طباعة
sada-elarab.com/688965
كان البعض يتساءل عن خطط التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة وماهية تفاصيلها وما تحقق بشأن أولوياتها الخمس والتي تمثلت في: خلق فرص عمل، وتسهيل الإجراءات التجارية، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وقد حاول بعض المثبطين التقليل من حجم الإنجاز والأثر الكبير على الأرض.
ولكن أتذكر ما حدث في منتصف العام الماضي حينما أعلن معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حفظه الله ورعاه، مستهدفات خطة التعافي والمتحقق منها، وتأكيد معاليه على استعادة التعافي والسير قدما نحو تحقيق نتائج مرجوة من الخطة، حيث نوه ضمن ما قاله عن تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، بهدف استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وجاءت ترجمة ذلك في المشروعات الخمس التي حصلت على الرخصة الذهبية بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي والتي من المتوقع أن تخلق 1400 وظيفة جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة.
هذه المشروعات تحقق أهدافاً متعددة من أولويات خطة التعافي، فهي تأتي ضمن أولوية تسهيل الإجراءات التجارية، وخلق فرص العمل وتعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
كذلك فإن إقرار ميزانية 2023-2024 وما تحقق من خلالها للمواطن من مكاسب رغم التحديات المالية التي تواجهنا، يمثل أحد الإنجازات الكبيرة في مسيرة التعاون بين السلطتين لتحقيق أولوية الاستقرار الاقتصادي، وما تضمنته الميزانية من مشروعات تنموية كبرى تحقق الأولوية الثالثة في خطة التعافي، وأولوية تنمية القطاعات الواعدة بدعم موظفي القطاع الخاص ببرامج أكثر تقدماً وتنوعاً، حيث أشار وزير المالية أيضاً إلى إطلاق «تمكين» لحزمة نوعية من البرامج لتطوير قدرات وتنافسية المواطن ومواكبة احتياجات سوق العمل.
وقبل أيام أعلنت وزارة الإسكان عن عرض 10 آلاف عقار ضمن معرض التمويلات والذي شاركت فيه 19 شركة عقارية و8 بنوك، والإعلان عن أول مشروع لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية والذي عرضت من خلاله الإسكان 132 وحدة جاهزة للبيع ومشروع «سهيل» الإسكاني بمنطقة اللوزي.
كذلك ما أعلنه مكتب المشاريع بمجلس الوزراء عن طرح منصة استثمار الأراضي الحكومية لتسع فرص استثمارية جديدة تتنوع ما بين الزراعي والاستثماري والسكني، والتي من المتوقع أن تستكمل الرقم المعلن عنه بشأن استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار.
ولقد شهد شاهد من غير أهلها بما يتحقق من إنجازات في البحرين، حيث أكد التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة أن البحرين من أفضل 10 بيئات حاضنة للمؤسسات الناشئة في المنطقة، وما زالت منظمات دولية متعددة تؤكد أن البحرين تسير على الطريق الصحيح.
كل ذلك يجعلنا نتساءل عن أصحاب النظرة التشاؤمية والمثبطين والمنتقدين على طول الخط، من الذي على الحق ومن المخطئ في وجهة نظره؟
