اقتصاد
القصاص : قانون الصناعة الموحد سيسهم فى ارتفاع معدلات الإنتاج وبالتبعية التصدير
الإثنين 20/فبراير/2023 - 10:06 م
طباعة
sada-elarab.com/675595
قالت الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان خروج قانون الصناعة الموحد للنور يعد أحد اهم الآليات للنهوض بالصناعة الوطنية، والوصول بمعدلات النمو المستهدفة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقومي من تحديات كبيرة، تقف حائلا دون تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة و أهمها الوصول الي 100 مليار دولار صادرات .
و أشارت عضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إلى ان مشروع قانون الصناعة الموحد سيساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القطاع الصناعي، خاصة وان تشريع القانون اهتم بشكل مباشر بتنظيم إصدار التراخيص والموافقات الصناعية بسرعة و بدون تعقيدات.
وأضافت القصاص أن مشروع القانون سيحدث طفرة حقيقة في القطاع الصناعي، مؤكدة أن هناك تشريعات أصبحت لا تتواكب مع متطلبات الوقت الحالي في ظل التقدم التكنولوجي الكبير السريع والمتلاحق في عصر الرقمنة والتحول الرقمي .
وقالت الاقتصادية ، ان هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة النهوض بالصناعة، وتذليل كافة العقبات التي تقف دون اعادة شعار "صنع في مصر" للحياة مرة اخري وبقوة، وهذا يؤكد ان الصناعة الوطنية هي قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الاكبر للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي، بالإضافة الي انه يساهم في ضم القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، موضحة ان لجنة الصناعة بالبرلمان قررت تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة.
وقالت شيماء إن أبرز مستهدفات مشروع القانون الجديد التي ركز عليها القانون في الباب الثاني الخاص بتنظيم آليات الهيئات الصناعة، عبر تحديد الاختصاصات لعدم التضارب، أو من خلال دمج بعض الهيئات، حيث تناول الفصل الأول إنشاء مجلس أعلى للصناعة، وذلك يضمن أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتناول الفصل الثاني، من الباب الثاني، تكوين صندوق تنمية الصناعة، إذ يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفي ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التي كفلها له القانون، فضلًا عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق.
