طباعة
sada-elarab.com/658739
بحكم تخصصي كمهندس استشاري نظم معلومات، وخبراتي السابقة مع برنامج الحكومة اإللكترونية لميكنة الأعمال في قطاع الكهرباء، ومتابعتي لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة خلال توصيات مؤتمر الشباب فى نسخته السابعة، بإطالق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة ، وما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا خالل إجتماعه األخير الذى عقده بمدينة العلمين الجديدة أنه من المقرر إطالق منظومة التحول الرقمي اعتباراً من بداية شهر أغسطس الجارى ..
هذا كله يؤكد أن الدولة المصرية تسعى الى بناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية إلثراء التفاعل و المشاركة المجتمعية الفعالة بما
يساهم في تحسين تجربة المواطن و السائح و المستثمر في مصر واقتصاد رقمي لتطوير الصناعة و تحسين التنافسية والتأثير اإليجابي على الوضع االقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية و تقديم خدمات أفضل
للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز االبداع من خالل استقطاب االستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية واالبتكار والحد من الفساد والبيروقراطية في ضوء تحقيق المزيد من الشفافية وتيسير إجراءات الخدمات وتوفير الوقت والجهد .
تعَّرف الخدمة الحكومية الرقمية بانها سلسة من األنشطة أو اإلجراءات أو العمليات التي توفرها جهة حكومية أو من ينوب عنها في تقديمها، لتلبية احتياجات المستفيدين بصورة متكاملة رقميا عبر قنوات موحدة لتقديمها بشكل تفاعلي، و هي بذلك تعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع( المستفيدين )بحيث
تشمل:
1.المواطنين :توفير حياة افضل من خالل توفير الوقت و الجهد و المال للمواطنين، و تسهيل الوصول
للبيايات لرفع المشاركة المجتمعية و االستفادة منها.
2.المستثمرين :تشجيع االستثمار في مصر و جذب مستثمرين جدد من خالل تبسيط وتسهيل اإلجراءات،
و توفير بنية تحتية متينة.
3.المقيمين والسياح : تسهيل اإلجراءات لتوفير حياة أفضل وايسر لهم
4.الجهات الحكومية :الشفافية ورفع الكفاءة وزيادة اإلنتاجية، باإلضافة إلى مشاركة البيانات التي تسهم
في التنمية االقتصادية وتسريع ودقة األداء.
ولضمان نجاح االستراتيجية ال بد من وجود حوكمة مؤسسية Gov-E ممنهجة ومتينة وذلك بأيضاح
ادوار والية التشارك مع جميع المستفيدين لضمان المضي قدما في عملية التحول الرقمي الفعال للجهات
الحكومية وخدماتها، وبناء عليه تمت صياغة الحوكمة المؤسسية لتكون على ثالثة مستويات او مراحل
متعاقبة بشكل دوري وهي : ( التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة والتقييم ) .
يعد" التحول الرقمي "من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من
خالل معامالت إلكترونية، والتي تُسهم في القضاء على الفساد، من خالل مشروع التحول لمجتمع رقمي
يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة، وتكلفة مالئمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات
والمواطنين من خالل تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك تحفيز الصناعات
الرقمية من خالل جذب االستثمارات األجنبية، وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية
واإلبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق االستغالل األمثل لموقع مصر الجغرافي
لتصبح مركًزا عالميًا لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، ويعد أمن المعلومات أحد أهم
2
العوامل لضمان تحقيق هذا التحول وتعزيز منظومة الشمول المالي، والتي تعمل عليها الحكومة حاليًا،
وسيكون هناك دور لكل وزارة في هذا الملف وذلك تنفيذً " مصر تنطلق " لتحقيق غد أفضل. ا لبرنامج
ونعلم يقينا ان هناك العديد من التحديات والعوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات
والشركات منها نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل المؤسسة والقادرة على قيادة برامج التحول الرقمي
والتغيير داخل المؤسسة ، كما أن نقص الميزاينات المرصودة لهذه البرامج تحد من نموها ، عالوة على
التخوف من مخاطر أمن المعلومات كنتيجة الستخدام الوسائل والوسائط اإللكتروتنية يعتبر أحد أكبر العوائق
خصوصا إذا كانت األصول ذات قيمة عالية. هذا بجانب ضرورة رفع ثقافة المواطن التكنولوجية، واستحداث
منبر لنشر ثقافة األمن المعلوماتي والتعامل السليم مع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت .
إن المجتمع الرقمي هو المجتمع الحديث المتطور الذي يتشكل نتيجة العتماد ودمج تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في المنزل والعمل والتعليم والترفيه والصحة والصناعة وغيرها، وال تنفصل في هذا
المجتمع الثقافة والتجارة، وهو مجتمع ينمو ويزدهر اقتصاديًا إذا توفرت لمواطنيه الحرية واألمن
وحماية الحقوق، والشك أن حرص الحكومة على التحول لمجتمع رقمي يحتاج آلليات متمثلة في الشمول
المالي والحكومة اإللكترونية والحوكمة واالقتصاد غير النقدي، وتوافر بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة
عن المواطنين، سواء عن االستهالك والدخل والتعداد السكاني والطلب والعرض على السلع والخدمات
في السوق، وغيرها من المؤشرات االقتصادية والسياسية.
ولقد أكد السيد رئيس الجمهورية خالل جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب في ثاني أيامه بالعاصمة
اإلدارية الجديدة ان التحول الرقمي يضع مصر في مكانها الذي تستحقه، وإنه خالل عام أو عامين على
أقصى تقدير، سيكون هناك تغيير كبير في أداء الحكومة المصرية، بعد انتقالها للعاصمة اإلدارية الجديدة،
بمقرات الوزارات، و أنه إذا كنا نريد أن يكون أداء الدولة مر ٍض لتطلعات وآمال شعبنا، كان ال بد من
التحرك في اتجاه رقمنة العمل الحكومي .
تستعد مصر إلسدال الستار على المعامالت الورقية التقليدية التى دامت قروناً منذ تعريب »الدواوين« فى
عصر الدولة األموية وذلك من خالل تدشين منظومة التحول الرقمى العام المقبل، والتى بموجبها ستودع
مصر عقوداً من »التسليم والتسلم« كان فيها »السركى« حاكماً ألى صادر أو وارد من المستندات
والمخاطبات بين الجهات الرسمية. ولننطلق مع العالم نحو السيارات الذكية والتجارة اإللكترونية والمدن
الذكية. ونتابع جهود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوسعيها لبناء مصر الرقمية والوصول إلى
مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات
والهيئات الحكومية األخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خالل تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم
لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتمشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية
مصر لتحقيق التحول الرقمي، مما يعد رؤية وخطة شاملة تعتبر حجر األساس لتحويل مصر إلى مجتمع
رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي يليق بجمهوريتنا الجديدة .
ان االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكن األفراد والقطاعات
والشركات من رفع اإلنتاجية وضمان النمو واالزدهار، وخلق مكان تجاري محفز الستقطاب كم هائل من
االستثمارات والشراكات الدولية ، ولتمكين ذلك ينبغي التأكيد على سهولة وسرعة وكفاءة تقديم الخدمات
الحكومية من خالل رحلة التحول الرقمي للجهات الحكومية وذلك بغية تبسيط اإلجراءات لتمكين االفراد
والشركات من انشاء وتنمية مشاريعهم االستثمارية بيسر و سالسة ، وفي ضوء ذلك يجب ان تسعى وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعقد ورش عمل و مجموعة من جلسات العصف الذهني مع الجهات
الحكومية وممثلي المجتمع المدني و القطاع الخاص وبالتعاون مع المنظمات الدولية، با إلضافة إلى دراسة
3
التقارير الدولية ذات العالقة بالحكومة اإللكترويية و السيما مسح األمم المتحدة للحكومات اإللكترونية،
وعمل مقارية معيارية مع الدول المجاورة، وذلك من أجل صياغة األهداف االستراتيجية والمحاور االساسية
التي يتوجب على الحكومة تبنيها لتحقيق التحول الرقمي الفعلي للخدمات الحكومية.
وختاما : علينا جميعا ان نسعى الى تضافر كافة الجهود لتحتل مصر مكانتها الالئقة على كوكب األرض ،
بما يليق بحضارتها وتميز شعبها وقيادتها.
د.م. محمد سليمان اليماني: رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
