اللقاني يثمن جهود القيادة السياسية فى التوسع الأفقي فى الزراعة

قال المهندس طه اللقاني عضو الجمعية المصرية للزراعة المستدامة  أن فى ظل تراجع الرقعة الزراعية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية العالمية وارتفاع الأسعار والتضخم العالمى بالإضافة الى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و نقص سلاسل الإمداد والتوريد ورغم تلك المعوقات والصعوبات والتحديات كانت القيادة السياسية حريصة كل الحرص على زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضى صحراوية جديدة والتوسع  الرأسي من خلال استنباط أصناف وسلالات مقاومة للجفاف تتحمل الملوحة والارتفاع في درجات الحرارة وتتحمل ندرة المياه ومقاومة للأمراض والافات الحشرية والحيوانية   بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج
مشيرا الى  أن الدولة اهتمت خلال تلك الفترة بالتوسع في زراعة قصب السكر وبنجر السكر فى المشروعات القومية الزراعية مثل مشروع مستقبل مصر الزراعي ومشروع الدلتا الجديدة واخيرا وليس اخرا مشروع توشكى لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج فى السلع الغذائية خاصة السكر .
وأضاف خبير الزراعة المستدامة  أن القيادة السياسية أنصفت المزارعين والفلاحين خاصة مزارعى قصب السكر وبنجر السكر من خلال  تحديد سعر توريد طن قصب السكر 1100 جنيه وسعر توريد طن بنجر السكر 1000 جنية  بزياده تبلغ  300 جنيه عن الموسم الماضي  مضيفا  أن سعر توريد طن قصب السكر وبنجر السكر هذا العام يحقق  اعلى هامش ربح للفلاح فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمدخلات .
وأشار اللقاني أن فدان قصب السكر يحقق هامش ربح  قد  يصل الي أكثر من 25 الف جنيه   فكان من الضروري رفع سعر طن القصب من 820 جنيه إلى 1100 جنية  للطن هذا الموسم.
وأشار اللقاني إلى  ان  متوسط تكاليف  زراعة فدان قصب السكر يتراوح ما بين  15 إلى 17 الف جنيه بخلاف إيجار الارض مضيفا أن إنتاجية الفدان الواحد من قصب السكر  تتراوح ما بين 35 الى  40 طن.
وأشار يوسف أن المساحة المنزرعة بقصب السكر تصل إلى 380 الف فدان معظمها في محافظات وجه قبلى.
وأضاف أن المساحة المنزرعة ببنجر السكر تصل إلى 650 الف فدان بالإضافة إلى المساحات المزروعة بمشروع توشكى والدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر الزراعي.
مشيرا إلى  أن مصر بها أعلى معدل استهلاك للفرد من السكر ويبلغ 34 كيلو جراماً سنوياً بينما وصل فى أفريقيا إلى 13 كيلو جراماً ويتفوق أيضاً على المعدل العالمى لاستهلاك الفرد وهو 20 كيلو جراماً.

وأضاف أن إنتاجية سكر القصب خلال العام الحالى 2022 سجلت مليون طن سكر  مقارنة بنحو 850 ألفًا خلال الفترة السابقة من العام الماضي مع إنتاج 1.8 مليون طن من سكر البنجر ليصل إنتاج المحصولين إلى 2 مليون و800 ألف طن.
أكد يوسف أن نسبة الاقتراب من الإكتفاء الذاتى من السكر وصلت مايقرب من 91% بسبب اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية الزراعية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه المواطنين خاصة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وأشار خبير الزراعة أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يصل إلى مايقرب من 3.3 مليون طن سنويا مضيفا أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر ‏وأن موسم توريد قصب السكر سوف تبدأ منتصف يناير القادم وبنجر ‏السكر منتصف فبراير القادم مشيرا إلى أن إنتاج مصر من السكر ‏وصل الى91% مضيفا  أن كميات استيراد السكر من الخارج انخفضت هذا العام إلى 300 الف طن ‏بدلا من 400 ألف طن العام الماضى وذلك بجهود القيادة السياسية التى تستهدف حماية المواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة وحياة كريمة.

وأكد اللقاني إن  المشروع القومي ١٠٠ ألف فدان صوب زراعية يفتح  أفاق المستقبل فى المجال الزراعي فى مصر حيث يعد المشروع الأكبر فى مجال الصوب في منطقة الشرق الأوسط والثاني  على مستوى العالم بعد اسبانيا مضيفا ان هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى مواجهة التحديات والمعوقات والمخاطر والتغيرات المناخية التى تهدد الإنتاج النباتي على اساس أن التغيرات المناخية يتبعها تغييرات سعرية طبقا لسياسة العرض والطلب ويساعد  المشروع على خفض اسعار الخضروات التى ستصبح  غذاء أمن وصحي هذا المشروع العملاق سيساعد في  خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب ومن المتوقع أن تزيد عن 500 ألف فرصة عمل  فى تخصصات مختلفة
 مشروع الصوب سيعظم  الاستفادة من  وحدتي الارض والمياه حديثي  الزراعة داخل الصوب عالية التكنولوجيا  حيث أنها ستوفر من ٧٠ إلى  ٩٠% من المياه و٥٠% من المبيدات والأسمدة الكيماوية  
وأكد أن  الصوب الزراعية تهدف لانشاء مجمع لإنتاج البذور كتقاوي  حيث يتم سنويا استيراد ٩٨% من بذور الخضروات  حيث سينتج المشروع الوطني  لإنتاج البذور ٤،٧ مليار وحدة من البذور نهاية ٢٠٢٥
كما  أن انتاجية ال ١٠٠ ألف فدان صوب زراعية  ما يعادل مليون فدان من الأراضي الزراعية المكشوفة ويوفر إنتاج خضروات طازجة سنويا بمعدل مليون و٥٠٠ ألف طن ليس هذا فحسب بل يساهم المشروع فى ضبط آليات الأسواق.

وأكد اللقاني إن  حجم الصادرات  المصرية الزراعية الطازجة لعام 2022 بلغ نحو 6 مليون و 200 الف طن وبفضل جهود القيادة السياسية تحقق رقما قياسيا وصل 4 مليار دولا وإهتمام كبير من القيادة السياسية لقطاع الزراعة وتعظيم سياسة التصنيع الزراعي وتصدير المنتج الزراعي في صورة مصنعة وليس خام ومن  الأسباب الحقيقية التى ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية هو إحكام الرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية مما جعل هناك ثقة دولية مطلقة  في المنتاجات الزراعية المصرية
سواء المنتاجات الاورجانيك او غيرها وقيام وزارة الزراعة بتطبيق منظومة التكويد والتتبع  لأهم وأبرز أنواع الصادرات الزراعية تحت إشراف متخصصين من هيئة الحجر الزراعي المصري وبالتالي أصبحت هناك قاعدة بيانات أساسية واضحة  أمام المستورد الأجنبى بالأصناف المتاحة للتصدير سواء من الاتحاد الأوروبي أو مجلس التعاون الخليجي.