اقتصاد
محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزز التزامها بمسيرة الاستدامة من خلال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في أكبر مركز بيانات أخضر في العالم يعمل بالطاقة الشمسية
الأربعاء 29/مارس/2023 - 03:04 م
طباعة
sada-elarab.com/679559
• يقدم مركز البيانات في " مركز مورو" مجموعة متنوعة من الاستضافة وخدمات التعافي من الكوارث
• مجهز بقدرات تلبي أكثر متطلبات الخصوصية صرامةً وبأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأمن والمراقبة.
• حلول إبداعية رائدة تشمل الأمن السيبراني واسترداد الأنظمة الإلكترونية، والخدمات الاستضافة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء
• يتزامن إطلاق مركز البيانات الأخضر مع استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للتغيرات المناخية "كوب 28"
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن تعزيز مسيرتها الداعمة للاستدامة من خلال توسيع قدرات عملياتها في مجال التخزين الرقمي اعتماداً على أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى العالم التابع لشركة مورو، إحدى الشركات التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع).
ويقع مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. والذي تم افتتاحه من قبل صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وقد صممت الحلول المتكاملة للمركز لتقديم أحدث الخدمات الرائدة في مجالات التحول الرقمي، والخدمات السحابية وخدمات الاستضافة، والأمن السيبراني، وخدمات إنترنت الأشياء والخدمات المهنية والمدارة، إضافة إلى خدمات مورو المدعومة بتقنية نموذج الذكاء الاصطناعي اللغوي "تشات جي بي تي".
وفي هذا السياق، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "إنه لمن دواعي سرور محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع "مركز مورو"، أن تفتح هذه الصفحة الجديدة من مسيرة التوسع المستدام لبنيتنا التحتية الرقمية. وقد أبرمنا هذه الشراكة بصيغة تلبي طلبنا المتزايد على حلول أكثر قوة وتوفر طريقة أكثر أمناً وموثوقة لحماية بياناتنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا الحيوية والحساسة من أي اضطرابات أو انقطاعات غير متوقعة. ففي ظل سعي محاكم مركز دبي المالي العالمي الحثيث لتوسيع بيئتها الرقمية من خلال تقديم خدمات جديدة قائمة على التقنية للجمهور، فإننا نعمل جاهدين على حيلولة توقف العمل إلى أدنى حد ممكن وضمان توفر البيانات والأنظمة للمستخدمين بصورة دائمة. كما أننا فخورين بأن يتم هذا الانتقال إلى مركز مورو في "عام الاستدامة" في خطوة تثبت من جديد التزامنا بقيادة الركب في تقديم خدمات المحاكم العامة المستدامة وتعزيز الاقتصاد المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة ".
ومن الجدير بالذكر أن مركز البيانات الاستضافية الخاصة لدى مركز مورو يقدم مجموعة متنوعة من خدمات التعافي من الكوارث. وبفضل تصميمه وتزويده بأحدث التقنيات والبنى التحتية، يلبي مركز البيانات الجديد أكثر متطلبات الأمان والخصوصية الصارمة لدى الشركات ودوائر الأعمال، وقد تم تجهيزه بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأمن والمراقبة. كما يتميز تصميم مركز البيانات بدرجة عالية من المرونة والقابلية للتوسع والتطوير، مما يسمح للمنظومة الرقمية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بإضافة مزيد من الطاقة الاستيعابية أو إزالتها بسهولة وفق مقتضى احتياجاتها المتغيرة.
من جانبه، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو: "يسعدنا التعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي. تتشارك محاكم مركز دبي المالي العالمي وشركة مورو رؤية مشتركة تركز على الاستدامة. ونحن على ثقة من أن وجود المحاكم كمنتسب رئيسي في مركز البيانات الخاص بنا سيساعد كلا المؤسستين على تحقيق بشكل استراتيجي أهداف صافي الصفر. ونظرًا لكونه مجهزًا بأحدث التقنيات والحلول، فإن أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية التابع لشركة مورو هو منصة مثالية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي لاستضافة بياناتها ومعلوماتها الهامة. كما نحن على ثقة من أن هذا الانتقال لن يمكّن محاكم مركز دبي المالي العالمي من زيادة الكفاءة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين فعالية التكلفة. علاوة على ذلك، يمكن لمركز البيانات تزويد محاكم مركز دبي المالي العالمي بخدمات لتوسيع نطاق احتياجاتهم عند الحاجة، مما يمكنهم من إجراء المعاملات التجارية الهامة بسرعة وسهولة".
ويمتاز مركز البيانات الأخضر لدى مركز مورو بتوفير مجموعة حلول رائدة مقدمة من "ديل تكنولوجيز" و"مايكروسوفت" و"هواوي"، تتضمن أحدث تقنيات الأمن السيبراني والاسترداد الإلكتروني كخدمة والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسحابة مورو المفتوحة وغيرها الكثير. ويعتمد مركز البيانات الأخضر الحائز على شهادة الدرجة الثالثة (TIER III)، الخاصة بمعايير تصميم مراكز البيانات على مستوى العالم، من معهد أبتايم، على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتتجاوز قدرته الإنتاجية 100 ميجاوات.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أطلقت أيضاً في العام 2022 خزنة رقمية عالمية صممت لمعالجة إشكاليات تخزين وأمن المستندات، حيث بات بإمكان الأفراد الآن نقل هذه البيانات إلى موقع واحد آمن، هو منصة "تجوري"، التي تتيح إمكانية التحميل التخزين الآمن للمستندات بدءاً من عقود التأمين وسندات الملكية والوصايا والشهادات المالية وصولاً إلى الصور وملفات الوسائط المتعددة، ويمكن لأي فرد في العالم استخدام هذه المنصة والاستفادة منها.
وستخضع جميع ملفات إدارة الحياة المحملة لتدابير أمنية تتوافق مع أعلى معايير الأنظمة الأمنية، باستخدام عوامل متعددة في التوثيق وتشفير البيانات والمعلومات الحيوية الخاصة بكل شخص والدفاتر الحسابية لحفظ الخزنة من خلال نظام تشفير متقدم. وتضمن خزنة "تجوري"، من خلال تقنية السجلات الموزعة، إمكانية نقل محفظتك بكاملها إلى الأطراف المعنيين الذين تسميهم، أو إلى من تحب، في الوقت المقرر.
وتؤكد الإحصاءات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي حازت على لقب أول محكمة غير ورقية في المنطقة عام 2021، لم تحافظ على جميع خدماتها فحسب، بل عملت في الوقت نفسه على زيادة كفاءتها التشغيلية، وزيادة عدد الأوامر والأحكام الرقمية، فقد أصدرت أكثر من 1,500 حكماً وقراراً بصيغة رقمية في العام 2022، إضافة إلى إجراء أكثر من 95% من جلسات الاستماع عن بُعد.
ويمثل هذا التحول السريع والكامل إلى جلسات الاستماع الرقمية عن بُعد ويُشكل توافق وانسجام عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي مع التوجيه الصادر في يونيو 2021 عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أوعز إلى وزارة العدل بالعمل على عقد 80% من جلسات التقاضي بواسطة التقنيات الافتراضية بصورة دائمة.
-النهاية-
نبذة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي:
تدير محاكم مركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات نظام أنجلوسكسوني فريد باللغة الإنجليزية يوفر منظومة قضائية سريعة ومستقلة لتسوية الخلافات التجارية والمدنية المحلية والدولية. وتعمل هذه المحاكم، القائمة في دبي، على توفير الموثوقية من خلال أحكام شفافة قابلة للتنفيذ يصدرها قضاة معترف بهم دولياً ويلتزمون في إصدارها بأعلى المعايير القانونية العالمية. وتجمع محاكم مركز دبي المالي العالمي بين استقلاليتها وتكميلها لنظام القانون المدني باللغة العربية في دولة الإمارات – موفرة بذلك خياراً يعزز إجراءات النظامين مع ضمان وضع نظام قضائي بمواصفات عالمية في متناول الجمهور.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد تأسست بموجب قوانين سنها المغفور له صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي في شهر سبتمبر من عام 2004. وقد صممت القوانين التي تأسست بموجبها محاكم مركز دبي المالي العالمي تصميماً يضمن توفير هذه المحاكم للموثوقية والمرونة والكفاءة التي يتطلع إليها مستخدموها. وتعمل منهجية المحاكم المتمحورة حول المجتمع على تشجيع التسوية المبكرة، وتعزز سجل نجاحاتها مكانة دبي المتنامية كقبلة عالمية للأعمال.
ففي شهر أكتوبر من عام 2011، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً فتح بموجبه نطاق اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون وخارجها فأتاح بذلك أمام أوساط الأعمال العالمية إمكانية الوصول إلى واحد من أكثر نظم المحاكم التجارية تقدماً في العالم.
واستلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طورت محاكم مركز دبي المالي العالمي برامج لدعم وتطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيز المزايا التنافسية للمحامين الإماراتيين. إذ تتصدر محاكم مركز دبي المالي العالمي ركب البرامج التدريبية الموجهة بالدرجة الأولى للمحامين الإماراتيين المحليين، والتي تقدم المعارف والمؤهلات في مجال نظام القانون الأنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
