اخبار
الأرقام تعلن عن الخطر القادم بسبب فاقد المياه
الإثنين 29/أغسطس/2022 - 08:57 م
طباعة
sada-elarab.com/652997
كارثة لا تتحمل التأجيل .. خسائر بالمليارات وفقدان 3 مليارات متر مكعب من المياه النقية سنويا
تعتبر الموارد المائية من الموارد المهمة والاستراتيجية عبر التاريخ القديم والوسيط والحديث. وارتبطت حاجة الدول إليها بمدي حاجتها للقطاعات الزراعية والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية.
كما انها ارتبطت بالتطور السكاني وتدفقات المياه عبر نهر النيل.
اننا نشير في هذا المقال إلى مشكلتين أساسيتين يجب أن تتصدي لها وزارة الإسكان بكل السبل لمنع تفاقمهما ثم لتقليل خطورتهما.
خبراء يرصدون الكارثة ويضعون الحلول المناسبة للحد من تسرب المياه من الشبكات
المشكلة الأولى وهي تسرب المياه النقية من شبكات المياه بسبب تهالك الشبكة فى بعض المناطق والمحافظات وحتى المدن الجديدة، والمشكلة الثانية هى وصلات المياه المخالفة التى لا تمر على نظام الشبكة أو عداداتها.
كارثة كبيرة تتسبب فيها وصلات المياه المخالفة وتسرب المياه النقية من شبكات المياه وعدم وجود عدادات مياه متطورة ومشاكل وتهالك في بعض شبكات المياهتلك المشكلتين أدتا الى فقدان مصر 28.4% من إجمالي المياه المنتجة المنتجة بما يزد قليلا على 3 مليارات متر مكعب، وهذا طبقا للنشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي و الصادرة في يونيو 2021 والتي تؤكد أن قرابة 3 من كل 10 أكواب مياه نقية تنتجها محطات الشرب في مصر تتعرض للفقْد.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره الصادر يوم 23 يونيو 2020،2021 لإحصاءات المياه النقية، عن التقرير السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2020/2021 أن كمية مياه الشرب النقية بلــغ إجمالي كمية الميــــاه النقية المنتجـــــــة يصل لحوالي 11 مليـــار م3 عـام 2020/2021.
واكد تقرير الجهاز المركزي للإحصاء أن متوسط نصيــب الفرد من الميـاه النقيـة المنتجـــة بلغ 106.8 م3عــام 2020/2021 مقـابل 110.1م3 عام 2019/2020 .كما
وأوضح تقرير جهاز الإحصاء أنه بلغ متوسط نصيب الفرد من الميـــاه النقيـــــة المستهلكـة 82.6 م3عـــــام 2020/2021 مقـابل 84.7م3 عـام 2019/2020 .
وفي ذات السياق كشف التقرير انخفاض نسبة ب الفاقد بـ 1.8٪ فقد سجلت نسبة الفـاقـد مـن الميـاه 27.9٪ عــــام 2020/2021 مقابـل 28.4٪ عـــــــــام 2019/2020
خلاصة الأمر أنه يتبين ومن تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء يتبين أن نسبة الفاقد من المياه النقية سنويا تقدر بحوالي 2.970 مليار متر مكعب، وهى كمية هائلة يتعين على وزارة الإسكان والسادة النواب المختصين بالبنية التحتية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن يواجهوا مشكلة فاقد المياه بكل السبل القانونية عن طريق سن تشريعات جديدة والتى من اهمها قانون المياه الذى لم يخرج للنور حتى الان، وأيضاً بالوسائل العلمية الحديثة التى تقلل فاقد المياه من تسربات أو أو السرقة ووصلات الخلسة.
وعلى جانب أخر وطبقا لبيانات وزارة الري فإن نهر النيل يعد المصدر الأساسي لمياه الشرب حيث أنتجت مصر 9.8 مليار متر مكعب في عام 2019- 2020 من خلال 1110 محطات نيلية وتم انتاج 1.1 مليار متر مكعب من مياه الآبار الجوفية خلال 1580 محطة و0.1 مليار متر مكعب من مياه البحر المحلاة عن طريق 52 محطة ويستخدم قطاع الشرب 11.5 مليار متر مكعب مياه سنويا.
وفي عام 2020/ 2021 تمكنت حملات شركات مياه الشرب من الإكتشاف والتعامل مع 147 ألف حالة وصلة خلسة، والتى يكيفها القانون بأنها سرقة.
ومن جانبه قال الدكتور احمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب في تصريحات سابقة له ان الفاقد من المياه بالشبكات نسبته قد وصللت الى 30% من اجمالي المياه المنتجه، وتنتج مصر يوميًا حوالي 35مليون متر مكعب من المياه، وبالرجوع لنسبة الفاقد فاننا نفقد يوميا ما يقارب 10 مليون متر مكعب من المياه النقية .
وتستهدف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تركيب 2.5 مليون عداد مسبق الدفع، وياتى ذلك ضمن خطة لاستبدال العدادات العاطلة حتى عام 2024 وكذلك تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل العدادات مسبقة الدفع للحد من نسبة الفاقد من شبكات المياه .
ودعا الخبراء والمتخصصون في ملف المياه إلى اتخاذ العديد من الاجراءات العاجلة للقضاء على هذه الكارثة التي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا تضيع على الدولة وكذلك فقد مياه نقية نحن في أشد الاحتياج لكل قطرة منها.
وتطرقوا الى عدد من النقاط المهمة لحل هذه الكارثة وتتمثل في التسريع بإحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة والتوسع في تركيب عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع لإحكام السيطرة والمساعدة فى ترشيد الإستهلاك. على بيع المياه باستخدام هذه العدادات الذكية وخاصة العدادات مسبقة الدفع .
وطالبوا وطالب الخبراء بإستخدام الوسائل العلمية الحديثة عن طريق بالتوسع التوسع في تركيب أجهزة القياس للشبكات لإستكشاف التسربات والسرقات، وذلك بعد تقسيمها إلى مناطق أوسع نطاقا DMZ لقياس كميات المياه المغذية للشبكات شهريا للحد من الفاقد بمعدلات أسرع، وكذلك التسريع بخطة الشركة الشركة القابضة للمياه إوالشرب الخاصة بإحلال وتجديد شبكات المياه التي يزيد عمرها على 40 عاما بإجمالي 27 ألف كيلومتر تقريبا وباستثمارات 15 مليار جنيه.
وأكدوا أن القانون يحظر إنشاء أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أي مورد مائي عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي يعينها وزير الإسكان.
ودعا خبراء المياه الى عدم التهاون مع من يستخدم وصلات المياه خلسة وتطبيق المادة 10 من القانون رقم 27 لسنة 1978 بالمعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مع النظر في تغليظ الغرامة المالية.
