اقتصاد

"المنتجات المقلدة" آفة تضر المواطن والصناعة والاقتصاد

السبت 15/أبريل/2023 - 02:28 م

طباعة

sada-elarab.com/681108

تحقيق: سميرة سالم

جمال زقزوق: تضر بصحة المواطن قبل الاقتصاد وانصح المواطنين بالرجوع لـ "حماية المستهلك"

محمود العسقلاني: ثقافة المستهلك هي التي تسمح بانتشار تلك المنتجات والأسعار قد تكون مؤشر على رداءة المنتج

أحمد عبد الفتاح: تحقق عائد سلبي على الصناعات الوطنية وتسمح بالتخارج من الاقتصاد الرسمي

"المنتجات المقلدة" هي منتجات تستخدم شعارات تشبه علامات تجارية معروفة في حيلة خبيثة حتى لا يمكن للمستهلك التفرقة ما بينها وبين المنتجات الأصلية، وتكمن خطورة تلك المنتجات أنها تُصنع في مصانع غير مرخصة دون علم الدولة بعيدًا عن أعين الرقابة، وما يلي ذلك من مخالفات الغش وعدم تطبيق معايير السلامة، وتزداد الخطورة إذا كانت منتجات غذائية، فهي تسعى للربح بغض النظر عن أمن وسلامة المواطن.

وفي ظل جهود الدولة التي تتم على قدم وساق لضبط تلك المنتجات؛ حفاظًا على صحة المواطنين وأموالهم، انتشرت بصورة كبيرة تلك السلع مجهولة المصدر، حيث تستخدم مواد غير آمنة في سبيل لتقليل تكلفة التصنيع وبالتهرب من الضرائب ورسوم المرافق في أحيان كثيرة لتوفير تكلفة التشغيل، بهدف عرض المنتج بأسعار أقل من الأصلية لتحفيز المستهلك على الشراء، وفي مقابل ذلك تحقيق مكاسب مادية كبيرة ولو على حساب تعريض صحة المواطن للخطر، الذي يقع في كثير من الأحيان فريسة سهلة بحثًا عن الأسعار الأقل خاصة بعد ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة.

وصرح المهندس جمال زقزوق، رئيس منتدى حماية المستهلك بالإسكندرية، أن ورش ومصانع بير السلم التي تصنع "المنتجات المقلدة" موجودة بالفعل من قبل ظاهرة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن منتجاتها منتشرة بالسوق المصري إلا أنها ازدادت انتشارًا بعدها، مرجعًا ذلك إلى ضعف الرقابة والتفتيش، مضيفًا بأن كثير من المستهلكين يقعون فريسة لخداعهم وبعد إتمام عملية الشراء يكتشفون أن المنتج مقلد وغير أصلي، وفي بعض الأحيان الكثيرة لا يتمكنوا من استرداد أموالهم وارجاع المنتج نظرًا لأن بائعي هذه النوعية من المنتجات تتهرب منهم في كثير من الأحيان، خاصة تلك المنتجات المباعة عبر الإنترنت، حيث يتم حجب حساب المشتري حتى لا يتمكن من التواصل معهم مجددًا.

وأوضح بأن منتدى حماية المستهلك من خلال الإدارة المتخصصة يقوم بالبحث عن الصفحة الخاصة بالمنتج للوصول إليهم ورد حقوق المستهلكين، مضيفًا بأن على المستهلك مراعاة مكان الشراء الذي لابد أن يكون مكان معروف الهوية ومرخص ويمكن الرجوع له مرة أخرى، مؤكدًا بأن وجود مستند رسمي "فاتورة" بعملية الشراء تمكنه من ارجاع السلعة في حال وجود مشكلة في المنتج.

ونصح "زقزوق" المواطنين بالرجوع لجهاز حماية المستهلك في حال مواجهتهم مشكلة تتعلق بشراء منتج غير أصلي، مشيرًا إلى وجود إدارة متخصصة في السلع مجهولة المصدر تستطيع الوصول لبائعيهم ومحاسبتهم.

وحذر "زقزوق" من المنتجات المقلدة التي تضر بصحة المواطن قبل أن تضر بالاقتصاد، موضحًا بأنها تكون غير مطابقة للموصفات ومغشوشة ويمكن أن تتسبب في حدوث مشكلات صحية جسيمة؛ لأنها تصنع دون وجود رقابة عليها، كما أنها تضر الاقتصاد المصري لأنها لا تمر عبر القنوات الرسمية للسلع والمنتجات، فلا تتمكن الدولة من متابعتها ولا تحصل على الرسوم القانونية منها مثل الضرائب وغيرها، وبالتالي تكون مضرة للمواطن والاقتصاد.

ونوه لأهمية توعية المواطن والمستهلك بأن يعرف من أين يشتري المنتج وأن يتمسك بالحصول على مستندات شراء تثبت شرائه هذه السلع من هذا المكان معروف الهوية والذي يمكنه من العودة مجددًا له، وتلك أهم أسباب تقليل هذه الظاهرة.

وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن ارتفاع الأسعار أحد أهم أسباب لجوء المستهلكين للمنتجات رديئة الصنع مجهولة المصدر لانخفاض تكلفتها نسبيًا عن المنتجات الأصلية، مشيرًا إلى أن سلامة الغذاء بها أقل من المستوى المطلوب، وهذا التفكير في حد ذاته يمثل مشكلة كبيرة.

وارجع انتشار مثل تلك المنتجات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام سواء كانت غذائية أو غير غذائية، مشيرًا إلى أن الخطورة تكمن في انتشار بعض الأمراض نتيجة استهلاك كثير من تلك السلع، كما أن تلك الصناعات تشوبها أخطاء فيما يتعلق بسلامة الغذاء.

وقال "العسقلاني" بأن الأسعار قد تكون مؤشر للمستهلك على رداءة المنتج خاصة تلك المصنعة دون تغليف مثل الساندويتشات، أما المغلفة فيجب عدم الاقبال على الشراء إلا بعد التأكد من تدوين صلاحيتها والعناصر المكونة لها، وكافة البيانات المتعلقة بها.

وأكد بأن المستهلك هو المسئول عن انتشار تلك المنتجات، فهو يستطيع التمييز ما بين المنتج الأصلي والمجهول، ففي بريطانيا على سبيل المثال لا يوجد هيئة للرقابة على سلامة الغذاء أو الصادرات والواردات؛ لأن المواطن هناك وفي أوروبا بشكل عام مثقف ولديه وعي ويستطع أن يكون رقيب نفسه، ولا يستخدم منتج إلا إذا كان منضبط ومدون عليه تاريخ الصلاحية والمكونات ونسب العناصر الغذائية، فثقافة المواطن هي التي تسمح بتداول المنتجات المقلدة من عدمه.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد عبد الفتاح، بأن المنتجات المقلدة تقدم جودة منخفضة جدا للمستهلك وتضر بصناعة قوية تقدم منتجات ذات جودة مرتفعة وتعمل في ظل الاقتصاد الرسمي، لأن في ظل انخفاض أسعار المنتجات المقلدة تذهب المبيعات للأسعار الأقل بغض النظر عن الجودة وبالتالي تتسبب في أضرار للشركة الأصلية فتحقق نسب مبيعات وأرباح أقل وبالتالي تحقق عائد سلبي على أداء الشركة بما يؤدي إلى تحصيل ضريبة أقل.

وأوضح بأن الكارثة تكمن في أن صناعة تلك المنتجات المقلدة تقوم بإعطاء فرصة للتخارج من الاقتصاد الرسمي وبالتالي اتجاه رؤوس الأموال نحو الاقتصاد غير الرسمي وهو أمر غاية في الخطورة ومضر للدورة الاقتصادية داخل الدولة بالكامل حيث يفقدها جزء من سيولتها.

وتابع بأن اتجاه الأموال من خلال الاقتصاد الرسمي الواضح والمعلوم والذي يدور داخل الجهاز المصرفي للدولة يخرج منه مصروفاتها بما ينفعها، في حين أن الاتجاه نحو الاقتصاد غير الرسمي لا يمكن خلاله الرقابة على الأموال أو تحصيل الضريبة.

وتستمر الجهات الرقابية في شن الحملات المفاجئة على الأسواق والمحلات، لضبط "المنتجات المقلدة" وتحرير محاضر بتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في محاولات لطمس تلك الآفة المضرة بالمضرة بالمواطن والصناعة والاقتصاد الوطني ككل.