التنمية المستدامة فى مصر 2022: التمويل والتحديات والتوصيات

الجمعة 12/أغسطس/2022 - 10:21 م

sada-elarab.com/650671

التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

التنمية المستدامة هى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بطريقة تلبى احتياجات الأجيال الحاضرة دون الإضرار بحق الأجيال القادمة , ولذلك تقوم التنمية المستدامة على تطوير المجتمع وتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بالاجيال القادمة وتركز على المساواة والعدالة وتحسين مستوي المعيشة لأفراد المجتمع.

التنمية المستدامة من الموضوعات الهامة على الساحة العالمية , لذلك قامت الأمم المتحدة فى 15/ 9/ 2015 بطرح الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتى تتكون من ( 17 هدف ) وتتفرع الى ( 169 غاية وسياسة ), وفى ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة, قامت مصر فى فبراير عام 2016 بتبنى رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وهى النسخة الوطنية للأهداف الأممية للتنمية المستدامة بما يتوافق مع تحقيق أهدافها. وتقوم رؤية مصر 2030 على أن تكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع وقائم على الابتكار والعدالة والمشاركة والاندماج الاجتماعي والارتقاء بجودة حياة المصريين وإقامة نظام مؤسسي كفء وفعال.

وضع مصر فى تقرير التنمية المستدامة عام 2022

تم اصدار تقرير التنمية المستدامة 2022 والذى يتم نشره سنوياً من جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة ( Bertelsmann Stiftung ) الألمانية , وشبكة حلول التنمية المستدامة ( SDSN ) التى تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة. والذى يستعرض تطور أداء مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة , حيث استطاعت مصر أن تحافظ على أدائها فى المؤشر حيث حصلت مصر على ( 68.7 درجة ) وجاءت فى الترتيب 87 من بين 163 دولة فى العالم شملهم التقرير, على الرغم من انخفاض المتوسط الاقليمي من 67.1 درجة فى 2021 الى 66.7 درجة فى 2022 , وذلك بسبب جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية التى كان لهما تأثير سلبي على تقدم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فى كل دول العالم. كما جاءت مصر فى الترتيب السابع بعد كلاً من الجزائر وتونس والاردن وعمان والمغرب والامارات, بينما جاءت مصر فى الترتيب الرابع على مستوي الدول الأفريقية , والترتيب السابع على مستوي الشرق الأوسط. كما تحسن وضع مصر فى مؤشر تأثير الامتداد العالمي الذي يقيس الاثار الايجابية والسلبية العابرة للحدود والتي تؤثر على قدرة الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء ايجاباً أو سلباً , حيث سجلت مصر ( 98.82 درجة ) وجاءت فى الترتيب ( 30 ) بعد ما كانت فى 2021 فى الترتيب ( 36 ), مما يعكس التحسن فى درجتها فى المؤشر وبالتالي ترتفع التداعيات الايجابية لمصر مقارنة بالسلبية.

وفقا لتقرير التنمية المستدامة 2022 لمصر حصل تحسن مستمر فى تحقيق مصر لبعض أهداف التنمية المستدامة ومن أهم هذه الأهداف : الهدف الأول ( القضاء على الفقر ) : حيث انخفض معدل الفقر فى مصر لأول مرة ليبلغ 29.7 % منذ عام 1999 / 2000 , حيث قامت الدولة المصرية بالعديد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف ومنها : مبادرة حياة كريمة التى تعتبر أكبر مبادرة تنموية فى العالم والتى تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن مصري بتمويل 45 مليار على مدي ثلاث سنوات وبالفعل انخفض مؤشرات الفقر بالمرحلة التمهيدية للمبادرة بين ( 10 % - 14 % ) حيث تم توجيه 15 مليار جنيه لتطوير أكثر من 375 قرية احتياجاً فى مصر ( 4.5 مليون مواطن ). وكذلك الهدف الخامس ( المساواة بين الجنسين) : حيث قامت الدولة بالعديد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف منها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً , الا انه مازال هناك تحديات مثل نسبة مشاركة الاناث إلى الذكور فى القوة العاملة. وأيضاً الهدف التاسع ( الصناعة والابتكار والبنية التحتية ) : حيث قامت الدولة بافتتاح (5) مجمعات صناعية جديدة وكذلك اصدار 32 ألف رخصة صناعية جديدة وتسجيل 1717 براءة اختراع جديدة, الا ان التحدى الأكبر فى تحقيق هذا الهدف هو نسبة الانفاق على البحث العلمي التى تقل عن 1 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأخيراً الهدف الثالث عشر ( التغير المتاخي ) : احرزت مصر متوسط أداء أكثر من 90 % فى هذا الهدف , وتسير على المسار الصحيح حيث تحسن الوضع فى مؤشر انبعاثات ثانى اكسيد الكربون من صادرات الوقود الأحفوري وكذلك انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من احتراق الوقود وانتاج الأسمنت.

من الملاحظ من التقرير أيضاً أن مصر احرزت تقدماً فى ثلاثة من بطاقة التحولات الستة , حيث تفوقت مصر فى مؤشرات التعليم والبحث والتطوير, وكذلك فى مؤشرات الصحة والرفاهة والديموجرافيا على متوسط أداء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا, والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر

وفيما يخص تمويل التنمية المستدامة فى مصر, قامت مصر فى يونيو بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باصدار تقرير ( تمويل التنمية المستدامة فى مصر ) , ويعد التقرير الأول من نوعه فى المنطقة وكذلك على مستوى العالم ويهدف إلى تحليل مصادر تمويل التنمية المستدامة والعوامل المساعدة التى يجب توافرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن أهم مصادر التمويل المقترحة لتمويل أهداف التنمية المستدامة : الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الرئيسية , وكذلك التمويل المستدام والمشروعات الخضراء, واصدار سندات سيادية خضراء والتى تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة والمتعلقة بالبيئة والمناخ.

التحديات والتوصيات

تواجه الدولة المصرية العديد من التحديات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى منها : التمويل الضخم حيث هناك فجوة تمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة , تطبيق الحوكمة على كل قطاعات الدولة , قصور البيانات وعدم توافرها , الفجوة الرقمية , مشاركة المرأة فى القوي العاملة , التحديات البيئية.

ومن أهم التوصيات التى يجب على الدولة اتباعها لتحقيق المزيد من التقدم فى أهداف التنمية المستدامة ما يلى : توافر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وامكانية الوصول اليها والتى يجب أن تتسم بالمصداقية والدقة والتوقيت والملاءمة, وكلك الاهتمام بالتنمية الريفية المتكاملة والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين , وأيضاً كفاءة التنفيذ فى مشاريع البنية الأساسية , وتدعيم التنافسية الدولية لمصر من خلال الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي, وأخيراً ايجاد مصادر تمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص واصدار المزيد من السندات السيادية الخضراء.