محافظات
ختام الدورة التدريبية لأمناء الخزن والمخازن بمركز التدريب والتعليم التعاونى بالتعاون الزراعى بدمنهور
الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 06:26 م
طباعة
sada-elarab.com/675714
تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وإستمراراً لسلسلة الندوات والدورات التى ينظمها مركز التدريب والتعليم التعاونى التابع للتعاون الزراعى بزراعة البحيرة لتعريف الجهاز الادارى بالجمعيات الزراعية ببعض احكام قانون التعاون الزراعى وان تكون الجمعيات التعاونية الزراعية لها دور فى العمل الوطنى فى مصراليوم الذى هو فى امس الحاجة الى انطلاق الحركة التعاونية على طريق التنمية والممارسة الديمقراطية السليمة.
وبتوجيهات المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمهندس ابراهيم خميس القصاص مدير عام الادارة العامة للتعاون الزراعى وتحت اشراف المهندس شاهين فؤاد شاهين مدير ادارة التعاون الزراعى بدمنهور.
نظم مركز التدريب والتعليم التعاونى بالتعاون الزراعى بدمنهور الدورة التدريبية لأمناء الخزن والمخازن والذى استمرت لمدة ثلاث ايام حاضر فيها المهندس عادل عمر من مديرية التعاون والمهندس خالد البولاقى مدير ادارة التعاون الزراعى الاسبق والمهندس عادل درويش وكيل ادارة التعاون الزراعى بدمنهور والمهندس اشرف عسكر مدير مركز التدريب والتعليم التعاونى واستفاد من الدورة امناء المخازن والخزن بالجمعيات الزراعية من حيث التعرف على الجديد فى عالم التعاونيات وتعريف الجهاز الادارى بالجمعيات الزراعية ببعض احكام قانون التعاون الزراعى وان تكون الجمعيات التعاونية الزراعية لها دور فى العمل الوطنى الذى هو فى امس الحاجة الى انطلاق الحركة التعاونية على طريق التنمية والممارسة الديمقراطية السليمة.
كما اكد المهندس اشرف عسكر خلال الدورة على التعديلات الخاصة ببعض احكام مواد قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠بالقرار الرئاسي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية الصد 51 مكرر (أ)
فی ۲۰۱٤/۱۲/۲۱ م والذى يحدد الاسباب التي أدت إلى إجراء هذه التعديلات .
يبين اهمية هذه التعديلات في المرحلة الراهنة للنهوض بالتعاونيات.
واستعراض أهم هذه التحولات وشرحها بالتفصيل في ظل سياسة السوق الحر التي تنتهجها الدولة في الوقت الحالي يجب أن تكون الجمعيات التعاونية الزراعية لها دور في العمل الوطني في مصر اليوم الذي هو في أمس الحاجة إلى انطلاقة الحركة التعاونية على طريق التنمية والممارسة الديمقراطية السليمة .
كما أن التعاونيات الزراعية من أهم القطاعات المنتجة في الدولة إذ أنها تسد جانبا أساسها من الحاجات المواطنين المستمرة ، فضلا عن عما يسهم به في زيادة الصادرات بمنتجات غير تقليدية وبما يقوم به من دور كبير وعمل في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ومن أفضل أساليب المشاركة الشعيبة ما يدور في إطار التنظيمات التعاونية المنشأ على أسس علمية فتتمي في القرد ملكة البناء التعاوني للجمعية التي ينتمي اليها وتدعم دورة الأساسي في الرقابة على نشاطها ، كما أنها تمهد المسبيل الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجموع أعضائها . وليعلم الجميع أن التعاون الزراعي له مجالية المتعددة والهامة ومن ثم لابد أن تعطية دفعة قوية .
وقد ثبت أنه حقق نتائج عامة وخاصة في مجال القضاء على الوسطاء وتقديم أقل الاساليب في توزيع مستلزمات الانتاج على أعضائة ، ولا يخفى على أحد فى وعى أن التعاونيات في الطريق لتنظيم مجهود الشعب والطوائف والجماعات ذات المصالح المشتركة في شكل جمعيات منظمة لمواجهة مشكلة الغلاء وارتفاع الاسعار ومشكلات صغار الزراعه ولما كانت مصر بعد قيام ثورتين في ( ۲۰۱۱ - ۲۰۱۳) تسير بخطوات واثقة وواسعة على طريق
بناء مجتمع الديمقراطية والتنمية والاستقرار . وكلنا يعرف أن سر أزمة الحركة التعاونية المصرية
وجمودها يعود الى تفصيل ممارسة مبدأ (( ديمقراطية الادارة التعاونية )) حيث أن دور الجمعيات
العمومية وهي تعتبر البرلمانات الشعبية التعاونية يعتبر معطل في أغلب التعاونيات وعنك مسلمة من
الأعضاء ومقاطعة صامتة في حضور هذة الجمعيات الشعور بصور بتها و عدم جو اداء
وكذلك بعض مجالس الادارة التي تدير الجمعيات والادارة التنفيذية لقرارات الجمعيات العمومية
وخططها لا تمارس دورها الحقيقي تاركة أغلب الاختصاصات المديرين والأخيرة الوظيفية وسيجة ذلك
سيطرة قلة على البنيان التعاوني من القاعدة الى القمة في غياب الرقابة الشعرية مما أدى الى الطريق
الوعر التي وصلت الية الحركة التعاونية في الوقت الحالي.
من هنا كان لابد أن تكون لدينا تعاونيات قادرة ماليا وقوية لكي تستطيع أن تؤدى الدور المطلوب منها
في خدمة أعضائها ولاسبيل لذلك إلا بالعمل الجاد لممارسة الديمقراطية التعاونية بالصورة الواجبة
السليمة .
وكان للقيادة السياسية دور في تعديل بعض من مواد قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢
مقالات وكتاب
تصويت
