تنمية الصعيد وانحياز الرئيس للمواطن

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة المنيا مؤخرا بالتنفيذ الفورى لحزمة حماية اجتماعية لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادر الخاص على أن يبدأ تطبيقها من أول إبريل المقبل ويزداد بموجبها دخل الموظف ١٠٠٠ جنيه شهريا.

كما شملت القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة ٣٥٠٠ جنيه شهريا، والدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة ٥٠٠٠ جنيه شهريا، ولحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة ٦٠٠٠ جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة ٧٠٠٠ جنيه شهريا.

وأيضا زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة ١٥٪، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من ٢٤ ألف جنيه ليكون بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنويا.

إعلان الرئيس تلك القرارات فى هذه المناسبة يعكس اهتمامه بجانبين مهمين الأول يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس على دراية كاملة بحجم المعاناة التى يشعر بها المواطنون وأنها جاءت لتخفيف الأعباء عن كاهلهم فضلا عن أنها خطوة مهمة تساهم فى مواجهة آثار الأزمة الحالية وارتفاع الأسعار.

بلغة الأرقام فإن فاتورة حزمة الحماية الاجتماعية التى تعد الأكبر فى تاريخ مصر تكلف الدولة ١٥٠ مليار جنيه سنويا تشمل ٩٥ مليارا للأجور وتكافل وكرامة و٥٥ مليارا لأصحاب المعاشات، لكن بدء تطبيقها من أول إبريل يزيد التكلفة ٤٠ مليار جنيه إضافية وبالتالى الإجمالى ١٩٠ مليارا بهدف احتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية انعكاسا للأزمة الاقتصادية العالمية.

وتلك الزيادة هى الثانية للعام الثانى على التوالى خاصة وأنه تم إقرار حزمة اجتماعية بقيمة ٦٠ مليار جنيه من قبل يضاف إليها ١٩٠ مليارا إضافية ليصبح الإجمالى ربع تريليون جنيه، بجانب أن الحد الأدنى للأجور شهد ٤ زيادات منذ ٢٠١٤ والذى بلغ وقتها ١٢٠٠ جنيه حتى أصبح حاليا ٣٥٠٠ جنيه.

أما الجانب الثانى والذى يحظى بأهمية كبيرة فهو اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد الذى ظل مهمشا خلال العقود الماضية من الجانب الخدمى وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية فكانت الهجرة منه عالية لعدم وجود تنمية أو توافر فرص عمل، لكن ما يشهده الصعيد حاليا هو تحول تاريخى غير مسبوق يرسخ المعنى الحقيقى للجمهورية الجديدة.

وأصبح حاليا لا يقل اهتماما عن الوجه البحرى فيما يتعلق بالمشروعات التنموية والخدمية فتم تنفيذ ١٠ محاور من غرب النيل لشرقه بطول ٢٤ كيلو للمحور الواحد، وإنشاء العديد من المدن السكنية الجديدة ومنها بنى سويف الجديدة وأسيوط الجديدة، وغرب أسيوط وقنا الجديدة وأسوان الجديدة، و٩ مجمعات صناعية جديدة فى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والتى تحتضن أكبر محطة للطاقة الشمسية فى بنبان، بجانب المستشفيات والجامعات والمدارس والخدمات الأخرى.

فى النهاية قرارات الرئيس نابعة من إدراكه الكامل لمعاناة المواطنين وتشير إلى أن الاقتصاد قادر على مواجهة أصعب الأزمات التى عانى وما يزال يعانى منها العالم الأولى كانت إبان جائحة كورونا واستطاعت الدولة تخصيص ١٠٠ مليار جنيه حينها لمواجهة تداعياتها، والثانية ناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجرى خلالها تقديم ٢٥٠ مليار جنيه حزم حماية اجتماعية حتى الآن.