشخاص تديرها بعيدًا عن جميع الأوجه السابقة التي كانت موجودة، حتى تستطيع النهوض وإصلاح القطاع الطبي الذي يعتمد في نهايته على الدواء.
وأشار رئيس سابق الشعبة إلى المحاولات التي قام بها الأعضاء على مدار السنوات الماضية لإصلاح الأمر وإنهاء الحراسة والتي بائت بالفشل، حيث أن الحكم اشترط لإنهاء الحراسة إتمام الصلح، وهو ما لم يتم لإبقاء الوضع على ما هو عليه، دون مراعاة لمصلحة الصيادلة.
وتابع: "من ضمنها على سبيل المثال ما حدث من المجلس الذي يدير نادي الصيادلة حيث قام بشطب عضوية عدد ضخم من الصيادلة يصل إلى 300 ألف صيدلي تقريبًا، وقد حدث ذلك نتيجة غياب الرقابة على كل الخدمات من خلال النقابة العامة".
وقال سمير صديق، رئيس سابق شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن وجود الحراسة القضائية يمنعنا من إجراء الجمعية العمومية على الرغم من تقديم طلب موقع عليه أكثر من 200 عضو لإجرائها، في حين لا يمكن إنهاء الحراسة الا بحكم من المحكمة.
وأوضح أن الحارس القضائي لا يستطيع البت في الأمور الفنية المتعلقة بالمشكلات التي يتعرض لها الصيادلة، وبالتالي عدم أداء دور النقابة المنوط بها، بما يؤثر على مصلحة ليس الصيادلة فقط بل المواطنين أيضًا وتحقيق الصالح العام.
يذكر بأن في 30 من ابريل الماضي من هذا العام قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الطاهر حنفي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من الصيدلي جابر بسطا إسطفانوس و3 آخرين، والتي تطالب ببطلان فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للاختصاص.
وطالبت الدعوى رقم 41090 لسنة 77 قضائية ببطلان قرارات محمد فكري إبراهيم، الحارس القضائي على نقابة الصيادلة، بوقف تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2023 بإلغاء الدعوى للجمعية العمومية لنقابة الصيادلة يوم 10 فبراير 2023 وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 141 لسنة 2023 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاء الدعوى للجمعية العمومية لنقابة الصيادلة والتي كان مقرراً لها انتخاب نقيب جديد للنقابة.
وذكرت الدعاوى أن فرض الحراسة القضائية على النقابة يعد إهدارًا لحقوق آلاف الصيادلة، ويمثل إساءة في استعمال السلطة وانحرافا واضحاً بها، لما فيه من مخالفة صريحة للدستور والقانون.
الجدير بالذكر أن محكمة الأمور المستعجلة، قضت في فبراير من العام 2019، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك فى الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، رقم 2030 لسنة 2018، يطلب فيها حل مجلس النقابة، لعدة أسباب من بينها، الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة.
وحسب ما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام، بدأ الحارس القضائي المحامي محمد فكري المُكلف بإدارة شئون نقابة الصيادلة، إجراءات تسلم النقابة استنادًا إلى الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، حيث عقد اجتماعًا مع الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، لتسلم ملفات النقابة بحضور اثنان من اللجنة الخماسية لإدارة النقابة، هما الدكتورة فاتن عبدالعزيز مساعد وزير الصحة السابق، والدكتور كريم حلمي أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا.
وفي ذلك التوقيت أصدرت النقابة العامة للصيادلة، بيانا بشأن قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة ومستجدات انتخابات النقيب العام ونقباء الفرعيات في المحافظات، والتجديد النصفي لمجلس النقابة.
وأوضحت النقابة في بيانها أن عددا من الصيادلة أقدموا على طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر، بسبب اصطدام مصالحهم الشخصية مع النقابة
وقالت النقابة إن الأسباب الواهية التي دفعت البعض لتحريك قضية فرض الحراسة قد انتهت بعد استقرار الأوضاع في النقابة بدء من يناير الماضي، موضحة أن رافعوا الدعوى القضائية اتخذوا منهجا مفاجئا، حيث اقتصروا الخصومة على شخص النقيب العام وحده دون أعضاء المجلس، ما أثار العديد من علامات الاستفهام وقتها.
وأضافت النقابة في بيانها أن الحكم صدر بعد إقرار المدعى عليه بصحة ما أورده اصحاب القضية، وتم تقديم أشكال من جانب محامي النقيب السابق، ثم سحبه لتثبيت وضع الحراسة، ثم تم تقديم استئناف على الحكم، وسحبه أيضا لتثبيت وضع الحراسة وكل ذلك ثابت في أوراق القضية.
وتابع البيان أن مجلس النقابة سعى إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ هذا الحكم، ولكن كان من يذهب كل مرة للطعن على أحكام عدم التنفيذ هم نفس القوى التي تلاقت مصالحها في الهدم والتدمير.
وأفاد البيان أن مجلس النقابة دعا إلى انتخابات نقابية سعيا لإنهاء حالة الحراسة، وفقا لأحكام قضائية، وبناء على وقف تنفيذ حكم الحراسة حتى نظر الأشكال، والحكم فيه في جلسة 31 مارس 2019.
وأكد البيان أن مجلس النقابة كان يقوم بدراسة كافة الآراء والمقترحات التي يتقدم بها الصيادلة والتي يتم نشرها على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان أغلبها بعيد عن الواقع العملي وليس له سند قانوني.
واتهم البيان الحارس القضائي بأنه يشكل ضغوطا كبيرة على مجلس النقابة، بداية من الأول من شهر أبريل من العام 2019 لتسليمه مقدرات النقابة، وصلت لتحرير محاضر ضد أعضاء هيئة المكتب الذين تحملوا أعباء كثيرة ستكشف عنها الأيام القادمة "وفقا لبيان النقابة حينذاك".
ولفت البيان إلى أن النقابة كادت أن تصل إلى بر الأمان بإجراء انتخابات في 16 أبريل 2019، ولكن الحارس خاطب الفرعيات وجهات الإدارة بالحكم الحاصل عليه؛ مما أدى إلى سحب الموظفين في سابقة مفاجأة وغير متوقعة "وفقا لبيان النقابة".
وأفاد البيان بتعذر إجراء الانتخابات في نقابتي أسيوط والسويس، وتم الدعوة مرة أخرى للانتخابات في هاتين المحافظتين ولأسباب خارجة عن الإرادة تم إلغاءهم .
وأشار البيان إلى تأكيد مجلس النقابة القيام بدوره في عدم ترك المهنة يديرها غير أبناءها حتى لو تمكن الحارس من الاستلام بالقوة، إلى جانب تأكيد المجلس على سعيه لإنهاء حالة الحراسة واتخاذ كافة الإجراءات ورفع كل القضايا التي تؤدي إلى هذا الهدف ويعقبها الدعوة لانتخابات نقابية جديدة شاملة الجميع ليقول الصيادلة كلمتهم.
وكانت جريدة السوق العربية قد نشرت بعددها المنشور بتاريخ 22 سبتمبر 2019، موضوع بعنوان صيادلة ينتقدون رفض الحارس القضائي طلب عقد الجمعية العمومية بالنقابة العامة، حيث أثار رفض الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة لاستلام الكشوف الخاصة بتوقيعات 295 عضو، لطلب انعقاد الجمعية العمومية، انتقادات الصيادلة الذين يؤيدون انعقادها؛ كخطوة للمطالبة بتأجيل مناقشة قانون الصيادلة، وللرد على إهانة الصيادلة فى أحد البرامج الفضائية.
وخلال التقرير انتقد سمير صديق عضو شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، رفض الحارس القضائي لمطالب انعقاد الجمعية العمومية، والتي تٌعتبر تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة، موضحاً بأن الحراسة قد تم فرضها على النواحي المالية بالنقابة، ووفق منطوق حكم فرض الحراسة القضائية بأن ذلك لا يمنع الصيادلة من القيام بأنشطتهم.
وأضاف بأن الصيادلة الذين قاموا بالتوقيع على طلب تأسيس الجمعية العمومية، وعددهم 295 صيدلي، قاموا بتحرير محضر فى قسم قصر النيل ولهم الحق فى استكمال انشطتهم و مصالحهم، والتي هي من صميم عمل النقابة.
وأكد صديق بأن ما قام به الصيادلة، يأتي وفق المادة رقم 15 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969، الذى يتيح أحقية مالا يقل عن 200 صيدلي فى تقديم طلب لعقد الجمعية العمومية، مما يعنى قانونية طلب الانعقاد.
وأستنكر صديق حينذاك عدم استطاعة أي فرد من الصيادلة مقابلة الحارس القضائي أو اللجنة المعاونة له، إلا بعد تقديم طلب مدون به سبب الزيارة، وبعد أن يتم اجتماع المجلس والبت فى هذا الطلب، إما بالرفض أو القبول، وهو ما يخالف طبيعة العمل النقابي.
وصرح حاتم البدوي سكرتير عام الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرفة التجارية المصرية، خلال التقرير، بأن الصيادلة توجهوا لتحرير محضر إثبات حالة، برفض الحارس القضائي عقد الجمعية العمومية؛ ليتولى القضاء البت فى الأمر، وتحديد مدى قانونية الإجراءات.
وأشار إلى خطورة عدم انعقاد الجمعية العمومية، فى وقت حرج من عمر هذه المهنة، وفى ظل وجود حزمة من القوانين التى تُناقش فى ظل غياب الصيادلة وتمس أعمالهم ومستقبلهم، مضيفاً بأن من موقع عمله، تحاول الشعبة بذل قصارى جهدها؛ لتعويض عدم تواجد النقابة، وهو ما يمثل عبء كبير جداً.
كما انتقد البدوي تقديم طلب لمقابلة الحارس القضائي، مستنكراً كيف يحدث ذلك، والنقابة بيت الصيادلة ؟!.
يُذكر بأن المستشار محمد فكرى الحارس القضائي على النقابة العامة للصيادلة، قد صرح عبر وسائل الإعلام، بأن ليس من صلاحياته استلام كشوف توقيعات الصيادلة للمطالبة بعقد جمعية عمومية.
كما يُذكر بأن الشئون القانونية ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة، قد رفضت أيضاً استلام كشوف التوقيعات المُشار إليها.
