اقتصاد

ما أوجه استفادة مصر من انضمامها لبنك التنمية التابع لتجمع "البريكس"؟

الخميس 02/فبراير/2023 - 10:08 ص

sada-elarab.com/673604

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية، والذى يأتى بمثابة إضافة ذات تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، نستعرض أوجه استفادة مصر من انضمامها إلى الاتفاقية في ضوء التقرير البرلماني للجنة الشئون الاقتصادية:

1- البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات.

2- عمليات البنك تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد العالمي.

3- فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويستهدف بنك التنمية الجديد توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.

يُشار إلى أن البنك تأسس عام 2015 برأس مال يبلغ 50 مليار دولار أمريكي المدفوع منــــه 20%، وهو ما يعادل 10 مليارات دولار أمريكي، من قبل دول تجمع البريكس الذى يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى، وهي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنــوب أفريقيا، ويتخذ من مدينة شنغهاي بدولة الصين مقراً رئيسياً له، ودور هـذا البنك وتمثيلـه يعكسان أولويات الدول الناشئة والنامية، وسوف تتم زيادة رأس المال من قبل الأعضاء الجدد بنحو 50 مليار دولار ليصل إجمالي رأس المال المكتــــب فيـــه إلـــى مليار دولار أمريكي.

ويعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية، مثل قطاعات الطاقة والنقل والمياه والاتصالات بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية وكذلك مجال الرقمنة الذي توسع بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة 19-COVID على الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويركز البنك على تنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء، ومن المتوقع أن يتغير هذا مع التوسع التدريجي للعضوية ورغبة إدارة بنك التنمية الجديد وأعضاء مجلس الإدارة في تبني المزيد من الاستراتيجيات الدولية

وبداية من عام 2022، شملت محفظة بنك التنمية الجديد 80 مشروعاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 30 مليار دولار أمريكي، ولا تزال العضوية ببنك التنمية الجديد مقصورة على دول تجمع البريكس، حيث اتبع البنك نهجاً بطيئاً في عملية توسيع عضويته بسبب الآراء المختلفة بين الدول الأعضاء حول كيفية إدارة عملية التوسع.