عربي وعالمي
السفير النى: إعلان الخرطوم لأمن غذائى عربى لحماية الأمن القومى أمر ضرورى
الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 05:49 م
طباعة
sada-elarab.com/667813
أكد السفير محمدى احمد النى ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقرا دائما له ، على ضرورة الحفاظ على الأمن الغذائى العربى كمسألة أمن قومى عربى لا غنى عنه فى ظل ظروف دولية وإقليمية تتفاقم يوما بعد الآخر ولها تأثيرات اقتصادية سلبية على معيشة المواطن العربى ، جاء ذلك خلال كلمته امام الدورة 114 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتى تستضيفها العاصمة السودانية الخرطوم برعاية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى الانتقالى بالسودان .
وأشار أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية أنه يقدر الجهود التى يقوم بها السودان قيادة وحكومة وشعبا فى دفع العمل العربى المشترك ودعوة السودان لتحقيق أمنى غذائى عربى وتعزيز التجارة العربية ، موضحا أن الدول العربية تهتم بمجال الأمن الغذائى العربى ، فقد اعتمدت مبادرة السودان للأمن الغذائى فى القمة التنموية الإقتصادية والاجتماعية فى الرياض عام 2013 ، كما تم اعتماد مبادرة دولة الكويت فى القمة العربية بالجزائر نوفمبر 2022 لتؤكد على أهمية وجود أمن غذائي عربى وهو الأمر الذى تضعه الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محل اهتمام وتقدير وتسعى الى تحقيقه وتنفيذه من خلال تشجيع الاستثمار والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والنهوض بالأداء الاقتصادى لمنطقتنا العربية كى تلحق بالركب العالمى ، وطالب السفير محمدى النى بضرورة ان تصدرشاء اجتماعات الدورة 114 وثيقة " اعلان الخرطوم لأمن غذائى عربى اكثر واقعية " لتكون تلك الوثيقة مرجعية تنفيذية لواقع ومستقبل الأمن الغذائى العربى وتسهم بشكل ايجابى فى اعمال الملتقيات الاقتصادية العربية الحكومية وغير الحكومية.
كما ثمن الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عاليا مقدرا وشاكرا الدور المتميز لأمين عام جامعة الدول العربية احمد ابوالغيط والأمانة العامة للجامعة فى دعمها المتواصل للعمل العربى المشترك على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.. وأشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالاصلاحات الاقتصادية فى السودان بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والحراك الدبلوماسي الجيد الذى تشهده السودان لأجل تحقيق النمو ع المنشود حيث قدمت السودان عبر تاريخها نموذجا حيا للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق فشكلت الوجهه المثلى لاحتضان الجميع دون استثناء ولهب دورا حاسما فى حل الكثير من القضايا.
من جانبه اكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى ونيابة عن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الذي كلفني بنقل تحياته إلى جمعكم الكريم وترحيبه بكم في بلدكم ودعواته لكم بالنجاح مداولاتكم في هذا الإجتماع مع تأكيده وإلزامه بتنفيذ ما يلي السودان من مخرجاته مع تمنياته لكم بإقامة طيبة في السودان.
وأشار وزير المالية السودانى ان اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية تنعقد في ظرف اقتصادي استثنائي بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتحولات المناخية الكبيرة واثر ذلك كله على إضطراب سلاسل إمداد الغذاء وضعف معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم البطالة مما يتطلب جهداً مشتركاً وتضامناً كبيراً لمواجتها والتقليل من آثارها السلبية وهنا يأتي دور مجلس الوحدة الاقتصادية في التنسيق وحشد الطاقات في القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات بصورة جماعية والإستفادة من الفرص والموارد المتاحة وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والعالمية.
وأضاف د. جبريل إبراهيم انه
في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الإقليم والعالم ليس هناك مخرج غير العمل الجماعي والتفكير المشترك. وهنا لابد لي أن أوكد أنه ليس في وسع القطاع العام وحده مواجهة هذه التحديات بل يجب أن يُمكن القطاع الخاص من القيام بدور ريادي في قيادة اقتصاداتنا وتثمين وتفعيل الجهد الاقتصادي المشترك بين شعوبنا ، وهذا لابد لي أن أشير بالمشاركة الفاعلة والكبيرة للإتحادات العربية في هذا الاجتماع وأرجو أن ندعمها ونفسح لها مجالاً أكبر لتكون محركاً قوياً لاقتصاداتنا.
ودعا د جبريل ابراهيم وزير المالية السودانى كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية التوجه نحو السودان وإغتنام الفرص والإمكانات اللامحدودة المتاحة في الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي والبنية التحتية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي. والسودان من جانبه يؤكد استعداده الكامل لإستقبال المستثمرين وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجههم وتحويلها إلى فرص مربحة.
وشدد وزير المالية السودانى على أن يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية بدوره في تحقيق أهدافه على الوجه الأتم، لابد من توسعته بدعوة المزيد من الدول العربية للإنضمام إليه، وهنا لا يسعني إلا أن أرحب ترحيباً حاراً بعودة الشقيقة ليبيا إلى عضوية المجلس كما أرحب بالإشارات الموجبة التي وصلتنا من الشقيقة العراق وأرجو تكون قد استعادت عضويتها في المجلس قبل إنعقاد الدورة القادمة.
