اقتصاد
برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.. مؤتمرا بعنوان "استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال"
الأحد 31/يوليو/2022 - 01:47 م
طباعة
sada-elarab.com/649077
عقدت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤتمرا بعنوان الحوار المجتمعي لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة (2026-2022)، وقالت الهيئة أن النقاش سيكون حول مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الأربع سنوات القادمة لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي، والذي تأمل أن يصل إلى 24%، ومن المقرر أن يشارك في الحوار المجتمعي أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة و مجلس إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، و الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت.
عمران.."نعمل على تعديلات تلزم الشركات بزيادة نسبة التداول الحر"
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إمكانية القيام بإجراء تعديل قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، لتتضمن إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر، وأضاف "عمران"، خلال المؤتمر، أن العمل على جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة هو العنصر الحاسم والمؤثر إيجابياً على زيادة عمق السوق والقيمة السوقية لرأس المال السوقي، وأكد أن العديد من الأدبيات والدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير ايجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح، وتابع: "أظهرت نتائج الدراسات أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز سوق المال ويعزز من السيولة به".
إستراتيجية الهيئة تكشف عن استهدافها وصول إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم "سندات وصكوك" إلى 80 مليار.
وخلال عرض إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لتطوير سوق رأس المال (2022-2026)، كشفت الهيئة إنها تستهدف أن تصل إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم "سندات وصكوك" إلى 80 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك مقارنة بنحو 25 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وأكدت الإستراتيجية، خلال المؤتمر، أنها تهدف إلى تنشيط وتطوير أدوات الدين والمتمثلة في سندات الشركات و توريق الحقوق المالية الآجلة والمستقبلية، وأضافت أنها تسعى إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة ورفع قيمتها السوقية.
توقعات بوصول إصدارات التأسيس وزيادة رؤوس الأموال في السوق الأولي إلى 390 مليار..
توقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رؤوس الأموال في السوق الأولي للأوراق المالية إلى 390 مليار جنيه بحلول عام 2026، تمثل إصدارات الأسهم المقيدة في البورصة منها نحو 40 مليار جنيه، وأوضحت أن إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولي للأوراق المالية 280 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021، وأضافت أنه مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم ستتضاعف القيمة المتوقعة لعام 2026 إلى ما يزيد عن 550 مليار جنيه مقارنة بنحو 280 مليار جنيه خلال العام الماضي.
مقترح بزيادة إستثمارات صناديق التأمين فى أسواق الأسهم..
وفى اقتراحاته تحدث رئيس مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، عن مقترح بفرض حد أدنى للاستثمار في أسواق الأسهم فيما يخص صناديق التأمين الخاصة، وكشف عمران أن المقترح يتضمن فرض حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم بنحو 5%، وقال إن المقترح يتضمن زيادة الحد الأقصى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم عن الـ10% المقررة حالياً، فيما كشف "عمران"، عن مقترح بتأسيس شركات قابضة متنوعة تملك حصص في عدد من المشروعات القومية العملاقة، على أن يتم طرح جزء منهم في البورصة المصرية، وأضاف أنه من المتوقع جذب العديد من الشركات والمشروعات العملاقة، فيما يسمى "Spillover Effect" سواء من القطاع الحكومي أو الخاص سواءا، وهو يسهم في زيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وأشار إلى ضرورة الإسراع بتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج الطروحات الذي سيعمل على جاهزية السوق لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة -الذي تم الإعلان عنه العام الماضي- والذي سيجذب سيولة قوية للسوق ويرفع رأس المال السوقي ويسهم في منافسة البورصة المصرية للأسواق العالمية وزيادة وزن الأسهم المصرية في المؤشرات الدولية مثل مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
الهيئة تدرس استحداث أدوات مالية جديدة تحث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس إمكانية استحداث أدوات مالية جديدة تحث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون، من خلال تبني تكنولوجيا متطورة لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وأوضحت أنها تسعى إلى الاستمرار في تشجيع الشركات على إصدار سندات خضراء واستحداث وتقديم أدوات مالية خضراء وحلول تمويلية جديدة. مشيرة إلى أن تلك الشهادات تعرف باسم شهادات الانبعاثات الكربونية، وأضافت أنها ستعمل على تشجيع إنشاء صناديق استثمار متخصصة مثل الصناديق الزراعية وصناديق الملكية الخاصة المتخصصة وصناديق القيم المالية المنقولة التي تستهدف المعادن، وأكدت أنها تعمل على تيسير عمل صناديق الاستثمار العقاري وإتاحة المرونة الخاصة بها من خلال حذف كافة متطلبات نسب التركز في المشاريع المستهدفة.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
