اقتصاد

المؤشرات الدولية ترصد: "أين كنا.. وكيف أصبحنا" وأداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كافة القطاعات التنموية

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 01:00 م

sada-elarab.com/660103

تمكنت الدولة المصرية من إرساء دعائم وأركان الجمهورية الجديدة، بعد أعوام من العمل الجاد للخروج بالبلاد من أزمات متتالية شهدتها قبل عام 2014 وكادت أن تعصف بها، مواجهةً بكل إرادة التحديات الداخلية والخارجية، لإنجاح خططتها التنموية الشاملة لرفعة ونهضة الوطن، ولم يكن أمهامها سوى الخوض في غمار الصعاب والتصدي بقوة للمشكلات المتراكمة على كافة الأصعدة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يبني أساساً للحاضر وإرثاً للأجيال القادمة، حيث مضت الدولة المصرية قدماً نحو إطلاق مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والبناء الاقتصادي، كما وضعت على رأس أولوياتها بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز وتطوير البنية التكنولوجية نحو بناء مصر الرقمية، فضلاً عن الاهتمام بملف المواطنة والسلم الاجتماعي وإعلاء قيم القانون والانتماء وتمكين المرأة من كافة حقوقها وعدم التمييز، ولتتمكن بذلك قوة الجمهورية الجديدة من محو آثار ما قبل عهد التنمية والإصلاح الحقيقي من خلال رؤيتها الطموحة وفكرها العصري وبما يتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة للانطلاق نحو آفاق أرحب، حصدت معها نظرة مستقبلية إيجابية من قبل المؤسسات الدولية ونجحت في تعزيز ريادة مصر إقليمياً ودولياً.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول رصد المؤشرات الدولية أين كنا وكيف أصبحنا، في ظل أداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كافة القطاعات التنموية على الرغم من توالي الأزمات التي تعصف بدول العالم.

ورصد التقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد، لافتاً إلى تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في أفريقيا الصادر عن (RMB) والذي يقيس الفرص والمخاطر الممكنة بالنسبة للمستثمرين، حيث احتلت المركز الأول عام 2020 مقارنة بالمركز 6 عام 2014، في حين تقدمت مركزين بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أفريقياً الصادر عن (UNCTAD)، والذي يقيس التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار دولار، حيث جاءت بالمركز الثاني عام 2021 مقارنة بالمركز الرابع عام 2014.

ولفت التقرير إلى أن مصر حافظت على موقفها القوي في مؤشر متعقب الإصلاح منذ صدوره وسجلت 6 من أصل 10 درجات، وذلك وفقاً لفيتش سوليوشنز، حيث يقيم المؤشر الإصلاحات الاقتصادية بصورة أساسية ومنها الإصلاحات المالية والنقدية والتجارة والاستثمار.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، والذي يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.

وأوضح التقرير أن فيتش قد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند+ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في ديسمبر 2014، بينما ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022 مقابل Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2014 ، كما صنفت ستاندرد آند بورز مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ - B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2014 .

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن (Legatum Institute)، والذي يقيس الفرص الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والحوكمة، حيث جاءت في المركز 102 عام 2020 مقارنة بالمركز 110 عام 2014، بينما تقدمت 57 مركزاً بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعتمد على عدة ركائز منها حقوق الملكية ومدى تأثير القوانين والتشريعات على بيئة الأعمال والاستثمارارت، حيث جاءت بالمركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015.

وأوضح التقرير أن مصر تقدمت 17 مركزاً في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر وحقوق الملكية الخاصة الصادر عن (IESE)، والذي يقيس جاذبية وجودة بيئة الاستثمار ومدى سهولة أداء المعاملات الاقتصادية، لتحتل المركز 53 عام 2021 مقارنة بالمركز 70 عام 2016.

وبالإضافة إلى ما سبق، أظهر التقرير تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق الصادر عن Legatum Institute))، والذي يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019 مشيراً إلى أن مصر من أفضل 10 دول حققت تحسناً بالمؤشر مقارنة بعام 2011.

وأشار التقرير إلى تقدم مصر 7 مراكز بمؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة، حيث يعتمد على تقييم الفرص اللوجستية وتوافر أساسيات العمل والجاهزية الرقمية، لتأتي بالمركز الـ 21 عام 2022 مقارنة بالمركز 28 عام 2014، فيما تقدمت مصر23 مركزاً بمؤشر تطور تجارة التجزئة الصادر عن KEARNEYحيث يعتمد على حساب مبيعات التجزئة بالمليار دولار ومدى جاذبية الأسواق، لتأتي في المركز السابع عام 2021 مقارنة بالمركز 30 عام 2016.

وإلى جانب ما سبق، تقدمت مصر 26مركزاً في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس القدرة التنافسية للدول من خلال المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية، حيث احتلت المركز 93 عام 2019، مقابل المركز 119 عام 2014، بينما تحسنت نقاط مصر في مؤشر شفافية الموازنة الصادر عن Budget partnership International لتسجل 43 نقطة عام 2021 مقارنة بـ16 نقطة عام 2015،حيث يغطي التقييم جميع مراحل الموازنة سواء الصياغة، الموافقة، التنفيذ، الرقابة ، علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 100 كلما كان أفضل.

وأظهر التقرير شغل مصر المركز 87 بمؤشر التنمية المستدامة 2022 الصادر عن (Sustainable Development Solution Network) نتيجة تحسن مجموع النقاط، حيث يقيم التقدم المحرز كل عام بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتحصل على 68.7 نقطة عام 2022 مقابل 66.8 نقطة عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 100 كلما كان أفضل.

كما تحسنت نقاط مصر في مؤشر السياسات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال الصادر عن (GEM)، والذي يقيس مدى التشجيع والدعم الموجه للشركات الناشئة، حيث حصلت على 4.6 نقاط عام 2021، مقابل 3.3 نقطة عام 2015، علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من10 كلما كان أفضل.

وجاء في التقرير أن مصر تقدمت 51 مركزاً في مؤشر الموارد البشرية وسوق العمل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر عمالة مدربة وكفاءة وإنتاجية سوق العمل، حيث احتلت المركز 52 عام 2021 مقابل المركز 103 عام 2015، مشيراً في الوقت ذاته إلى تقدم مصر مركزاً واحداً في مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي الصادر عن University Of New Hampshire، والذي يعتمد على مدى جاذبية الأسواق للامتيازات التجارية، حيث احتلت المركز 50 عام 2021، مقابل المركز 51 عام 2019.

وتطرق التقرير إلى أبرز مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية، حيث احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015.

يأتي هذا فيما تقدمت مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق، لتحتل المركز 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، فضلاً عن تقدمها 11 مركزاً بمؤشر كفاءة خدمات القطارات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس السرعة، والأسعار، والالتزام بالمواعيد، ومدى التوافر بالنسبة للقطارات، حيث احتلت المركز 34 عام 2021، مقابل المركز 45 عام 2019.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن مصر تقدمت 64 مركزاً في مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول لمراكز الأعمال والمعالم السياحية الهامة، لتأتي في المركز 39 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2015، بالإضافة إلى تقدمها 31 مركزاً في مؤشر البنية التحتية للمطارات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى كفاية اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من البلدان، لتحتل المركز 32 عام 2021، مقابل المركز 63 عام 2015.

وألمح التقرير إلى تراجع مصر 5.4 نقطة مئوية بنسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر وفقاً للبنك الدولي، حيث سجلت 5.2% عام 2018، مقابل 10.6% عام 2014، إلى جانب شغل مصر المركز الـ 13 على مستوى أفضل الدول التي حققت تحسناً في نقاط مؤشر الصرف الصحي ومياه الشرب خلال عشر سنوات بمجموع نقاط 9.3 نقطة، علماً بأن المؤشر الصادر عن Environmental Performance Index يقيس مدى الحماية المقدمة لصحة الإنسان ضد المخاطر البيئية الخاصة بمؤشرين وهما مياه الشرب غير الآمنة والصرف الصحي غير الآمن.

وتناول التقرير الحديث عن أبرز مؤشرات التحول الرقمي، موضحاً تقدم مصر 14 مركزاً في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن Portulans Institute، والذي يعتمد على الجاهزية الرقمية لـ 4 ركائز رئيسية التكنولوجيا – الأفراد – الحوكمة - والتأثير على الاقتصاد والتنمية المستدامة، لتأتي في المركز 77 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2014.

ووفقاً للتقرير، فقد تقدمت مصر 46 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن Oxford Insights، والذي يقيس مدى الاستعداد لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، حيث حصلت مصر على المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 111 عام 2019، إلى جانب تقدم مصر 40 مركزاً في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الصادر عن ITU))، والذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 عام 2020، مقابل المركز 81 عام 2014.

وتتضمن مؤشرات التحول الرقمي كذلك، تحقيق مصر المركز 103 عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية عام 2022 بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث يقيس المؤشر الصادر عن الأمم المتحدة، مدى توافر الخدمات الرقمية، والاتصال عن بعد، وتطوير القدرات البشرية، لتسجل 0.5895 نقطة عام 2022 مقابل 0.5129 عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب مجموع النقاط من 1 كلما كان أفضل.

وعلى صعيد متصل، تقدمت مصر مركزين في مؤشر الشمول الرقمي الصادر عن Ronald Berger والذي يقيس مدى الوصول الشامل والمتساوي للتكنولوجيا واستخدامها للجميع، لتحتل المركز 50 عام 2020 مقابل المركز52 عام 2017، فضلاً عن شغل مصر المركز 23 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني 2020بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث سجلت 95.5 نقطة عام 2020، مقابل 58.8 نقطة عام 2014، علماً بأن المؤشر الصادر عن ITU يقيم مجالات التحسن وزيادة الوعي بالمخاطر والتهديدات السيبرانية ومواجهتها، علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 100 كلما كان أفضل.

يأتي هذا بينما، أشار التقرير إلى أن مصر حافظت على المركز الأول إقليمياً وقارياً في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية (مؤشر التعهيد) لعام 2021، والذي يتناول 4 محاور رئيسية وهي الجاذبية المالية، وتوافر العمالة الماهرة، وبيئة الأعمال، وقابلية الدولة للتحول الرقمي.

ورصد التقرير أبرز مؤشرات قطاع الطاقة، حيث تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيم أداء قطاع الطاقة من خلال القدرة على دعم النمو الاقتصادي والوصول الشامل لإمدادات طاقة آمنة وموثوقة وقائمة على أهداف الاستدامة البيئية، لتأتي مصر في المركز 76 عام 2021، مقابل المركز 81 عام 2018، في حين تقدمت مصر في مؤشر الطاقة العالمي 31 مركزاً، لتحتل المركز 54 عام 2021، مقابل المركز 85 عام 2014، هذا ويعتمد مؤشر الطاقة الثلاثي الصادر عن World Energy Councilعلى كل من ( أمن، عدالة، توزيع، استدامة) الطاقة.

ولفت التقرير إلى أن مصر تقدمت 13 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، الصادر عن (EY ) والذي يقيم أداء أفضل أسواق الطاقة المتجددة، حيث احتلت المركز 26 في مايو 2022، مقابل المركز 39 في مارس 2015.

وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات قطاع البيئة، فقد ورد في التقرير أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر تغير المناخ، الصادر عن Germanwatch والذي يعتمد على مراجعة السياسات والجهود الخاصة بالدولة لحماية المناخ، لتحتل المركز 21 عام 2022، مقابل المركز 26 عام 2014، فيما تقدمت مصر 5 مراكز في الترتيب العالمي لإنتاج الغاز، الصادر عن (BP ) والذي يعتمد على إنتاج الغاز بالمليار م3، حيث احتلت مصر المركز 13 عام 2021، مقابل المركز 18 عام 2014.

كما تقدمت مصر 35 مركزاً في مؤشر الاستدامة البيئية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى حماية الموارد الطبيعية ومدى التأثر والاستعداد للتغير المناخي، حيث احتلت المركز 42 عام 2021، مقابل المركز 77 عام 2015.

وعلى صعيد أبرز المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر التنمية البشرية الصادر عن UNDP، حيث احتلت المركز 97 بمجموع نقاط 0.731 نقطة عام 2021، مقابل المركز 108 بمجموع نقاط 0.690 عام 2014، وهو مقياس لمتوسط الإنجاز المحدث في الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية كالحياة الصحية والمستوى المعيشي اللائق والمعرفة علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 1 كلما كان أفضل ، مضيفاً أن مصر انتقلت من فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وأنه لأول مرة يكون مؤشر التنمية البشرية لمصر أعلى من المتوسط للدول العربية في عام 2020، واستمر ذلك في عام 2021.

وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر القوة الناعمة الصادر عن Brand Finance والذي يستند إلى ركائز أساسية على رأسها التراث والثقافة، والتربية والعلوم والحوكمة والتجارة، لتأتي في المركز 31 عام 2022، مقابل المركز 38 عام 2020، فضلاً عن تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة الصادر عن WHO، مسجلة 70 نقطة عام 2019، مقابل 62 نقطة عام 2015، والذي يقيس مدى شمول خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 100 كلما كان أفضل.

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 15 مركزاً في المؤشر العالمي لتنمية الشباب الصادر عن The CommonWealth والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها التعليم والصحة والتوظيف والفرص المتاحة للشباب، حيث شغلت مصر المركز 123 عام 2020، مقابل المركز 138 عام 2016.

وبشأن مؤشر تنمية الشباب الصادر عن Youth Progress Index Report، فقد تقدمت مصر 13 مركزاً حيث شغلت المركز 93 عام 2020، مقابل المركز 106 عام 2014، علماً بأن المؤشر يعتمد على قياس مدى التقدم الاجتماعي للشباب، بجانب تقدم مصر 39 مركزاً في مؤشر الحصول على الخدمات الصحية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 72 عام 2021، مقابل المركز 111 عام 2019، ويقيس المؤشر مدى كفاية الحصول على خدمات صحية آمنة للمواطنين، فضلاً عن تقدم مصر 97 مركزاً في مؤشر مدى تدريب الموظفين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى تدريب وتنمية الشركات للموظفين حيث احتلت المركز 43 عام 2021، مقابل المركز 140 عام 2015.

هذا وقد سلط التقرير الضوء على مؤشرات التعليم والبحث العلمي ضمن أبرز المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشيراً إلى تقدم مصر 19مركزاً في مؤشر التعليم العالي الصادر عن UNDP الذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها الإنفاق على التعليم وجودة الجامعات، حيث شغلت المركز 35 عام 2021، مقابل المركز 54 عام 2017.

وفيما يتعلق بمؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تقدمت مصر 41 مركزاً، حيث احتلت المركز 67 عام 2021، مقابل المركز 108 عام 2019، علماً بأن المؤشر يقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي، بالإضافة إلى تحقيق مصر تقدماً بمؤشر المعرفة العالمي الصادر عن UNDP بلغ 42 مركزاً حيث شغلت المركز 53 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2017، وتعد مصر أكثر دولة على مستوى العالم حققت تقدماً بالمؤشر منذ بدء إصداره، علماً بأنه يتضمن مجموعة من المؤشرات القطاعية منها التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار.

وورد في التقرير أن مصر تقدمت 14 مركزاً في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News والذي يصنف أفضل الأنظمة التعليمية، حيث احتلت مصر المركز 37 عام 2022، مقابل المركز 51عام 2019، وكذلك تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر النشر العلمي Seimago حيث احتلت المركز 26 عام 2021، مقابل المركز 37 عام 2014، فضلاً عن تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار الصادر عن WIPO، والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها البحث والتطوير، والإنفاق على البحث، وتصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، لتأتي في المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014.

وتطرق التقرير إلى أبرز المؤشرات الاجتماعية، موضحاً أن مصر تقدمت 3 مراكز في مؤشر جودة الحياة، حيث احتلت المركز 54 عام 2022، مقابل المركز 57 عام 2016، علماً بأن المؤشر الصادر عن US News يعتمد على عدة ركائز منها وصول الغذاء والسكن والتعليم والتوظيف الملائم للمواطنين.

واستكمالاً للمؤشرات، تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر جودة الحياة العامة للوافدين حيث احتلت المركز 47 عام 2022، مقابل المركز 54 عام 2014، ويعتمد المؤشر الصادر عن InterNations على عدة ركائز فرعية منها الرفاهية والصحة والأمان والمناخ، كما تقدمت مصر 4 مراكز في مؤشر أفضل دول العالم الصادر عن US News والذي يعتمد على ركائز فرعية منها التأثير الثقافي، والانفتاح التجاري، وريادة الأعمال، وجودة الحياة، محتلة المركز 35 عام 2022، مقابل المركز 39 عام 2016.

وإلى جانب ما سبق فقد تقدمت مصر 17 مركزاً في مؤشر أفضل وجهة للوافدين الصادر عن InterNations، والذي يقيس سهولة الإقامة للوافدين، حيث شغلت المركز 35 عام 2022، مقابل المركز 52 عام 2014، بالإضافة إلى تقدمها 9 مراكز بمؤشر حقوق الطفل الصادر عن Kids Rights Foundationالذي يصنف مدى التزام الدول وجاهزيتها لتحسين حقوق الطفل، حيث احتلت المركز 34 عام 2022، مقابل المركز 43 عام 2014.

أما فيما يخص مؤشرات المواطنة والتعايش والمساواة، فوفقاً للتقرير، تحسنت نقاط مصر في مؤشر السلام المجتمعي الصادر عن Institute For Economics and Peaceالذي يعتمد على ركائز فرعية تتعلق بمؤشرات العنف والإرهاب والجريمة، حيث حصلت على 2.5 نقطة عام 2022 مقابل 3 نقاط عام 2014، علماً بأنه كلما قل عدد النقاط كلما كان أفضل.

وجاء في التقرير أن مصر تقدمت 56 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة حيث احتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014، حيث يقيس المؤشر الصادر المنتدى الاقتصادي العالمي مدى التكافؤ بين الجنسين الخاص بفرص التمكين السياسي، بجانب تقدمها 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين حيث شغلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن المؤشر الصادر عن UNDPيقيس عدم المساواة بين الجنسين من خلال التمكين بالمجالات المختلفة ومنها سوق العمل، علماً بأن انخفاض مستوى عدم المساواة يشير إلى تحسن الترتيب.

وأشار التقرير إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام السادس على التوالي وفقاً لتقرير الحريات الدينية الدولية، كما أكد تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية والدولية عام 2022 أن مؤشرات الحرية الدينية في مصر تحسنت بالتوازي مع تبني القيادة المصرية مبادئ التسامح الديني كهدف للمجتمع المصري كما واصلت الدولة المصرية إدارة بناء الكنائس عن كثب وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وذلك بعد أن صنف مصر عام 2014، للعام الرابع على التوالي ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية نتيجة للسياسات التميزية وعدم توفير الحماية الكافية للأقليات الدينية.

ورصد التقرير أبرز المؤشرات لقطاعي السياحة والآثار، حيث تقدمت مصر 32 مركزاً بمؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التي تمكن من استدامة ومرونة التنمية بمجال السياحة والسفر، حيث شغلت المركز 51 عام 2021، مقابل المركز 83 عام 2015، كما تقدمت 38 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر أمناً حيث شغلت المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2019، علماً بأن المؤشر الصادر عن Global Financeأضاف في نسخته الحديثة تأثيرات جائحة كورونا.

ووفقاً للتقرير كذلك، تقدمت مصر 20 مركزاً في مؤشر الأمن والأمان للوافدين الصاد ر عن InterNationsوالذي يقيس السلامة الشخصية والأمان كجزء من جودة الحياة، حيث شغلت مصر المركز 42 عام 2022، مقابل المركز 62 عام 2016، كما تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر الإرث الصادر عن US Newsوالذي يقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية، وقد احتلت مصر المركز 6 عام 2022، مقارنة بالمركز 13 عام 2016.

وأخيراً، تناول التقرير الجوائز العالمية لقطاعي السياحة والآثار حيث فازت مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2021، وفقاً لمجلةDive Magazine كما تم اختيارها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية لزيارتها عام 2022، وفقاً لدليل السفر Lonely Planet، فضلاً عن اختيارها ضمن أفضل خمسة مقاصد سياحية في القارة الأفريقية وفقاً لمجلة Financial Times.

يأتي هذا إلى جانب اختيار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها في خريف عام 2022، وفقاً لتقرير CNN Travel، علاوة على اختيار مدينتي القاهرة والأقصر ذكر التقرير عام 2021 أن مؤشرات الحرية الدينية في مصر تتحسن بشكل إيجابي، وذلك بفضل انخفاض حوادث العنف الديني، والتقدم الذي تم إحرازه في تسجيل الكنائس غير المرخصة.

ذكر التقرير عام 2021 أن مؤشرات الحرية الدينية في مصر تتحسن بشكل إيجابي، وذلك بفضل انخفاض حوادث العنف الديني، والتقدم الذي تم إحرازه في تسجيل الكنائس غير المرخصة.

كأحد أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2022، وفقاً لموقع Tripadvisor.

ومن الجدير بالذكر أن اختيار السنوات في جميع المؤشرات الواردة بالتقرير جاء وفقاً لأحدث بيانات متاحة ومقارنتها ببيانات عام 2014، علماً بأنه حال عدم توافرها يتم اختيار سنة بدء إصدار إدراج مصر بالمؤشر.