تحقيقات

تحرك عاجل لحل الأزمة.. الداخلية تنتفض ضد محتكرى السجائر

الأحد 20/أغسطس/2023 - 08:02 م

sada-elarab.com/695923

تصدى حاسم لجشع التجار لمنع التلاعب فى الأسعار.. وحملات تموينية لحماية المستهلكين.. وإحكام الرقابة على الأسواق

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمنع الاحتكار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وخلال تحرك عاجل لحل ازمه السجائر شنت أجهزة وزارة الداخليه حملات مكبره لملاحقة محتكرى السجائر جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها

نجحت شرطة التموين بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية فى ضبط أحد التجار وبحوزته 385 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لرفع أسعارها، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مدير مبيعات بإحدى الشركات) بإدارة (مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وباستهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على (385000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "بدون مستندات").. بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، حملة لضبط التجار الذين يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بمركزى دسوق وكفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السجائر بالمحلات فى عدد من المحلات بدسوق وكفرالشيخ، يبيعها التجار بأزيد من السعر الرسمى بأسعار مضاعفة، وضبطت حملة التموين 4 من أصحاب محلات البقالة فى مدينة دسوق يبيعون بأزيد من التسعيرة، هم كل من "م.ر.أ"، 40 سنة، و"هـ.خ.ي"،42 سنة، "م.س.م"، 48 سنة، "ا.ع.أ"، 41 سنة.

كما تم ضبط 2 من أصحاب محلات البقالة تباع فيها السجائر بأزيد من التسعيرة بمدينة كفرالشيخ، هما "م.ع.ك"، 43 سنة، "م.ص.ع"، 19 سنة، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين، ضربة قرية لمافيا احتكار السجائر، والمتسببين فى رفع حجبها ورفع أسعارها، عندما تم ضبط آلاف القضايا ومصادرة كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة محتكرى السلع، والمتسببين فى أزمة السجائر.

كما شنت حملات مكثفة للتصدى لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر أسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضى، بقيادة اللواء محمد رجائى وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط 3465 قضية سجائر، بإجمالى مضبوطات 995037 عبوة سجائر. وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قبل أيام قليلة من ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر فى مناطق البساتين وباب البحر والسيدة زينب وطنطا والإسكندرية، وذلك داخل مخازن لبيعها حال ارتفاع أسعارها، وطالبت شعبة الدخان المواطنين بالإبلاغ عن أى سوبر ماركت أو كشك لبيع السجائر بسعر أغلى من المدون على علبة السجائر

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها، وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها

ويعاقب القانون وفقا للمادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات لمحتكرى السجائر تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.