الشارع السياسي
مشاركون بالحوار الوطنى يطالبون بتسليم كافة محاصيل الزيوت للمصانع ووقف تصديرها
الثلاثاء 13/يونيو/2023 - 02:27 م
طباعة
sada-elarab.com/688156
أكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولى فى الغذاء والحبوب، على أهمية القطاع الزراعى ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، مما ينعكس على الاقتصاد المصرى بالإيجاب، مشيرا إلى أنه قطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته.
وقال خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالحوار الوطني، لمناقشة ملف "دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الزراعة والائتمان والديون"، إن المادة 29 في الدستور المصري ألزمت الدولة بمساندة الفلاح وتوفير المستلزمات الزراعية، وغيرها من احتياجاته على مدار محاصيل العام، مطالبا بتحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، منها القمح والبنجر وفول الصويا والسوداني والعدس القطن بأنواعه.
وشدد على ضرورة أن تلتزم مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر.
وقدم عدد من التوصيات منها:
1. تطبيق الدستور عند استلام الحاصلات، وتفعيل دور نقابة الزراعيين.
2. عدم تفرد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، ويجب مراعاة الفلاحين وأفراد المجتمع.
3. توفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المصالح الحكومة، وحماية المنتج المحلي.
فيما قال حاتم رسلان سكرتير مساعد حزب الوفد، إن مصر تستحق منا عطاء غير محدود وحوار دائم وجاد وهادف يشارك فيه الجميع لبناء مصرنا الحبيبة، ومن المعلوم منذ فجر التاريخ ومصر دولة زراعية حباها الله بنهر النيل.
وأضاف رسلان خلال كلمته، أن ملف الزراعة هو الملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات لتصحيح ميزان المدفوعات وبالتالي استقرار سعر صرف مناسب للجنية المصرى وأن تم ذلك فسيعود على المواطن المستهلك والفلاح والدولة بالخير الوفير.
وأشار إلى أنه في حزب الوفد : قد رصدنا بعض المشكلات التى لو تم حلها سوف تعمل منظومة الزراعة بشكل يخدم الدولة والمستهلك والمزارع وهى مشكلات من السهولة بمكان حلها وتم وضع مقترحات وحلول لحسن ادارة منظومة الزراعة..
أولا: عدم قيام الدولة بوضع خطة زراعية حقيقة تراعى طبيعة التربة و المياة والفصول وعائد الفلاح.
ثانياً: تم تسريح وانهاء خدمة ومعاش للقائمين بالارشاد الزراعى بمديرية الزراعة واختفاء دور التعاونات الزراعية كالجمعية المركزية وجميعة البصل والثوم والمحاصيل الحقلية والبطاطس والخضروات ......... الخ
ثالثاً: ارتفاع اسعار البذور والتقاوى والشتلات فضلاً عن عدم مراقبة تلك الجودة.
رابعاً: غياب الدور الرئيس للبنك الزراعى من دعم وتمويل الزراعات باسعار فائدة بسيطة ، وترك الفلاح ضحية لشركات التمويل متناهى الصغر التي انتشرت في القرى المصرية بفائدة مرتفعة تصل إلى ٦٠٪ سنوياً لذلك اصبح الفلاح بين المطرقة والسندان بين جشع التجار وشركات الاقراض.
خامساً: تم تقليص زراعات الأرز المصرى المطلوب محلياً كسلعة استراتيجية بالاضافة الى تصديره لكافة الدول.
سادساً: الاسراف في المبيدات الزراعية والهرمونات اضر بالزراعة وصحة المواطن ومنع الدول الأخرى من استقبال ودخول منتجاتنا الزراعية لأراضيها .
سابعاً: تم القضاء على مساحات كبيرة من زراعات قصب السكر وتأخير استلام محصول البنجر و قصب السكر من المصانع لفترة طويلة تصل الى شهر يشكل عبء على المزارع وهى سلعة استراتيجية يتعين تشجيعها، بالإضافة إلى أن الفلاح أصبح حقل تجارب لشركات الادوية والمبيدات الزراعية ويعاني من ارتفاع اسعار المبيدات الأدوية الزراعية.
ثامنا: غزو الصحراء: مصطلح حقيقي، وهناك إخفاقات كبيرة في هذا الملف على وده التحديد لعدم وجود دراسات حقيقية أمينة على أرض الواقع وكذلك العديد من هذه المشروعات في مهب الريح كأن لم تكن، وهو ملف مسكون لاعتبارات لا نعلمها.
تاسعا: انخفاض منسوب المياه الجوفية اخر بالكثير من الزراعات.
عاشرا: الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء وبصفة خاصة في الأراضي الصحراوية التي تطلب المياه شبه يوميا مما يجعل تكلفة الزراعة باهظة ولا يتحملها، فالفدان يستهلك كهرباء لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه أمر خطير جدا.
حادي عشر: عدم وجود طرق ممهدة وآمنة قريبة في الوصول إلى الزراعات الصحراوية يزيد التكلفة وبحجم عن الزراعة.
ثاني عشر: عدم وجود إرشاد وتوعية بالزراعات الصحراوية ومنسوبي الملاحة وما يصلح لزراعته ودرجة الحرارة ووقت الزراعة.
ثالث عشر: الفلاح أصبح حقل تجارب لشركات الأدوية والمبيدات الزراعية ويعاني من ارتفاع الأسعار.
رابع عشر: يعانى الفلاح من عدم وجود منظومة تعمل بانتظام للكارت الذكي للفلاح .
خامس عشر: ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية
سادس عشر: الحكومات السابقة أطلقت الرصاص على القطن طويل التيلة وارتكبت ابشع جريمة في تاريخ الزراعة في مصر فقضى على زراعة القطن المصري ومصانع الحليب والغزل والنسيج مصدر بهجه المصريين .
وطالب ممثل حزب الوفد بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الزراعة ووزير الري ووزيرة التضامن ووزير المالية ووزير التموين ورئيس البنك الزراعي وممثلي البحوث الزراعية وممثل عن الغرفة التجارية وعشرة من المهتمين بهذا القطاع وتشكل له أمانة عامة تتولى التنسيق والمتابعة وأمانة فنية لتلقي الشكاوى.
وأكد رسلان على دور المجلس المتمثل في رسم السياسات العامة للزراعة والاستصلاح للأراضي، ووضع خطة شاملة لخريطة الزراعي واستصلاح في كافة أنحاء الجمهورية والعمل على دعم الفلاح فنيا وماليا ووضع آليات لزيادة التصدير لإزالة العقبات أمام التسويق الخارجي وتطوير الأسواق الداخلية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة عددهم.
أولا
وضع خطة شاملة للزراعة واستصلاح الأراضي وطرق الري
ثانيا
العمل على وضع آليات لتنفيذ تلك الخطة بالتعاون مع العاملين فلاحين ومزارعين وشركات
ثالثا
انشاء محميات زراعية لا تستخدم المبيدات الزراعية وخاصة في المناطق حديثة الاستصلاح .
رابعاً
انشاء اسواق متطورة حديثه قريبة من اماكن الانتاج
خامسا
انشاء بورصة زراعية تعمل على التسويق الزراعى لحماية المزارع والمستهلك
سادساً
التواصل مع الاسواق الخارجية لتصدير المنتجات الزراعية
سابعاً
تسهيل اجراءات انشاء مدارس زراعية مجتمعية لتوفير عماله مدربه
ثامناً
انشاء مصانع جاهزة وتسهيل تملكها خاصة بالتصنيع الزراعي
تاسعاً
عودة مصانع الحليج والنسيج لسابق عهدها
عاشراً
الزراعة باستخدام اساليب الرى الحديثة كالتنقيط او الرى بالرش او الرش المحورى اصبح ضرورة ولذا يتعين مساعدة الفلاح في انشاء شبكات الري بالتنقيط دون فوائد
الحادي عشر
هناك تجارب لزراعة القصب بالتنقيط يتعين تعميمها
الثاني عشر
بعض المحافظات لها ميزة في منتج معين كالعنب الاسبيريوا ذو وفرة انتاجية وموسم حصاده في المنيا من ٥/٢٥ الى ٦/٢٠/ وفى هذا التوقيت لا يوجد عنب في العالم ولهذا فأنه يعمل ميزة تصديرية عالية .
الثالث عشر
توفير الاسمدة باسعار في متناول الفلاح
الرابع عشر
عدم ترك الفلاح فريسة لشركات ومحلات بيع المبيدات والادوات الزراعية عمل الدراسات والابحاث لمكافحة التصحر الناتج عن انخفاض منسوب المياة الجوفية وارتفاع درجة الحرارة . العمل على عودة التعاون الزراعى للقيام بدورة لخدمة الفلاح ازالة عوائق الزراعة .
الخامس عشر
الرقابة الصارمة على سوق المبيدات لمنع الغش التجارى
السادس عشر
عمل دراسات وأبحاث لمكافحة التصحر الناتج عن انخفاض منسوب المياه الجوفية وارتفاع درجات الحرارة
السابع عشر
العمل على عودة المشرفين والمرشدين الزراعيين
الثامن عشر
العمل على عودة التعاون الزراعي للقيام بدور لخدمة الفلاح في إزالة العوائق
التاسع عشر
دعم مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء دعم مالي وبشرى وتطوير اليات التعامل معها ووضع ابحاثها موضع الاهتمام والتنفيذ
عودة الدورة الزراعية
الحادي والعشرون
عودة المكافحة بالطائرة الهيلوكوبتر للزراعات المجمعة تخفيفاً للاعباء الناتجة عن ارتفاع اسعار المبيدات .
الثاني والعشرون
تخفيض سعر السولار وسعر الكهرباء حتى يتسنى للمزارع زراعة الارض في الصحراء في الموسم الصيفي
الثالث والعشرون قرى المهاجرين وقرى الظهير الصحراوى مهجورة ويمكن الاستفادة
منها وتوطين الفلاح
الرابع والعشرون
انشاء صندوق الدعم الفلاح في حالة الكوارث والتغيرات المناخية . الخامس والعشرون
عودة بورصة القطن لسابق عهدها
السادس والعشرون
ان تقوم الدولة بانشاء شركة لتصدير القطن المصرى وانشاء منصة حكومية للتعاقد قبل الزراعة بين من يرغب من الخارج وبين الفلاحين والشركات حتى يطمئن الفلاح لتسويق محصوله وان تضمن الدولة هذا التعاقد
عودة الدورة الزراعية
الحادي والعشرون
عودة المكافحة بالطائرة الهيلوكوبتر للزراعات المجمعة تخفيفاً للاعباء الناتجة عن ارتفاع اسعار المبيدات .
الثاني والعشرون
تخفيض سعر السولار وسعر الكهرباء حتى يتسنى للمزارع زراعة الارض في الصحراء في الموسم الصيفي
الثالث والعشرون قرى المهاجرين وقرى الظهير الصحراوى مهجورة ويمكن الاستفادة
منها وتوطين الفلاح
الرابع والعشرون
انشاء صندوق الدعم الفلاح في حالة الكوارث والتغيرات المناخية . الخامس والعشرون
عودة بورصة القطن لسابق عهدها
السادس والعشرون
أن تقوم الدولة بانشاء شركة لتصدير القطن المصرى وانشاء منصة حكومية للتعاقد قبل الزراعة بين من يرغب من الخارج وبين الفلاحين والشركات حتى يطمئن الفلاح لتسويق محصوله وان تضمن الدولة هذا التعاقد.
السابع والعشرون
إعادة الدور المفقود لبنك التنمية الزراعي في تمويل ودعم الفلاحين بأسعار فائدة بسيطة
الثامن والعشرون
إلغاء الديون المستحقة للبنك الزراعي على الفلاحين المحبوسين والمستحقة للبنك الزراعي
التاسع والعشرون
جدولة الديون المستحقة للبنك الزراعي على الفلاحين المتعثرين عن السداد، جدولة أصل الدين الحقيقي دون فوائد أو غرامات مع التصالح في القضايا المرفوعة على الفلاحين.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
