خلال لقائه فى برنامج صباحنا مصري.. سليم: تجربة الرخصة الذهبية تحسن بيئة الاستثمار بإمتياز

أكد خبير الصناعة المهندس علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية  خلال لقائه فى برنامج صباحنا مصري المذاع على الفضائية المصرية ، إن دراسة الهيئة العامة للاستثمار طلبات 40 شركة تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الحالية، ومنح 13 رخصة للشركات، يعد خطوة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف سليم قائلا  ان تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيرًا إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

وتتمثل الرخصة الذهبية في منح موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

وأشار سليم إلى أن الرخصة الذهبية تساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، مضيفًا أنها تهدف لتسريع النشاط الاستثماري وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها سوف تمنح مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم.

وشدد عضو اتحاد الصناعات على أنه من الضروري أن يكون العدد الأكبر من المستفيدين من الرخصة الذهبية يعملون في القطاع الصناعي والإنتاجي، والقطاع الخدمي خاصة وأن القطاعين هما المحفز الأكبر للاقتصاد المصري، ومن أهم عوامل دعم التصنيع الوطني، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

يذكر أنه حتى الآن، حصلت 13 شركة على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وتنوعت أنشطة المشروعات ما بين الخدمات اللوجستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية.
 
ونوه سليم على أن  المادة 20 من قانون الاستثمار تنص  على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تساهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له".
إن وجود استراتيجية محددة وواضحة فى اختيار المشروعات الصناعية و نوعيتها وحجم ارباحها يعد خطوة مهمة فمصر لديها فرصة ذهبية للدخول فى سلاسل الإمداد و فى ظل امتلاكها لبنية تحتية قوية ستساهم فى النهوض بالقطاع الصناعى وتنفيذ رؤية مصر 2030

وأكد سليم على إن التشجيع المستمر للنهوض بالصناعة المصرية يفتح المجال امام توفير مزيد من فرص العمل وزيادة حجم الناتج المحلى بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد قاطرة التنمية والمستقبل الحقيقى للأجيال القادمة

وقال سليم إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى المحرك الرئيسى لاقتصاد الدولة وواحدة من أهم آليات دعم الهيكل الانتاجى ولهذا كان من الضرورى استمرار تلك المشروعات عبر اعطاء المزيد من المزايا الضريبية وتيسير الإجراءات لاسيما وأنها تمثل النواة للصناعات المكملة والتكميلية كصناعة السيارات

واضاف سليم إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يزيد عن 80  بالمئة من اعداد المنشآت الاقتصادية فى السوق المصرى بل وتضم الجانب الأكبر من العمالة ومن المهم دعم وتحفيز تلك المشروعات حتى تستطيع الاستمرار فى النمو من حيث العدد وحجم النشاط

وقال سليم إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تركز على الشباب فهم عصب الأمة نستطيع من خلالهم إحداث تنمية شاملة وذلك عبر وضع استراتيجية متخصصة و برنامج شامل لتلك الصناعات المغذية للمشروعات القومية العملاقة

وأكد على سليم انه فى ضوء اهتمام الدولة بدفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأمام باعتبارها عصب التنمية المستدامة قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عرضا تناول فيه خطة تفعيل قانون هذه المشروعات تتمثل فى تعريف موحد للمشروعات وتيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية بالإضافة لحوافز هذه المشروعات بجانب محور يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمي فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة وتيسير إجراءات بدء التعامل .. يستفيد من هذا القانون الراغبون فى إقامة مشروعات جديدة وأصحاب المشروعات القائمة وذلك لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات بتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات فى هذا الشأن

ورحب خبير الصناعة بمبادرة البنك المركزي المصري  الخاصة بدعم القطاعين (الصناعي والزراعي) بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد مخفض 11% متناقصة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها،  مؤكدا أن تهدف لدعم وتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

وقال خبير الصناعة ، إن مبادرة البنك المركزي جاءت استجابة لمطالب قطاع المال والأعمال بعد أشهر قليلة من إلغاء المبادرة الأولى بسعر عائد 8%، موضحا أن المبادرة الجديدة - رغم أنها أعلى في الفائدة بمقدار بسيط من السابقة لها - إلا أنها تعد الأفضل للقطاع الخاص بهدف تجاوز أزمة ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، والتغلب على ما يشهده الاقتصاد من أزمات متتالية على المستويين العالمي والمحلي.

وأكد خبير الصناعة ، أن الهدف الأساسي من مبادرة البنك المركزي هو تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، من خلال دعم ومساعدة القطاع الصناعي والزراعي على التوسع في الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلي، وضخ استثمارات جديدة بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وكذلك زيادة الصادرات التي بدورها ترفع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، وهو ما يخفف الضغط على ميزانية الدولة في توفير ما يلزم من استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.

وأوضح خبير الصناعة ، أن زيادة عدد المنتفعين بالمبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة فينخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي، وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي.

وكشف سليم ، أن من أهم القطاعات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي الجديدة، الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى) وكذلك الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.

كما يستفيد من المبادرة المصانع داخل المناطق الحرة والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي، التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

وتكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.

ونصت المبادرة على أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات، يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

ونصت المبادرة، على أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

وقال علي إن الإنتاج الصناعي والزراعي، يجب أن يكون هو نهضة الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف سليم  أن الإنتاج الصناعي والزراعي، هو العمل الوطني الأهم الذي يجب أن يلتحم فيه الشعب مع القيادة، مشيرا إلى أن الصناعة والزراعة هما حل مثالي لجميع المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية، لا سيما في الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي نوعا من عدم الاستقرار والتخبط.

وأشار عضو اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الصناعة والتجارة هما حل للعجز في الميزان التجاري المصري، حيث تسهم الزيادة في كلا القطاعين في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يساعد في تحويل عجز الميزان إلى فائض تجاري حقيقي.

وأكد خبير الصناعة  أن زيادة الاعتماد على الزراعة والصناعة، هو الحل الأمثل لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، وتوفير العملة الصعبة، ما يعزز من قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

كما يسهم التوسع في زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي في حل لمشكلة ارتفاع الأسعار، ومعالجة البطالة، وتحسين مستوي الأجور، بالإضافة إلى تحقيق موارد كبيرة للدولة من حصيلة الضرائب، بحسب قول قناوي.

أضاف: "الإنتاج الصناعي والزراعي هو حل للتحديات التي تواجهها مصر في التعليم والصحه والبحث العلمي"، مشيرا إلى أن الاعتماد على الإنتاج في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع، هو الحصن الحصين لحماية الوطن في سلام وآمان.

 وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية  إن الدولة المصرية تعمل حاليا على تطبيق استراتيجية جديدة لمفهوم اللوجستيات، خاصة الموانئ المطلة على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط، وذلك نظرا لأهميتها في حركة التجارة الصادرة أو الواردة.

وأضاف سليم أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، تعمل منذ سنوات على تطوير جميع الموانئ المصرية، في ظل سعي الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة، مشيرا في نفس التوقيت، إلى ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير الموانئ المصرية.

وشدد سليم، على أهمية تطبيق أعلى وأحدث المعايير في جميع الموانئ المصرية، واستخدام أحدث التكنولوجيا المخصصة للكشف عن البضائع المستوردة أو المصدرة، مشيرا إلى أن ها الأمر يعزز من مرونة الحركة التجارية، ويسهل الكثير من الإجراءات على المصدرين والمستوردين.

وتمتلك مصر 18 ميناء تجاريا، ولديها 3 آلاف كم شواطئ، وتعمل الدولة على استغلال امكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، ما يعمل على إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة، وهو ما يحول مصر في الفترة القادمة لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وقال سليم إن إعلان الحكومة المصرية عن طرح 20 شركة لأول مرة في البورصة المصرية، من شأنه توسيع قاعدة ملكية المواطنين والقطاع الخاص في هذه الشركات والمؤسسات العامة، ويساهم في خطة الحكومة التي تبنتها لإعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وهو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف سليم أن هناك هدف آخر هام جدا من اتجاه الحكومة لطرح هذه الشركات في البورصة، يتمثل في الطرح لـ "المستثمر الاستراتيجي" وهو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، والذي يساهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة.

وأشاد سليم، بالسياسة التي تنتهجها الحكومة في جعل القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

وقال سليم، أن هذه الطروحات التي تعتزم مصر تنفيذها ستكون فرصة جيدة لضخ سيولة ضخمة في سوق المال المصرية، بالإضافة إلى أنها فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار داخل مصر، خاصة أن معظم الأسهم ستكون لشركات حكومية قوية ماليا.

وأوضح سليم، أن مصر سوف تتمكن من الحصول على موارد دولارية خلال الفترة المقبلة مع طرح الشركات في البورصة، ومن المتوقع أن تحصل الدولة على موارد دولارية تقدر بـ 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، ضمن خطة الدولة لسد الفجوة الدولارية، ومن محاور هذه الخطة طرح شركات بالبورصة.