اقتصاد
مايكل نصيف: رفع أسعار الفائدة وعدم اليقين وراء تفاقم الأزمة المالية العالمية
الثلاثاء 07/فبراير/2023 - 03:03 م
طباعة
sada-elarab.com/674211
أكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن الأزمة المالية العالمية تأزمت في ظل استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة ووسط بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي
واشار إلى أن قضية التضخم تعد أحد أهم القضايا الرئيسية التي تواجه النظم المالية العالمية حيث بلغ الآن أعلى مستوياته وهناك تدهور كبير في اقتصاديات دول العالم مع تفافم المخاطر الجغرافية السياسية المزمنة مع ثبات الدخول وتراجعها في بعض دول العالم وارتفاع كبير في أسعار السلع أدى إلى عدم استقرار الأوضاع في بعض الدول فبريطانيا مثلاً شهدت العديد من المظاهرات
اضاف أن البنوك المركزية واجهت التضخم بتشديد السياسات النقدية في ظل انتشار مخاطر ضعف في شتى القطاعات والمناطق
وأشار إلى وجود ضعف مالي كبير تواجه الحكومات وتتحمل الكثير من ديون متزايدة في ظل تصاعد اسعار الفوائد وارتفاع حجم الضغوط على ميزانيات الدول المحملة بالاعباء
ذكر ان تداول الأصول تواجه صعوبات تقلب أسعار الفائدة وأسعار الأصول في ظل ضعف السيولة مما قد يؤدي إلى تضخم المخاطر المصاحبة لأي إعادة تسعير سريعة وغير منظمة
أشار إلى أن تفاقم أوضاع الأسواق العالمية يرجع إلى زيادة مخاوف المستثمرين وعدم ضخ أي استثمارات جديدة في الوقت الراهن لعدم اليقين من السياسات الاقتصادية موضحاً أن أسعار الأصول المالية تراجعت في ظل تشديد السياسة النقدية وتزايدت المخاوف من زيادة حدة الركود مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الكثير من الدول والشركات إلى أعلى مستوى
اضاف أن القطاع العقاري في كثير من دول العالم يعاني مخاطر كبيرة من المحتمل يكون لها تداعيات خطيرة على البنوك والاقتصاد العالمي خاصة أن المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع تتنامى وذلك لتصاعد اسعار الفائدة على القروض العقارية وهذا قد يؤدي إلى خروج كثير من الشركات من السوق وقد يتم إعادة تقييم لاسعار الشقق المبالغ فيها
كشف أن الأسواق الصاعدة تواجه عدة مخاطر من أهمها ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي والتضخم وأسعار السلع الأولية وزيادة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتشديد سياسات الاقتصادات المتقدمة
واضاف أن الاقتصادات النامية تواجه تحديات تشديد الأوضاع المالية وتدهور الأساسيات الاقتصادية وارتفاع درجة المخاطر و تقلب أسعار السلع الأولية ورغم أن الأسواق الصاعدة تتمتع بالصلابة في مواجهة المخاطر الخارجية حتى الوقت الحالي إلا أن المستثمرون الأجانب بدأوا في الإنسحاب منها
أشار إلى تباطأ إصدار سندات الأسواق الصاعدة والواعدة بالدولار الأمريكي وغيره من العملات الرئيسية حتى بلغ أضعف وتيرة سجلها منذ عام 2015 وفي ظل عدم تحسن فرص الحصول على تمويل اجنبي سيضطر كثير من هذه الأسواق إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة أو تعديل مواصفات الديون وهيكلتها
اضاف أن ارتفاع مستويات رأس المال وهوامش أمان السيولة الوفيرة ساهمت في تعزيز صلابة القطاع المصرفي العالمي غير أن اختبار قدرة البنوك العالمية على تحمل الضغوط الذي يجريه صندوق النقد الدولي ينبه إلى احتمال ألا تكفي هوامش الأمان تلك بالنسبة لبعض البنوك فإذا حدث أن تسبب التشديد الحاد للأوضاع المالية إلى ركود عالمي في العام القادم وسط ارتفاع معدلات التضخم ستُقدِم نسبة تصل إلى 29% من بنوك الأسواق الصاعدة على الإخلال بشروط رأس المال الإلزامي بينما تظل معظم بنوك الاقتصادات المتقدمة أفضل حالا وذلك حسبما يشير الاختبار
وقال الدكتور مايكل نصيف أن قطاع الشركات يواجه صعوبات كبيرة في ظل هذه البيئة الاقتصادية الكلية المحفوفة بالتحديات فقد اتسعت فروق العائد إلى حد كبير وبدأ ارتفاع التكاليف يُؤدي إلى تآكلا في أرباح الشركات وبالنسبة للشركات الصغيرة بدأت حالات الإفلاس تتزايد بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجُع الدعم من المالية العامة
طالب نصيف البنوك المركزية بالعمل على تخفيض التضخم إلى مستواه المستهدف وتجنب انفلات التوقعات التضخمية الذي قد يضر بمصداقيتها ومن الضروري مراعاة الإفصاح الواضح عما تصدره من قرارات السياسة النقدية والالتزام باستقرار الأسعار مع تشديد السياسة النقدية من أجل الحفاظ على المصداقية وتجنب تقلب الأسواق كما أن مرونة سعر الصرف تساعد البلدان على التكيف مع الوتيرة المتباينة لتشديد السياسة النقدية
وأشار إلى أنه في الحالات التي تؤدي فيها تحركات سعر الصرف إلى إعاقة آلية البنك المركزي لانتقال أثر السياسة النقديةأو خلق مخاطر تهدد الاستقرار المالي على نطاق أوسع يمكن القيام بتدخلات في سوق الصرف الأجنبي وينبغي أن تكون هذه التدخلات جزءا من منهج متكامل لمعالجة مواطن الضعف
وطالب الأسواق الصاعدة والواعدة أن تخفض مخاطر الدين من خلال الانخراط المبكر مع الدائنين والتعاون متعدد الأطراف والدعم الدولي أما البلدان التي وصلت ديونها إلى المستوى الحرج فينبغي أن يقوم دائنوها الثنائيون والمنتمون إلى القطاع الخاص بالتنسيق لإجراء إعادة هيكلة وقائية لتجنب التعثر في السداد بتكلفته المرتفعة وفقدان فرص الوصول إلى الأسواق لفترة ممتدة كذلك ينبغي استخدام الإطار المشترك لمجموعة العشرين، حيثما أمكن ومطلوب من صناع السياسات احتواء أي تراكم إضافي لمكامن الخطر المالي عن طريق تعديل بعض أدوات السلامة الاحترازية الكلية لمعالجة جيوب المخاطر
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
