"دولة الحريات".. وزارة القوى العاملة تُصدر تقريراً بشأن دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية

وينشر "الإنفوجراف" نص "دليل الإجراءات" الذي يبدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة حسن شحاته، يشرح خلالها أهمية هذا الدليل الإسترشادي،ويوضح أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي،وبالحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص ،في إطار القانون،ثم يتضمن "الدليل" 7 أقسام:الأول للتعريفات،والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية،والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية،والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات،والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية،والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية،والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات..

ويجدر بالذكرهنا إلى أنه أثناء إعتماد "الوزير" لهذا الدليل خلال الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي إنعقد في أحد فنادق القاهرة،بمشاركة ما لا يقل عن 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية التي شملت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، وممثلي النقابات العمالية،بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية :" كارين كيرتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بمنظمة العمل الدولية بجنيف،وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،وجمال أغمانى استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل،ذكر الوزير شحاتة أن الجميع  في الجمهورية الجديدة امامهم  فرص حقيقية يجب استثمارها،ومن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان ، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر..وعن تفسيره لدليل الإجراءات وأهميته قال الوزير لوفد منظمة العمل الدولية وممثلي أطراف العمل الثلاثة في مصر نصاً :"لا يخفى عليكم جميعاً أن الحركة النقابية في مصر حديثة العهد بقانون جديد يطلق مبدأ الحرية النقابية بكافة مظاهرها من حرية الانضمام لمنظمة نقابية وحرية الانسحاب منها وحرية العزوف عنها جميعاً ،وحل هذا القانون محل قانون قديم كان نافذا منذ أكثر من أربعين سنة لا شك أنها أثرت في توجهات وثقافة العمال والموظفين المختصين بالعمل النقابي، وتجلى لنا عند تطبيق القانون الجديد،وان هناك  تبايناً في الأفكار،والمفاهيم، والتوجهات، والتفاسير،وصدق من قال آفة النصوص تفسيرها، وكان ذلك كله من أسباب العديد من الشكاوى المقدمة إلى "لجنة الشكاوي"، وانطلاقاً من أهمية معالجة أسباب المشكلة لضمان حلها بشكل جذري وحتى لا تطل علينا برأسها مرة أخرى، وتوحيداً للمفاهيم لدى العامل الذي يرغب في تأسيس منظمة نقابية، وصاحب العمل الذي يرغب في معرفة ما له وما عليه تجاه تلك المنظمة ، والموظف الذي يتلقى أوراق التأسيس، فقد أصدرنا القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، يعمل به من تاريخ صدوره ، وهو الدليل الذي نعتبره من أدوات الاستدامة التي أحرزها المشروع" ..وأضاف "الوزير" :"اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة وأدعو فريق عمل المنظمة الدولية للمزيد من التعاون المثمر ولإعداد البرامج التدريبية اللازمة للتعريف بهذا الدليل،والاستمرار في تنفيذ برامج تنمية القدرات المؤسسية للعاملين في الادارات المختصة بالديوان العام والمديريات لتوحيد آليات العمل ومعالجة الإشكاليات التي تظهر أثناء الممارسة العملية أولا بأول،كما اقترح إعداد برامج لبناء القدرات - ليس فقط للنقابيين الحاليين - ولكن أيضا لراغبي الانضمام للعمل النقابي، من أجل رفع الوعي بأهمية ودور المنظمات النقابية على كافة المستويات، وكذلك توعية أصحاب الأعمال بأهمية وضرورة وجود لجان نقابية داخل المنشآت بما يساهم في تعزيز الحوار داخل المنشأة والمشاركة في تنميتها،وفي زيادة القدرة التنافسية للصناعات والخدمات والأعمال،وضمان الاستقرار في أماكن العمل."..

ومن هذا المنطلق يُصدر المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة الإنفوجراف التالي المكون من 38 ورقة بالترتيب بخلاف الغُلاف وصورة قرار إعتماد الدليل الذي يؤكد صدق نوايا الدولة المصرية بشأن هذا الملف ،وأنها حريصة على مشاركة الجميع في بناء "الجمهورية الجديدة" وتطبيق القانون .