عربي وعالمي
السفير العكلوك يطالب المحكمة الجنائية بفتح تحقيق جنائي بجرائم الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني
الإثنين 29/مايو/2023 - 09:30 ص
طباعة
sada-elarab.com/686118
طالب مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وضرورة فتح التحقيق الجنائي بجرائم الحرب التي إرتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إن الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري الاستيطاني العنصري الذي يمارس مختلف أنواع الإنتهاكات الجسيمة والإعتداءات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني إنما يشكل وجوده وإستمراره إحراجاً كبيراً لمنظومة المجتمع الدولي وآليات عملها بما فيها آليات العدالة الدولية بل أن يشكل عورة لهذا المجتمع الدولي يجب سترها وإنهاؤها، حتى يتخلص العالم من هذا الظلم ومن معاييره المزدوجة التي تنشط في أماكن جيوسياسية وتصمت في فلسطين.
وأكد العكلوك في كلمته أمام الدورة 18 لإجتماع كبار المسؤولين - والدورة 17 للحوار السياسي الإستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي، والذي إنطلقت أعماله اليوم في مدينة تشنغدو الصينية، بحضور مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانغ دي، ورئيس الجانب العربي والمندوب الدائم لمصر بالجامعة العربية السفير محمد عرفي، ورئيس وفد الجامعة العربية - الأمين العام المساعد السفير خالد منزلاوي، على أهمية تعزيز منتدى التعاون العربي الصيني على جميع المستويات، مشيدا بالدور الصيني الإيجابي والمؤثر في تعزيز المصالحة والتعاون في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد على أهمية مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار تحقيق السلام والأمن والإستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلك حل القضية الفلسطينية، حلاً عادلاً وشاملاً على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على الدعم الكامل للمبادرات الصينية في هذا الإطار، ومنها مبادرة الحزام والطريق، وندعو لتكثيف التواصل العربي الصيني لبلوغ مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية يسوده السلام والإستقرار.
وقال، إن إجتماعاتنا تعقد اليوم في ظل ظروف معقدة يمر بها العالم، تُشكل أحداثها صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وأزمات أخرى ذات طبائع مختلفة صحية وثقافية ودينية. ومن طبيعة الأمور أن الصراعات والأزمات حول العالم تنشأ وتستمر لفترة من الزمن وثم تتقلص أو تنتهي، ولكن كثيراً منها يترك آثاراً لا تُمحى في عالمنا، أما نكبة الشعب الفلسطيني، فهي متواصلة على مدى 75 سنة ومازالت مستمرة، والاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والعدوان الإسرائيلي على شعبها ومقدراته ومقدساته مازال مستمراً ومتصاعداً منذ 56 سنة.
وأوضح مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، إن هذا الإحتلال الإسرائيلي المطوّل غير القانوني، ومنذ نشأته، يعمل على قمع وإضطهاد الشعب الفلسطيني، وإستيطان أراضيه ومصادرة ممتلكاته المادية والمعنوية، بالإضافة إلى تقويض حرياته وحقوقه كشعب وكبشر، وقد تحول هذا الإحتلال الإسرائيلي إلى نظام إستثماري إستيطاني، يفرض على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري، حسب الدراسات والتقارير القانونية الصادرة من عدة منظمات وبرلمانات ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، بما فيها مؤسسات إسرائيلية.
وقال، إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تنهي إحتلالها طوعاً، بل إنها تتصرف كقوة إستعمار، وتعمل على الإستمرار والتمدد، وطالما أنها لا تواجه ضغطاً كافياً من المجتمع الدولي لإلزامها على إنهاء هذا الإحتلال، فإنها لن تفعل، والسؤال المطروح هنا، ماذا سنفعل نحن؟ بهذا المنتدى الهام الذي يشكل جزءاً مهماً من المجتمع الدولي، ولدينا فرص متاحة لدفع الإحتلال الإسرائيلي نحو نهايته، عبر وسائل قانونية ومشروعة، وفيما يلي نلخص بعضها: فلقد أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي إلى محكمة العدل الدولية طلب رأي إستشاري حول ماهية نظام الإحتلال الإسرائيلي وآثاره المترتبة على الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وقد أعلنت المحكمة قبول هذا الطلب، وطلبت من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مرافعات مكتوبة بهذا الخصوص، أن تقدمها قبل تاريخ 25 يوليو/ تموز المقبل، وقد بقي على هذا الموعد أقل من شهرين.
ونحن من هنا نكرر نداء القمة العربية، ونداء دولة فلسطين والشعب الفلسطيني إلى جميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي، أن تساهم في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة قبل التاريخ المذكور، داعيا من خلال المرافعات، إلى تفنيد سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على أنه إحتلال غير قانوني، أسس نظام فصل عنصري، ويستمر بكونه نظام استعماري استيطاني غير شرعي.
وأشار العكلوك، إننا في سياق المساءلة القانونية المستحقة للإحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، فإننا من منبر التعاون العربي الصيني، نكرر مطالبتنا للمحكمة الجنائية الدولية، بالخروج عن صمتها، كما فعلت في أماكن أخرى حول العالم، والعمل بجد وبسرعة على إنجاز التحقيق الجنائي الذي فتحته قبل أكثر من عامين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان والحصار على غزة، وقتل وإعتقال المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
كما طالب، المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الإحتلال الإسرائيلي للتعاون مع آليات العدالة الدولية، ومنها السماح للجنة التحقيق المستمرة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان عام 2021، بالدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والقيام بالمهام المنوطة، كما طالب أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص حماية الشعب الفلسطيني ووضع الآليات العملية لتطبيق هذه الحماية.
وطالب مندوب فلسطين، الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً بوضع جيش الإحتلال الإسرائيلي على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال ومهاجمي المدارس، معربا عن إستغرابه من عدم وجود جيش الإحتلال الإسرائيلي على هذه القائمة حتى الآن؟ خاصة وأننا نشهد إستهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، من خلال القتل والاعتقال والترهيب وتشويه الوعي، فخلال العقدين الماضيين قتل جيش الإحتلال الإسرائيلي قرابة 2250 طفل فلسطيني، ومنع آلاف الأطفال من الوصول إلى مدارسهم بحرية وأمان، واستهدفت مئات المدارس والمراكز التعليمية، واعتقل آلاف الأطفال بطرق مروعة مدروسة وممنهجية، سواء من منازلهم أو مدارسهم أو من الملعب والشارع، ومازال يقبع في سجون الإحتلال اليوم أكثر من 160 طلفل فلسطيني.
وشدد إن ما يقوم به الإحتلال الإسرائيلي من ممارسات وسياسات غير قانونية في فلسطين، وما يقوم به من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك من خلال الاقتحامات والحفريات ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً جميعها باطلة ولاغية مهما بلغت، مؤكدا إنه لن يتحقق السلام والأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حتى ينجلي الاحتلال الإسرائيلي عن الأرضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وتنتهي كل آثاره العدوانية والاستعمارية والعنصرية، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حريته واستعادة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحق تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس. وهذه مسؤولية تضامنية جماعية، ينبغي على المجتمع الدولي الوفاء بها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بأولوياتها وكامل عناصرها.
وفي ختام كلمته أعرب السفير العكلوك عن تقديره للموقف الثابت لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، المتمثلة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، ودعمها لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا على موقف دولة فلسطين الداعم والثابت لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، ولسيادة الصين ووحدة أراضيها واحترامنا الكامل لسياسية الصين الواحدة، ونعارض التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، وتسييس قضية حقوق الإنسان.
