"الوزراء": مصر ضمن أكثر الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية

على مدار ثماني سنوات شرعت الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، خاصة وأن هذا الملف يظل في صدارة أولوياتها واهتماماتها، حيث تم العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً ودعمهم مادياً وتمكينهم اقتصادياً وضمان حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، علاوة على الارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، والتعامل الحاسم مع المشكلات المتراكمة عبر سنوات مضت قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات وتداعيات سلبية على  مختلف الأصعدة، وهو ما انعكس كذلك على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف والتي أصبحت إيجابية ومتفائلة مقارنة بالسابق.

 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة خلال السنوات الثماني الماضية، من خلال استعراض سياسات العدالة الاجتماعية وأين كنا وكيف أصبحنا، في ظل الأزمات المتوالية التي تعصف باقتصادات العالم. 

وأبرز التقرير التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر، حيث أكد البنك الدولي فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، ويعد برنامج شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري.

 

وتأتي هذه الرؤية للبنك الدولي مغايرة لرؤيته السابقة التي أشار فيها إلى أن مصر بحاجة لتصميم هيكل وبرنامج كفء لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ ولا توفر الحماية الكافية للفقراء. 

 

ومن جانبها، رأت الأمم المتحدة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين أن القيادة السياسية أطلقت "مبادرة حياة كريمة" التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة. 

 

وكانت الأمم المتحدة ترى في السابق أن هناك حاجة ماسة لأن تحرز مصر مزيداً من التقدم والتنمية بشتى المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية، حيث تواجه تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وخلق فرص عمل، إلى جانب ضرورة تحسين جودة الخدمات الأساسية.

 

وبدوره، رحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية خاصةً في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية، بينما كان يرى سابقاً أن مصر تحتاج إلى التنفيذ السريع لخطط إصلاح نظام الدعم وتنفيذ التدابير المالية اللازمة لتوفير قاعدة مالية كافية، فضلاً عن تطوير شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بها. 

 

أما فيما يتعلق بالمبادرات الصحية وعلاج فيروس سي، فقد أكدت الإيكونوميست وفقاً للتقرير أن مصر قدمت دروساً للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي، عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة، بعد أن كانت ترى في السابق أن حجم الإصابة بفيروس سي في مصر كان مختلفاً عن أي دولة أخرى في العالم، لوجود أكثر من 6% من حجم السكان مصاب بالفيروس في عام 2015. 

 

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة أن قانون التأمين الصحي الشامل هو خطوة رئيسية للأمام تثق في نجاحها، مشيرة إلى دعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم الصحة للجميع، حيث سيمتد تطبيق التأمين الصحي من 58% من المصريين إلى كل المواطنين.

 

وكانت المنظمة قد أعلنت في السابق أن نظام الرعاية الصحية يعتبر في مصر معقداً للغاية، ومنظومة التأمين الصحي لا تغطي أعداداً كبيرة من المواطنين، كما أن المستشفيات الحكومية تواجه عراقيل بسبب الطلب الهائل والإدارة غير الفعالة وفشل الحكومة في مواكبة التكاليف المتزايدة وإدارة الموارد. 

 

في غضون ذلك، ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالسكن اللائق والقضاء على العشوائيات، أن مصر بذلت جهوداً كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، خاصة وأن هذه القضية حظيت بدعم سياسي كبير أدى لتطوير عدد من المناطق العشوائية وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.

 

 يأتي ذلك على خلاف ما ذكره التقرير سابقاً بأن أعداد قاطني العشوائيات زادت بصورة كبيرة، مما ولد سلوكيات خطيرة نظراً لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط مما يؤدي لانتشار المخدرات وغيرها من الجرائم.

 

وأوضح التقرير أبرز بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، حيث زاد إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.2%، بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، علاوة على زيادة 4 أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، والتي بلغت 20مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه عام 2013/2014.

 

وأضاف التقرير أن هناك أكثر من 6 أضعاف زيادة في المخصصات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث بلغت 180مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014، وإلى جانب ما سبق، فقد زادت قيمة دعم السلع التموينية نحو 3 أضعاف حيث بلغت 96.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014.

 

وأيضاً فقد تضمنت بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، زيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفاً حيث بلغت 5.4 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022، مقابل 0.08مليار جنيه عام 2013/2014. 

 

وتطرق التقرير إلى المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، فبالنسبة لمنظومة التموين والخبز ارتفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية لـ 50 جنيهاً عام 2022، مقابل 15 جنيهاً عام 2014، كما يتم صرف دعم استثنائي اعتباراً من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر،

 

يأتي ذلك بينما وصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9 مليون مستفيد حتى الآن، و62.8 مليون مستفيد من منظومة التموين حتى الآن. 

 

وفيما يتعلق ببرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة - الضمان الاجتماعي، زاد عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بعد إطلاق برنامج تكافل وكرامة أكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ عددهم 5.2 مليون أسرة عام 2022، مقابل 1.7 مليون أسرة عام 2014.

 

وبشأن الأجور والمعاشات، فوفقاً للتقرير زاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين حيث بلغ 910 جنيهات في 2022، مقارنة بـ 450 جنيهاً في 2014، وكذلك تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2023 ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه بما ينعكس على زيادة الحد الأدنى للمعاش، بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف حيث بلغ 3000 جنيه في نوفمبر 2022، مقابل 1200 جنيه في 2014. 

 

وركز التقرير على المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تشمل 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية لتخفيف الأعباء على المواطنين.

 

وأشار التقرير إلى بلوغ تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية 50.5 مليار جنيه، بجانب نحو 8 مليارات جنيه سنوياً تكلفة لزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصي على الدخل لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص ليصل إلى 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%. 

 

وإلى جانب ما سبق فقد تم تثبيت رسوم الخدمات، حيث ستتحمل الدولة 43 مليار جنيه إضافية عن المواطنين بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري.

 

بينما يشمل صرف مساعدات استثنائية للأسر الأكثر احتياجاً، 3.3 مليار جنيه إضافية، لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل لـ10.5 مليون أسرة،  بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه.

 

وتتضمن المساعدات أيضاً إضافة 1.5 مليون أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، علاوة على التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بأكثر من نصف التكلفة بواقع 2 مليون كرتونة شهرياً فى المناطق الأكثر فقراً فى القرى والنجوع. 

 

وتناول التقرير الحديث عن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (برنامج حياة كريمة)، حيث تم إطلاق مبادرة حياة كريمة في يناير 2019، والتي ستهدف في مرحلتها التمهيدية تطوير القرى الأكثر فقراً، وتنفيذ تدخلات بـ 375 قرية في 14 محافظة، حيث استفاد 4.5 مليون مواطن من المبادرة، خاصة بعد تنفيذ المرحلة التمهيدية بنسبة 100%، بحجم إنفاق بلغ 13 مليار جنيه.  

 

وعلى صعيد الهدف الاستراتيجي للمبادرة، أوضح التقرير أنها تستهدف التطوير الشامل للريف المصري، حيث تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في يوليو 2021، مستهدفاً 4584 قرية بواقع 172 مركزاً في 22 محافظة، كما أنه من المستهدف تحسين جودة حياة نحو 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ نحو تريليون جنيه. 

 

وجاء في التقرير أن المشروع يتم من خلال 3 مراحل، حيث استهدفت المرحلة الأولى 52 مركزاً خلال عام 2021/2022، و60 مركزاً خلال المرحلة الثانية عام 2022/2023، و60 مركزاً في المرحلة الثالثة عام 2023/2024.

 

وأبرز التقرير جهود توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ضمن خطط التمكين الاجتماعي، حيث تم إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج " تكافل" أو من برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية"، بجانب استفادة 34 ألفاً من المسنين من خدمات 355 دار ونادي مسنين.

 

وفي سياق متصل، فإنه يتم وفقاً للتقرير رعاية 27.4 ألف من أبناء مصر كريمي النسب وتقديم مساعدات لهم بتكلفة إجمالية تبلغ 660 مليون جنيه، فضلاً عن توفير دعم نقدي وعيني شهري لـ 431 ألف من الأيتام من الأسر الطبيعية أو الممتدة بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.

 

كما تشمل الجهود في هذا الصدد، توفير دعم نقدي لـ 1.1 مليون من ذوي الإعاقة بقيمة 5.2 مليار جنيه سنوياً، علاوة على تقديم مساعدات لـ 226.8 ألف أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 910.4 مليون جنيه، وكذلك تعامل وزارة التضامن الاجتماعي مع 22.3 ألف حالة كبار بلا مأوى و19.4 ألف طفل بلا مأوى.

 

وبخصوص جهود التمكين الاقتصادي، ذكر التقرير أن قيمة تمويل 1.8 مليون مشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 43.8 مليار جنيه، مما وفر نحو 2.8 مليون فرصة عمل حتى نوفمبر 2022، فضلاً عن أن قيمة تمويل 200.7 مشروع ببرنامج مشروعك بلغت أكثر من 25.6 مليار جنيه، حيث وفرت مليوني فرصة عمل حتى نهاية نوفمبر 2022.

 

يأتي هذا فيما تم تمويل 26.9 ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بتكلفة 184.8 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر 2022، بالإضافة إلى بلوغ قيمة قروض الأنشطة الاجتماعية والاستثمارية ممولة من بنك ناصر الاجتماعي 87 مليار جنيه واستفاد منها 20.4 مليون مواطن.

 

واستعرض التقرير جهود توفير سكن آمن وملائم، حيث تم تنفيذ 612.5 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بتكلفة 98 مليار جنيه، كما جار تنفيذ 250 ألف وحدة، علاوة على استفادة 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة لإزالة الخطورة أو مشروعات إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة والقيمة التقديرية للأرض لتصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة في عام 2022. 

 

هذا وقد أظهر التقرير أنه تم رفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير بعض المباني الخدمية لـ 152 ألف فدان ما يمثل إجمالي مساحة المناطق غير المخططة بالمحافظات بتكلفة 318 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير 58 منطقة بمساحة 4595 فداناً، تخدم حوالي 460 ألف أسرة، كما يجري الانتهاء من تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فداناً، وتخدم حوالي مليون أسرة. 

 

وفيما يتعلق بالأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة، كشف التقرير أن مصر سوف تنتهي منها عام 2030، حيث تصل تكلفة تطوير 1105 أسواق من الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، فضلاً عن تطوير 20 سوقاً يشمل 3033 وحدة، بينما يجري الانتهاء من تطوير 20 سوقاً آخر يشمل 3171 وحدة.

 

ولفت التقرير إلى زيادة عدد المواطنين الذين تم علاجهم بالداخل على نفقة الدولة ضمن جهود توفير رعاية صحية لائقة بنسبة 108.3% حيث بلغ عددهم 2 مليون مواطن عام 2021/2022، مقابل 0.96 مليون مواطن عام 2013/2014، بينما زادت تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل أكثر من 4 أضعاف حيث بلغت 12.6 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 3 مليارات جنيه عام 2013/2014. 

 

وأشار التقرير إلى جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، حيث تستهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمجانية لمستحقيه من حاملي بطاقات معاش ضمان وتكافل وكرامة، حيث وصل عدد المستهدفين منه 6.8 مليون مستفيد. 

 

وفي ذات السياق، ذكر التقرير أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تهدف إلى تعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه أكثر من 60% من دخلها للإنفاق على الصحة، على أن يتم تنفيذها من خلال 6 مراحل، في حين تم تدشين المنظومة في بورسعيد والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء وأسوان، لتبلغ تكلفة تطبيق المرحلة الأولى منها 51.2 مليار جنيه.

 

وتتضمن المنظومة أيضاً، تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى للمنظومة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء) حتى نهاية أكتوبر 2022، بجانب تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلاً عن إجراء أكثر من 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل منذ تطبيق المنظومة. 

 

وورد في التقرير المبادرات الصحية التي تم وجاري تنفيذها حيث بلغت 16 مبادرة، بإجمالي 152.1 مليون زيارة للمواطنين حتى يونيو 2022، ومن أبرزها، المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020، وبلغ إجمالي ما تم صرفه حتى الآن 2.5 مليار جنيه، كما تم فحص 30 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان حتى الآن. 

 

وبشأن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، أوضح التقرير أنه تم إطلاقها في يوليو 2018، حيث أجريت عمليات جراحية لـ 1.5 مليون مواطن، في حين بدأت المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، في أكتوبر 2018، وصدر توجيه رئاسي باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية لمدة 5 سنوات لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي، كما تم فحص أكثر من 61.6 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، و4 ملايين شخص تم تقديم العلاج لهم.

 

ولفت التقرير إلى المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة)، والتي تم إطلاقها في يناير 2019، بإجمالي تمويل مليار جنيه، وقد تم من خلالها توفير 270 ألف نظارة طبية، وإجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء في العيون حتى أبريل 2022. 

 

هذا وقد أظهر التقرير أن مصر تعد ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد الأولى عربياً وإفريقياً، وفقاً لتقرير (2020- 2022) علماً بأن المؤشر لا يشمل الإنفاق على الصحة، مشيراً إلى أن مصر كانت بين الـ 50 دولة الأولى بالتقرير، والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، وبولندا، وتركيا، وإيران، وأستراليا.

 

 ووفقا للتقرير أيضاً، فإن من بين الدول التي احتلت المراكز من 51 إلى 100 الصين، وكندا، والمكسيك، وبوليفيا، وفنزويلا، وكازاخستان، والسعودية، وليبيا، والجزائر، بينما شملت الدول التي جاءت في المراكز من 101 حتى 185 الهند، والسودان، والنيجر، ومالي، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، ومالي، ونيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، واليمن.