عربي وعالمي
وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكه العربيه السعوديه خلال اجتماعات الدورة الـ(33)
الخميس 20/أكتوبر/2022 - 08:10 م
طباعة
sada-elarab.com/660468
مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة
رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، حماية البيئة والموارد الطبيعية أهميةً
هناء السيد
بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (33) لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة برئاسة المملكة المغربية ويمثلها السفير أحمد التازي سفير المغرب لدى مصر ومندوبهاالدائم بالجامعةالعربية،خلفا للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب رئيس الدورة ال32 للمجلس ، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن شئون البيئة في الدول العربية ومن يمثلونهم وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شئون البيئة
وجاءت كلمه المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكه العربيه السعوديه على النحو التالي
يطيب لي بدايةً أن أتوجه بالتهنئة لمعالي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية لانتخابها رئيسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها الحالية، وندعو لها بالتوفيق والسداد، كما أشيدُ بالجهود التي بذلتها معالي الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية أثناء ترؤسها الدورة (الثانية والثلاثين) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والشكرُ موصولٌ للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، ولجهودها المتواصلة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وأؤكد على دعم المملكة لإنجاح أعمال هذه الدورة وتنفيذ قراراتها، متطلعاً إلى أن تسهم في تعزيز العمل العربي في مجالات المحافظة على النظم البيئية، والتنوع الأحيائي، والحدِ من التلوث وتدهور الأراضي، وآثارِ التغيرات المناخية.
..
وذكر ان أولت رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، حماية البيئة والموارد الطبيعية أهميةً قصوى باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة الثلاث لتحقيق التنمية المستدامة، واتُّخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات مهمة في هذا المجال تمثلت في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي تضمنت (أربعةً وستين) مبادرة للارتقاء بكافة النطاقات البيئية، وإعادة هيكلة قطاع البيئة من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة وخمسة مراكز بيئية متخصصة، واعتماد نظام جديد للبيئة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك نظام جديد لإدارة النفايات مبني على أسس الاقتصاد الدائري، كما تمت زيادة مساحة المناطق المحمية بواقع أربعة أضعاف من (4,3%) من مساحة المملكة عام 2016م إلى أكثر من (16%) حالياً، كما اعتُمدت إستراتيجيةٌ وطنيةٌ للمياه تهدف إلى تعزيز استخدام الموارد المائية المتجددة واستدامة الموارد المائية غير المتجددة، وإستراتيجيةٌ وطنيةٌ للأمن الغذائي تهدف إلى خفض الفقد والهدر بنسبة (50%) عام 2030م، بالإضافة إلى العديد من الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة البيئة والموارد الطبيعية وجودة الحياة، والتي توجت بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله)، والتي حددت مجموعةً من المستهدفات الطموحة في مجالي البيئة والطاقة تضمنت زراعة (عشرة) مليارات شجرة في المملكة خلال العقود القادمة بما يعادل إعادة تأهيل (أربعين) مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى (30%)،
ورفع نسبة تحول النفايات البلدية الصلبة عن المرادم إلى (94%) بحلول عام 2035م، ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى (50%) من مزيج الطاقة عام 2030م، ومضاعفة الإسهامات الوطنية الطوعية لخفض الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي، والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني عام 2060م - بإذن الله -.
السيدات والسادة ..
وعلى المستوى الدولي تشارك المملكة بفاعلية في المناقشات والاتفاقيات العالمية لمواجهة التحديات البيئية كقضايا الحد من تدهور الأراضي، وتأثيراتُ التغيرات المناخية، وفقدُ التنوعِ الأحيائي، والتلوث، وقد عملت المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين في السنوات الماضية على تعزيز دورها والدول العربية والنامية لمواجهة القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، وتضمنت مخرجات تلك الاجتماعات التزام المجموعة بمستقبل مستدام لتخفيف التدهور البيئي والتلوث، والحفاظ على التنوع الأحيائي، والاستخدام المستدام للموارد، وقد كان من أهم مخرجات اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت بالمملكة عام 2020م، ما تضمنه بيان اجتماع قادة المجموعة الذي أكد على التطلع لخفض تدهور الأراضي في العالم وبصورة طوعية بنسبة (50%) بحلول عام 2040م - إن شاء الله -، كما أطلقت المملكة مبادرتين هما : "المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية"، و"المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية"، وتعمل المملكة حالياً بالتعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وخارجها والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم تنفيذِ المبادرتين على الصعيدين المحلي والعالمي، ونتطلع إلى انضمام ومشاركة الدول العربية في تنفيذ هاتين المبادرتين وتحقيق مستهدفاتهما.
كما شاركت المملكةُ خلال هذا العام بفاعلية في المناسبات الدولية، ومنها مؤتمر الأطراف (الخامس عشر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي عُقد بجمهورية ساحل العاج في شهر مايو 2022م، وتمت خلاله الموافقة على استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف (السادس عشر) عام 2024م، والدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتي كان من أهم قراراتها (إنشاء لجنة دولية لإعداد صكٍ ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي)، وندعو الدولَ العربيةَ لتوحيدِ مواقفها في اجتماعات تلك اللجنة بما يحقق الإدارة السليمة للنفايات، بما فيها النفايات البلاستيكية دون المساس بالمصالح الوطنية للدول؛ مما يكفلُ التوازنَ بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والرفاه الاجتماعي.
السيدات والسادة ..
وعلى الصعيد الإقليمي استضافت المملكة قمة الشرق الأوسط الأخضر الأولى التي عقدت بمدينة الرياض خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، وشارك فيها قادة وممثلون من حوالي (ثلاثين) دولة، وأُعلن خلالها عن المستهدفات الطموحة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تُعد إطاراً فريداً لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، ووضع منهجيات وآليات واضحة المعالم لمواجهة العديد من التحديات البيئية الإقليمية، والإسهام في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وفي مقدمتها التغير المناخي، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع الأحيائي، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، ودعم الأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أنوه بالاجتماع الوزاري الذي سيعقد - بمشيئة الله - يوم 26 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض؛ لاعتماد وثيقة وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأكرر الدعوة لكافة الوزراء المعنيين بالبيئة لحضور الاجتماع الوزاري الذي سبق أن أُرسلت الدعوات لحضوره، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأود أن أعبر عن جزيل الشكر والتقدير لكافة الدول والمنظمات التي أسهمت في صياغة وثيقة الحوكمة من خلال الاجتماعات الثنائية، ومن خلال ورشة العمل متعددة الأطراف التي شاركت فيها (ثمانية عشرة) دولة من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة؛ لإعداد الصيغة النهائية لوثيقة وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي ستعرض على الاجتماع الوزاري الأسبوع القادم تمهيداً لرفعها لقمة الشرق الأوسط الأخضر التي تستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم - بإذن الله -.
السيدات والسادة ..
في ظل الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية للبحر الأحمر بالمنطقة، فإن حكومة المملكة العربية السعودية تؤكدُ على ضرورةِ تضافرِ الجهودِ العربية والإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وقوع حادثٍ لناقلة التخزين العائم "صافر"، والتي لم يتم تقييم حالتها أو صيانتها منذ عام 2015م، بسبب رفض الحوثيين؛ مما نتج عنه تدهورٌ خطيرٌ في وضع الخزان العائم، الأمر الذي قد يُنذرُ بأكبرِ كارثةٍ بيئيةٍ واقتصادية تشهدها المنطقة في حال حدوث تسربٍ نفطي من الخزان العائم أو حريق - لا قدر الله -،
ونودُّ أن نؤكدَ هنا على أهمية تنفيذ القرارات التي اتُّخِذَت بهذا الخصوص في الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والتي عُقدت افتراضياً بتاريخ 21/9/2020م، ودعوة الأمم المتحدة إلى سرعة الانتهاء من الخطة الخاصة بتفريغ ناقلة التخزين العائم "صافر" من النفط بما يضمن تنفيذها بشكلٍ آمن.
السيدات والسادة ..
ستُسلَّطُ الأضواءُ خلال الأعوام القادمة على المنطقة؛ لأنها ستقود العمل الدولي للتصدي لأهم التحديات البيئية، فجمهورية مصر العربية الشقيقة ستستضيف خلال هذا العام مؤتمر الأطراف (السابع والعشرين) للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، كما ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال العام القادم مؤتمر الأطراف (الثامن والعشرين)، وستستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر الأطراف (السادس عشر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2024م؛ مما يتطلب التعاون العربي والعمل سوياً لدعم وإنجاح تنظيم هذه الأحداث، ونتمنى للشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة النجاح والتوفيق في تنظيم مؤتمري الأطراف للتغير المناخي.
وفي الختام أشكر جميع من أسهم في تنظيم اجتماعنا هذا، متمنياً أن يحققَ الأهدافَ المرجوةَ منه، ومؤكداً على استمرارنا في دعم وتعزيز التكامل بين دولنا، وبذل كلِ الجهودِ في سبيل حماية البيئةِ والمحافظة عليها.
