اخبار

شائعات مراكز الإصلاح والتأهيل عرض مستمر يوكد إفلاس الجماعة الارهابية

الأحد 30/يوليو/2023 - 11:11 م

sada-elarab.com/693447

وجود كاميرات في غرف النزيلات شائعة هدفها إثارة البلبلة

"استخدمت جماعة الإخوان سلاح الشائعات محاوله جاهده لإسقاط الدوله واستهدفت مراكز الإصلاح والتأهيل، لكن وزارة الداخلية كانت لهم بالمرصاد وخلال السنوات الماضية كان الشائعات أكثر أدوات الإخوان استخداما وطالت الجميع بدءا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحكومة وأجهزة الدولة والشرطة إلا أن تلك الشائعات لم تدم طويلا فوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق أفسدت كل محاولتهم البائسه معلنه إفلاس الجماعه الارهابيه في النيل من مقدرات الوطن .

ووقدمت اجهزه وزارة الداخلية أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل حرصا على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، في الوقت نفسه تواجه مسلسل الشائعات المستمر الذى استهدف هذا الصرح العظيم وكانتواخر شائعه نفها مصدر أمن بعد تم أن تداولتها إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف إحتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر على عدم وجود أية كاميرات مراقبة بداخل أماكن الإحتجاز الخاصة بالسيدات وأن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأى العام فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من نشر فيديوهات تزعم انتحار أحد نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

و نفت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها ماتم تداولة من جانب إحدي المنظمات التي تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود تجاوزات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل وجاء البيان كالتالي: “نفى جملةً وتفصيلاً صحة إدعاء إحدى المنظمات التى تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود تجاوزات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل”

وأكد المصدر أن الرأى العام يعى جيداً مثل تلك الإدعاءات الكاذبة، فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة.

في سياق متصل شهدت المؤسسات العقابية بوزارة الداخلية، لا سيما بعد التشغيل التجريبي لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، حيث تتكون هذه المباني من مباني للقيادة المركزية ومراكز التأهيل ومراكز طبية وكتيبة التأمين، ومناطق الاستراحات ومساجد وكنائس ومشروعات الإنتاج الداجني والحيواني ومناطق الإنتاج الصناعي، ومناطق الخدمات الأمامية ومناطق انتظار خارجية ومناطق زراعية ومحاكم ملاصقة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.