طباعة
sada-elarab.com/695375
تعتمد جهود التجار لاستقطاب الزبائن على مجموعة متنوعة من الأساليب، تهدف إلى جذبهم إلى متاجرهم وتشجيعهم على شراء المزيد من السلع. عندما يدخل الزبون المتجر، يتم تقديم السلع بطريقة تشجعه على شراء العروض الترويجية ومنتجات أخرى قد لا يكون قد فكر فيها أصلاً.
لا أكتب شيئاً جديداً عن وسائل الدعاية والإعلان، ولكن على الأقل أنا أحد هؤلاء الزبائن الذين تستهويهم إعلانات العروض السلعية، وعندما أدخل المتجر أجدهم قد وضعوا السلع بطريقة تجعل الزبون يشتري العرض الترويجي وعشرات المنتجات الأخرى التي ربما لم يكن يخطط لشرائها.
فما استثار حفيظتي لكي أعترف بأنني زبون ممتاز، هو ما قرأته بشأن إحالة مجلس النواب الموقر قانوناً يهدف إلى وضع قيود لتملك الأجانب للسجلات التجارية، التي تنافس السجلات الوطنية حيث يضع حداً أدنى لرأس المال بقيمة 100 ألف دينار بحريني لكي يحصل المستثمر الأجنبي على الترخيص.
بينما على بعد كيلومترات منا.. بل بين أنامل أي مستثمر أجنبي هناك منصة إلكترونية حازت على لقب المنصة الرقمية الأفضل في العالم، من قبل مجلة وورلد إيكونوميك، وهي منصة «استثمر في دبي» التي تتحدى جميع دول العالم في منح رخصة تجارية إلكترونياً خلال دقائق، بهدف جذب المستثمرين حول العالم وتسهيل كافة الإجراءات القانونية للحصول على الرخصة التجارية بأسرع تقديم للبيانات؛ لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة وأسرع رخصة خلال فترة ما بين يوم إلى ثلاثة أيام يكون المستثمر قد حصل على الموافقة النهائية بالإضافة إلى حساب بنكي.
أعلم أن المجلس الموقر له كل الحق في ذلك ويحاول حماية أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، لكن هذه الحماية لن تجعل المواطن قادراً على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
اليوم نعيش عالماً يكاد يصل إلى حافة الحرب، في قضايا الاقتصاد وجذب الاستثمارات بشتى أنواعها، بينما يقضي بعض المسؤولين على أي فرصة لاستقطاب الاستثمارات للبحرين، بوضع المزيد من العراقيل أمام أي مستثمر، الذي سيفاضل بين الفرص الاستثمارية التي تتيحها له الدول الأخرى، وقد لا تكون البحرين من بينها.
وهذا القانون المقترح وغيره سيقف عائقاً أمام جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، بعد أن حققت 1.95 مليار دولار في عام 2022، رغم التراجع العالمي الذي بلغ آنذاك 12%، والذي فسره الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأنه انعكاس لثقة المستثمرين في مزايا البحرين التنافسية.
الخلاصة: يجب أن نتحدث عن الرقابة والمتابعة والتقييم والتقويم، قبل أن نحكم على المستثمر الأجنبي ونشكك في نواياه، فيجب أن نرحب به ونقدم له الضيافة البحرينية الأصيلة، ثم نراقب أفعاله فإن كان صادقاً فأهلاً وسهلاً به ومرحباً، وإن كان غير ذلك فليخرج منها غير مأسوف عليه.
