اقتصاد
مع قرب طرح «صافى ووطنية» فى البورصة المصرية: اهتمام القيادة السياسية بالبورصة سيدعم زيادة معدلات النمو الاقتصادى «GDP»
الخميس 15/ديسمبر/2022 - 06:59 م
طباعة
sada-elarab.com/668273
كلما استجابت البورصة المصرية للأخبار الإيجابية كلما كان هذا مؤشرا على بدء التعافى والسير فى الطريق الصحيح، لم يمر خبر اهتمام الرئيس ومتابعته لطرح شركتى "صافى ووطنية" بالبورصة المصرية مرور الكرام، وفى هذا التوقيت الهام جدا قد نجد طفرة غير مسبوقة فى أسعار الأسهم، وفى حركة المؤشرات، قد تكون إعادة تسعير للأصول المصرية تماشيا مع الظروف الإقتصادية، وقد تكون بداية موجة صعودية كبيرة، وهنا يكمن التوقيت لتنفيذ طرح الشركتين المذكورتين لتعزيز عمليات الصعود والثقة وجذب مزيدا من رؤوس الأموال، خصوصا مع قوة شركتى "صافى ووطنية" ماليا واقتصاديا.
الطروحات ستعمل على جذب رؤوس الأموال وستعزز من آداء مؤشرات البورصة المصرية..
قوة شركتى "صافى ووطنية" ستنعكس بمعدلات نمو مرتفعة على قطاعات معينة وستستفيد منها البورصة كليا..
قال "حسام عيد" مدير الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية ، أن الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية من أهم العوامل التى تؤثر على استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب مؤشرات البورصة المصرية وذلك لأهميتها فى جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وأيضا المحلية ويعزز من أداء مؤشرات البورصة المصرية، فبعد الحديث عن قرب طرح شركتى وطنية للبترول و صافى التابعتين لصندوق مصر السيادى الأمر الذى سوف ينعكس إيجاباً على أداء البورصة المصرية ويدفع مزيداً من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الاستثمار بالبورصة المصرية وذلك لقوة أداء هذه الشركات مالياً والتى تنجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام مما يترتب عليه إقبال كبير من المستثمرين سواء مؤسسات مالية كبيرة أو أفراد إلى الاكتتاب بهذه الشركات.
وأضاف أن ذلك سوف ينعكس إيجاباً على أداء القطاعات التى سوف تدرج بها هذه الشركات مثل قطاع الطاقة والبتروكيماويات وقطاع الأغذية والمشروبات وسوف تشهد هذه القطاعات أداء جيد بالتعاملات بعد نجاح هذه الطروحات الجديدة، وهناك عاملين هامين جدا لنجاح هذه الطروحات وهى التسعير الجيد والترويج الجيد أيضا مما يترتب عليه جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة وإقبال كبير جدا لهذه الطروحات الجديدة
طرح شركتى "صافى ووطنية" يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية والمشاركة الوطنية..
من جانبه قال "سمير رؤوف" خبير أسواق المال أنه فى الآونة الأخيرة تحول اتجاه الدولة لطرح شركات حكومية وكذلك القوات المسلحة لطرح بعض شركاتها بالبورصة وهو ما يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية العامة والمشاركة الوطنية بعد أن أدركت القيادة السياسية أهمية البورصة المصرية كمنصة تمويل وتطوير الأعمال وإحدى أهم أدوات طرح منتجات استثمارية متنوعة جديدة من الأدوات المالية حيث تستطيع توفير السيولة للمستثمر والمشروع الاستثمارى والعائد والدخل للأفراد أيضا.
وأوضح أن اهتمام القيادة السياسية بالبورصة يدعم زيادة معدلات النمو فى الاستثمار ورؤوس أموال المؤسسات المالية والذى ينعكس على أداء الشركات لتوفير سيولة كبيرة مرتقبة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى GDP ورفع كفاءة الوعى المالى لعملية الاستثمار فى سوق الأسهم واستغلاله كآلية تمويل سهلة وأرخص من البنوك وإعادة هيكلة الشركات لتعظيم العائد الإنتاجى والربحى منها.
البورصة المصرية تستطيع دعم الدولة لتعظيم الاستفادة وتحقيق عائد اقتصادى لجميع الأطراف..
وأشار أن البورصة المصرية تستطيع دعم الدولة فى إعادة استغلال موارد الدولة غير المستغلة من موارد ومواد خام وأصول راكدة من خلال توفير السيولة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد وتحقيق عائد اقتصادى ومادى على جميع أطراف الدولة والقطاع الخاص والأفراد وأن البورصة قادرة على الجمع بين كل هذه الأطراف على منصة التداول وتحقيق المصلحة العامة للدولة.
ومن ناحية أخرى استنكر "رؤوف" معاناة البورصة المصرية من مشكلة ضرائب الأرباح الرأسمالية المزدوجة على البورصة و التى تحجم عمليات الاستثمارات للأفراد المصريين و التى يوجد بها ازدواجية ضربيه و عدم الامتثال للأوعية الضريبية الأخرى.
